سلامت نیوز: ازدحام دلالان و خریداران ارز، اطلاعیه‌های بی‌شمار «خرید و فروش ارز نداریم» روی شیشه اکثر صرافی‌ها و حضور افرادی مانند زنان خانه‌دار در کف خیابان فردوسی از جمله اتفاقاتی بود که سال گذشته با قدم‌‌زدن در بازار به چشم می‌خورد.
به گزارش سلامت نوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،اینها همه ریشه در افزایش شدید نرخ دلار داشت که اگر از علت آن گذر کنیم؛ در نهایت ورود این ارز به کانال ۱۹ هزار تومان به قفل‌شدن بازار انجامید و به کاهش قابل توجه ارزش پول ملی دامن زد. یکی از نتایج بارز بالا رفتن نرخ ارز و به تبع آن کاهش ارزش پول ملی نیز افزایش مهاجرت نیروی متخصص از جمله خلبانان و فعالان اقتصادی از کشور بود. در ادامه این وضع، کارگران ایرانی نیز رخت مهاجرت بر تن پوشیدند؛ مهاجرانی که اینبار از روی اضطرار و اجبار به کشورهای همسایه می‌روند تا شاید بتوانند تاحدودی شرایط اقتصادی خود را بهبود ببخشند.
سال 97 يکي از نامبارک‌ترين سال‌ها براي «ريال» ايران بود. سقوط شديد ارزش پول ملي که به گفته برخي اقتصاددانان ريشه در تورم ساختاري، کاهش تراز تجاري، افزايش نقدينگي و کاهش سرمايه‌گذاري داشت، به فرار سرمايه از کشور انجاميد. تعداد بي‌شماري از نيروي انساني به دليل نداشتن قدرت پيش‌بيني تحولات آينده اقتصاد ايران، مجبور به ترک وطن شدند تا به وضعيت ايده‌آل خود براي زندگي در جاي ديگري از کره زمين دست يابند.
سال گذشته، گزارش‌هاي زيادي در مورد مهاجرت نيروهاي ماهر از جمله خلبانان از کشور منتشر شد، پروازي که ديگر بازگشتي نداشت. بعد از آن نوبت به فعالان اقتصادي رسيد که با واکنش پدرام سلطاني، نايب رئيس پيشين اتاق بازرگاني ايران همراه بود. او در توئيتي نوشت: «روزي نيست که خبر تصميم به مهاجرت چند فعال اقتصادي معتبر و مدير توانمند را نشنوم.» کاهش ارزش پول ملي و تورم تنها واژگان پرتکرار سال 97 نبودند، بلکه کاهش قدرت خريد که زاييده اين دو بود به کرات به گوش مي‌رسيد.
فعالان کارگري بارها در مصاحبه‌هاي خود نسبت به اين موضوع هشدار دادند اما گفته‌هاي آنها محلي از اعراب نداشت، چراکه قدرت خريد کارگران روز به روز کاهش پيدا مي‌کرد تا اينکه به گفته خود نمايندگان جامعه کارگري، قدرت خريد اين قشر از جامعه به نصف تقليل يافت. با اين حال، نشست شوراي عالي کار در روزهاي پاياني اسفندماه در حالي پس از 12 ساعت چانه‌زني فشرده به پايان رسيد که حداقل دستمزد کارگران به دنبال افزايش 36.5 درصدي دستمزد با افزايش 400 هزار توماني به يک ميليون و 517 هزار تومان رسيد.
دستمزدي که نه‌تنها نمايندگان جامعه کارگري را راضي نکرد، بلکه با توجه به ابرتورمي که اقتصاددانان براي سال 98 پيش‌بيني کرده بودند، کارگران را نيز به اين نتيجه رساند که باز هم بايد کاسه چه کنم؟ چه کنم؟ دست گيرند و باز هم از تامين حداقل‌هاي زندگي ناتوان خواهند بود. همين امر باعث افزايش شمار افرادي شد که به جاي يک شغل مجبور به کار کردن در دو يا چند شغل بودند، اما عده ديگري نيز ترجيح دادند به کشورهاي همسايه بروند تا بتوانند شرايط اقتصادي خودشان را بهبود ببخشند؛ امري که با شروع سال جديد تشديد شد.
مهاجرت کارگران ايراني
اخيرا خبرگزاري فرانسه در گزارشي به مهاجرت کارگران ايراني به سمت کردستان پرداخته است. آنطور که از اين گزارش که در «عصر ايران» منتشر شده است، برمي‌آيد بيشتر کارگران ايراني احتمالا در کارگاه‌هاي «ساخت‌و‌ساز» منطقه کردنشين عراق مشغول به کار مي‌شوند.
طبق گفته خود کارگران نيز، دستمزد روزانه هر کارگر در اربيل بين 25 تا 30 هزار دينار عراقي (معادل حدود 25 دلار ) و حدود سه برابر دستمزد آنها در ايران است. اکثر کارگران ايراني با ويزاي يک ماهه توريستي از مرزهاي ايران خارج شده و وارد کردستان عراق مي‌شوند. عادل بکوان، محقق عراقي فرانسوي موسسه مطالعات پيشرفته علوم اجتماعي از پاريس، نيز در اين باره گفته است:
«کارگران نيازهاي خود را برطرف مي‌کنند و خودشان به‌عنوان منبعي از ثروت ديده مي‌شوند.» او ادامه داد: «کارگران ايراني نه‌تنها کار خود را از منظر اجتماعي و فرهنگي در جامعه عراقي-کردي انجام مي‌دهند، بلکه خرج کرده و هزينه مي‌کنند.» طبق اظهارات يک تاجر عراقي- کرد نيز، مسافرخانه‌هاي اربيل پر از کارگران ايراني است. طوري که در پاييز گذشته 54 کارگر ايراني در مسافرخانه اين شخص اقامت کردند و اينک تعداد آنها به 180 نفر رسيده است.
اطلاعات ديگري که در اين گزارش آمده، نشان مي‌دهد که ابعاد اکثر اتاق‌هاي محل سکونت ايراني‌ها، 9 متر مربع است و چهار کارگر در هر اتاق ساکن مي‌شوند. هر کارگر براي آب، برق و تخت شبي سه دلار پرداخت مي‌کند. اما آنچه که در اين گزارش جلب توجه مي‌کند، اشاره خبرگزاري فرانسه به فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در ميان کارگران ايراني است. در ضمن، ظاهرا کارگران ايراني ارتباط بهتري را با مهندسان و صاحبان پروژه برقرار کرده‌اند.
کارگر ارزان ايراني
در حالي در گزارش مذکور، به حضور فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها در ميان کارگران ايراني اشاره شده است که بررسي وضعيت بيکاران از اين حکايت دارد که در پايان سال گذشته 38.5 درصد آنها از فارغ‌التحصيلان آموزش عالي بودند که تعدادشان در مقايسه با سال 1396، 1.4 درصد افزايش يافته است. از فارغ‌التحصيلان بيکار 26.1 درصد را مردان تشکيل مي‌دهند که تعدادشان 1.7 درصد افزايش داشته است. همچنين 65.9درصد فارغ‌التحصيلان بيکار به زنان اختصاص دارد که تعداد آنها هم 1.6 درصد رشد داشته است.
اما آمار نيروي کار نشان مي‌دهد که 23 ميليون و 813 هزار نفر در حال حاضر شاغل هستند. از اين تعداد وضعيت فارغ‌التحصيلان شاغل از اين حکايت دارد که 23.9 درصد شاغلان را تشکيل دادند که تعدادشان در سال گذشته 2.4 درصد افزايش داشته است. محمد شريعتمداري، وزير کار، نيز به‌تازگي اعلام کرده است که «يک ميليون و 400 هزار نفر تحصيلکرده بيکار داريم.» کارشناسان بر اين باورند که تداوم وضعيت فعلي پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي به دنبال دارد.
اتلاف منابع کشور و خالي‌ماندن برخي موقعيت‌هاي شغلي از جمله پيامدهاي سوء اقتصادي و افزايش سن ازدواج، کاهش آمار ازدواج يا رشد بزهکاري از جمله پيامدهاي منفي بالا رفتن نرخ بيکاري فارغ‌التحصيلاني است که گرفتار آمدن در چنين شرايطي سبب شده تا جذب مراکز کاريابي غيرمجازي شوند که در ازاي مبلغي قابل توجه به آنها وعده سر خرمن مي‌دهند.
همچنين، در گزارشي که در بالا به آن اشاره شد، عنوان شده است که دستمزد روزانه هر کارگر در اربيل حدود سه برابر دستمزد آنها در ايران است. اين در حاليست که طبق تازه‌ترين گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردي وزارت کار، بيشترين مزد روزانه در ميان مردان را «کارگر دروگر غلات» با 81 هزار تومان و 781 تومان و کمترين مزد روزانه را «کارگر ميوه‌چين» با 53 هزار و 472 تومان دريافت کرده است. در مورد زنان نيز، بيشترين مزد روزانه به «کارگر نشاکار» با 75هزار و 265 تومان و کمترين مزد روزانه زنان همچون مردان به «کارگر ميوه‌چين» با 40 هزار و 744 تومان اختصاص داشته است.
هزينه يا فرصت؟
کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که مهاجرت‌هاي اجباري نه‌تنها نفعي براي اقتصاد ايران ندارد، بلکه مي‌تواند هزينه‌زا باشد. البته آنها بر اين باورند که مهاجرت به کشورهاي همسايه از جمله کردستان عراق مزايايي نيز دارد؛ چراکه به معناي پايين‌‌‌‌آمدن نرخ بيکاري و خالي‌شدن فرصت‌هاي شغلي است.
وحيد محمودي، اقتصاددان در اين باره در گفت‌وگو به فرارو گفته است: «اين افراد به دليل اينکه خود تنها مي‌روند و خانواده آنها در ايران مي‌ماند، عمده درآمد خود را به کشور مي‌فرستند و اين امر براي تقويت ارزش ريال و همچنين افزايش فرصت‌هاي شغلي در داخل و خارج کشور از اهميت بسزايي برخوردار خواهد بود.»
راهکار چيست؟
در مجموع، آنطور که کارشناسان مي‌گويند فرار سرمايه اثرات منفي کوتاه‌مدت و بلندمدتي بر متغيرهاي اقتصادي باقي مي‌گذارد. بنابراين در اين مسير، فعالان اقتصادي پيشنهاد مي‌کنند اقتصاد شيشه‌اي و شفاف شود، قوانين مورد بازنگري قرار گيرند و موانع موجود در بخش توليد و سرمايه‌گذاري رفع شود.
