مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در گفتگویی عنوان کرده بود«اینکه می‌گویند ضرورت اداره کشور با CFT است در واقع یک ادعای بی‌مدرک، بی‌دلیل و ناصواب است. اتفاقا اگر CFT و دیگر لوایح مرتبط با FATF تصویب شود اداره کشور به مراتب سخت‌تر می‌شود.» این اظهارات در حالی مطرح شده است که بنا به روایت یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی ذوالنور از جمله کسانی بوده است که به CFT رای مثبت داده بود.

علیرضا رحیمی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم تهران در مجلس در حساب توییتری خود نوشت:

پس از درج شروط پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس به لایحه دولت، همه مخالفین از جمله آقای ذوالنوری در کمیسیون امنیت به  CFT رای مثبت دادند. در صحن نیز CFT با همین شروطی که منافع ایران را تامین می کند تصویب شد. اظهارات اخیر آقای ذوالنوری درخصوص اثرات منفی FATF بیشتر کاربرد سیاسی دارد تا اثر حقوقی.