سلامت نیوز: بر اساس آمار رسمي وزارت کشور، از سال 92 تاکنون، 7هزار زن ايراني با اتباع خارجي از جمله افاغنه ازدواج کردند و تنها بخش محدودي از اين ازدواج‌ها غيرقانوني بوده است، اما آمارهاي غيررسمي چيز ديگري را بازگو مي‌کنند و همان‌طور که فاطمه اشرفي، مسئول، انجمن حمايت از زنان و كودكان پناهنده مي‌گويد: برآوردها نشان مي‌دهد حدود 100هزار ازدواج رخ داده است اما دقيق نيست.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،روز گذشته مهدي محمدي، مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور به ارائه آمار در اين رابطه پرداخته است و مي‌گويد: در سال گذشته حدود 500 ازدواج قانوني و شرعي داشتيم، اما از آنجا که مرد فاقد مجوز بوده و منجر به اين شده است که اين ازدواج غيرقانوني محسوب شود، البته مي‌توانند با مراجعه به استانداري‌ها و ادارات کل اتباع درخواست داده و پس از تکميل پرونده در ادارات کل اتباع و ارجاع آن به اينجا پس از بررسي پروانه ازدواج براي آنها صادر مي‌شود. وي در ادامه مي‌افزايد:
براساس قوانين و مقررات يک زن ايراني مي‌تواند با تبعه خارجي ازدواج کند، اما بايد مراحل قانوني آن طي شود و اگر اين مراحل طي شود ما آن را به‌عنوان يک ازدواج قانوني ثبت مي‌کنيم. همسري که اين زن به‌عنوان شوهر انتخاب مي‌کند، بايد داراي مجوز قانوني براي حضور در کشور باشد يعني بايد به‌صورت قانوني وارد کشور شده باشد. عمده اتباعي که در کشور فعاليت مي‌کنند، کارگر ساختماني هستند و اکثر آنها به‌صورت غيرمجاز وارد کشور مي‌شوند و يکسري از مشاغل ما را اشغال کرده‌اند، تا جايي که تبعه ايراني ديگر نمي‌تواند از اين شغل‌ها استفاده کند.
4ميليون 500هزار تبعه در کشور
از سوي ديگر مجموع جمعيت مهاجران و پناهندگان رسمي و غيررسمي بين چهار تا چهار‌ميليون و 500هزار نفر است؛ اغلب آنها از اشخاص فرودست جامعه به حساب مي‌آيد و مناطق اسكان و تعاملات آنها به هر حال در خيلي از قضايا ساماندهي مناسبي نشده است. اتباع خارجي كه داراي مجوز اقامت هستند و شامل كساني كه كارت اقامت پناهندگي دارند يا با ويزا در ايران زندگي مي‌كنند؛ يك‌ميليون و 500هزار تا 2ميليون نفر هستند.
اين در حالي است که به گفته مديرکل امور اتباع و مهاجرين خارجي وزارت کشور: «بيشتر ازدواج‌هاي اتباع که در کشور انجام مي‌شود، بين زنان ايراني با اتباع کشور افغانستان است». بر اساس قانون مدني جمهوري اسلامي ايران، ازدواج يک زن ايراني با يک مهاجر خارجي، بستگي به اجازه ويژه دولت ايران دارد. صدور اجازه ازدواج زن ايراني با تبعه خارجي، به وزارت کشور تفويض شده و زنان ايراني، بايد مجوز ازدواج داشته باشند. مهدي محمدي در ادامه خاطرنشان مي‌کند:
اتباعي که به‌صورت قانوني در کشور حضور دارند از طريق دفاتر خدماتي شغل و حرفه آنها مورد رصد قرار مي‌گيرد و براساس آن براي اين افراد پروانه کار صادر مي‌شود و مي‌توانند در آن حوزه کار کنند. البته وزارت کار در حال برنامه‌ريزي است تا فرصت‌هاي شغلي که براي جوانان است، از دست نرود و در وهله اول جوانان ايراني از اين شغل‌ها استفاده کنند و در آن مشغول به فعاليت شوند.
اتباعي که داراي مجوز نيز هستند بايد براساس مشاغلي که مورد نياز است، ساماندهي شوند. البته عمده اتباعي که در کشور فعاليت مي‌کنند، کارگر ساختماني هستند و اکثر آنها به‌صورت غيرمجاز وارد کشور مي‌شوند و مشغول فعاليت مي‌شوند و يکسري از مشاغل ما را اشغال کرده‌اند و تبعه ايراني ديگر نمي‌تواند از اين شغل‌ها استفاده کند. برخي از مشاغل نيز مانند مقني‌گري هيچ‌وقت توسط ايرانيان انجام نمي‌شود و براي همين از اتباع ديگر کشورها استفاده مي‌شود.
مشکلات عروس ايراني
محمدي درباره تبعات اين ازدواج‌ها چه مجاز و چه غيرمجاز مي‌افزايد: ازدواج‌هاي غيرقانوني تبعات منفي نيز به همراه دارد و فرزندان حاصل اين نوع ازدواج‌ها با مشکلاتي در خصوص تابعيت، اخذ شناسنامه يا برگه معتبر و تحصيل مواجه هستند. در گذشته براي کودکاني که حاصل ازدواج زن ايراني و همسر خارجي بودند، شناسنامه صادر نمي‌شد.
البته برگه هويت براي اين افراد صادر مي‌شد تا با مشکلاتي در خصوص بيمه و مدرسه مواجه نباشند، اما با توجه به تصويب قانون جديد اين خلأ قانوني نيز برطرف شده است و براي فرزنداني که مادر ايراني دارند، تابعيت ايراني نيز صادر مي‌شود. البته در گذشته براي اين افراد پس از 18 سال براساس ماده واحده‌اي که در قانون وجود داشت، شناسنامه صادر مي‌شد.
