متاسفانه فقدان فضای گفت‌وگوی واقعی و غلبه‌ی فضای گفت‌وگوی مجازی و نبود ساختار حقوقی مناسب برای حل اختلاف سبب شده است فارغ از حُسن و قبح این طرح هرازچندی جناح‌های درون‌جبهه‌ی اصلاحات تا مرز انشعاب پیش بروند و این نه‌تنها به ضرر جبهه اصلاحات که به زیان رشد و توسعه سیاسی ایران است که با تکوین تدریجی دو جبهه‌ی اصلاح‌طلبی و اصول‌گرایی برخلاف شعار انحرافی «اصلاح‌طلب/ اصولگرا، دیگه تمامه ماجرا» کشور را از آنارشیسم سیاسی دور می‌سازد.
ما باور داریم که یکی از مهمترین دستاوردهای سیاسی انقلاب اسلامی ایجاد یک نظم شبه‌حزبی در ایران براساس تمایزهای سیاسی برخاسته از شکاف‌های اجتماعی است که در دهه‌ی ۶۰ به نام راست و چپ و از دهه‌ی ۷۰ به نام اصولگرا و اصلاح‌طلب شناخته می‌شود و در سیر تکاملی خود باید به سوی نظم حزبی حرکت کند و هرگونه واگرایی در این زمینه به ضرر دموکراسی است چراکه دموکراسی بیش از هر چیز در نظام انتخاباتی و نظام حزبی تجلی می‌یابد و با وجود همه‌ی فضیلت‌هایی که مباحث تئوریک در فهم مردم‌سالاری دارد در پراتیک یک جامعه این دو نظام عینی و مادی انتخاباتی و حزبی هستند که کارآیی و کارآمدی دموکراسی را به عنوان یک نظام سیاسی به‌خصوص در برابر دیکتاتوری اثبات می‌کنند.
پس عجالتا ما در اینجا درباره‌ی نظریه‌ی دموکراسی سخن نمی‌گوییم درباره‌ی اجرای دموکراسی حرف می‌زنیم و از این منظر طرح «سرا» (سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان) فی‌نفسه گامی بلند و مهم به سوی بسط دموکراسی درون‌گفتمانی و درون‌تشکیلاتی در جبهه اصلاحات است و باید زحمات شخصی دو مولف آن را قدر دانست؛ اما «سرا» همچون نوزادی نارس است که به علت زایمان زودرس ممکن است مرده به دنیا بیاید. مهمترین علت این داوری آن است که در فقدان یک تشکیلات ملی برای رایزنی و داوری میان اصلاح‌طلبان در امور راهبردی، تعجیل دوستان جوان ما در تصویب سرا (که البته با توجه به نزدیک بودن انتخابات مجلس یازدهم طبیعی است) به تضعیف آن منتهی شده است. نقد «سرا» البته متاخر بر نقد پدرخوانده‌ی آن: «شعسا» (شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان) است که جای آن در این گفتار نیست. آنچه امروز ما می‌خواهیم به آن بپردازیم ترمیم شکاف‌هایی است که این دو نظر و نهاد جدیدالولاده در پیکر جبهه اصلاحات ایجاد کرده‌اند تا با ارجاع به تاریخ و گفتمان اصلاحات نشان دهیم نهادهایی که قرار است به همگرایی اصلاح‌طلبان بینجامند چگونه به واگرایی دامن می‌زنند.
حملات سازمان‌یافته برخی رسانه‌های اجتماعی در جبهه اصلاحات و بهتر بگوییم شبکه‌ی یک حزب سیاسی دوست و برادر (و خواهر!) به حزب کارگزاران سازندگی ایران و اصرار و اجبار بر پذیرش طرح‌هایی چون «سرا» و دیگر دستاوردهای «شعسا» هیچ نسبتی با «اتحاد ملت ایران اسلامی» ندارد و سبب می‌شود باور کنیم دموکراسی نزد برخی دوستان (خوش‌بینانه) همان دیکتاتوری اکثریت بلکه شکل تازه‌ای از دیکتاتوری اقلیت به نام اکثریت است.
در شرایطی که احزابی چون کارگزاران سازندگی ایران، حزب اعتماد ملی و نیز بقیه‌السیف دفتر تحکیم وحدت (نسل دوم که در تسخیر سفارت ایالات متحده آمریکا نقشی نداشته‌اند!) با کارنامه‌ی «شعسا» و طرح «سرا» مخالفند چگونه می‌توان از اجماع اصلاح‌طلبان بر سر آن سخن گفت؟ کار به جایی رسیده است که برخی رجال فراکسیون امید در اصلاح‌طلبی کارگزاران تردید کرده‌اند و بر دوگانه‌ی «اصلاح‌طلبان/ کارگزاران» (که کلیدواژه‌ی اصول‌گرایان در تضعیف اصلاح‌طلبان است) تنیده‌اند و گفته‌اند که کارگزاران چون لیبرال یا نئولیبرال‌اند و به عدالت توجه ندارند از آغاز با جبهه اصلاحات مرزبندی داشته‌اند و رجل سیاسی محترم دیگری که هرازچندگاهی به تفنن سخنانی درباره‌ی ساعات کاری رئیس‌جمهور یا اختلافات معاون اول با رئیس‌جمهور می‌گوید و میان شرکت در انتخابات و شرافت سیاسی نسبت‌های عجیب و غریب برقرار می‌کند به جای سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی ایران می‌نشیند و چون رجال‌الغیب از جزئیات مذاکرات کمیته سیاسی حزب خبر می‌دهد که این حزب کمیته سیاسی منظمی ندارد و میان دبیرکل و سخنگو و رسانه‌ی حزب تفاوت است و قس علی هذا...
جبهه اصلاحات به عنوان یک نهاد تاریخی مسئولیتی بزرگ دارد. ساختار کنونی این جبهه چه در قالب شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان و چه در قالب شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب به تعبیر شخصی این بنده (نه الزاما تعبیر تشکیلاتی) ناکارآمد و ناتوان است و البته شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب ساختار حقوقی روشن‌تری دارد اما درآمیختن اعضای حقیقی و حقوقی در شورای عالی و روشن نبودن معیار عضویت در این شورا و قائم به فرد بودن کلیت جبهه اصلاحات سبب مخدوش شدن مشروعیت سیاسی آن شده است. شخص سیدمحمد خاتمی به عنوان موسس این نهاد و مجدّد مفهوم اصلاح‌طلبی سیاسی یک سرمایه ملی است که نباید در انحصار هیچ حزب و گروه سیاسی قرار بگیرد. این سرمایه اجتماعی باید به سرمایه عینی بدل شود و در میان مدت هیچ اصلاح‌طلبی نباید به غیرحزبی بودن خود افتخار کند و همه اصلاح‌طلبان باید به عضویت احزاب سیاسی یا نهادهای مدنی درآیند و از طریق آن تشکیلات وارد جبهه اصلاح‌طلبی شوند (حساب روشنفکران از سیاستمداران حرفه‌ای البته جداست و آنان می‌توانند مستقل از احزاب باشند.)
در چنین ساختاری جبهه اصلاحات و نهادهای آن نباید به پناهگاه باندهای قدرت بدل شوند. باندهای قدرت افرادی هستند که بدون تبار تاریخی، گفتمان فکری و پایگاه اجتماعی دور هم جمع می‌شوند و در هر دولتی (چه اصلاح‌طلب، چه اصولگرا) به قدرت می‌رسند. آنان جز به قدرت به هیچ چیزی وفادار نیستند و فرصت‌طلب نام بهتری برای آنان است تا اصلاح‌طلب یا اصولگرا. فقدان نظام رتبه‌بندی تشکیلاتی چه در قانون احزاب، چه در شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، یکی از زیستگاه‌های رشد فرصت‌طلبی در ایران است. مناسک‌گرایی و شکل‌زدگی در تاسیس احزاب سیاسی سبب می‌شود هرچند نفر بتوانند یک حزب درست کنند و به عضویت یک جبهه درآیند و یک کرسی برابر با احزاب بزرگتر و حرفه‌ای‌تر پیدا کنند. برخی احزاب بزرگتر هم به تقلید از گروه‌های رادیکال اول انقلاب به مشابه‌سازی تشکیلاتی و ایجاد احزاب نیابتی دست می‌زنند تا وزن خود را در جبهه اصلاحات بیشتر کنند. روی سخن در اینجا اتفاقا با احزابی چون کارگزاران سازندگی ایران، اتحاد ملت ایران اسلامی، حزب اعتماد ملی، حزب توسعه ملی، حزب اسلامی کار یا حتی حزب ندای ایرانیان و نیز مجمع روحانیون مبارز نیست.
این احزاب اصلاح‌طلب با همه‌ی اختلافات سیاسی در نهایت باید به ائتلاف برسند چراکه از سال ۱۳۷۶ تاکنون اصلاح‌طلبان تنها زمانی شکست‌خورده‌اند که متفرق شده‌اند. اولین و مهمترین شکست اصلاح‌طلبان در انتخابات دومین دوره‌ی شوراهای شهر و روستا بود که خود پایه‌گذار آن نهاد بودند. اما به علت اختلافات شورای اول و عدم انسجام جبهه اصلاحات و اصرار جبهه مشارکت بر وزن‌کشی در انتخابات دو جریان کارگزاران و مشارکت فهرست جداگانه دادند و زمینه ظهور محمود احمدی‌نژاد را فراهم ساختند و جالب اینجاست که دو سال بعد در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۳۸۴ این خطا را تکرار کردند و با سه نامزد وارد انتخابات شدند و بار دیگر سبب ارتقای محمود احمدی‌نژاد در کشور شدند.
تنها راه نجات اصلاحات، «اصلاحات در اصلاحات است» و این اصلاحات باید در فهم ما از تبارشناسی، گفتمان و از همه فوری‌تر «تشکیلات اصلاحات» صورت بگیرد. این خواست گروهی از جوانان اصلاح‌طلب بود که دو سال قبل بیانیه «اصلاح اصلاحات» را دادند و به شدت منکوب شدند. بحران جانشینی در جبهه اصلاحات و انتقال قدرت از نسل‌های گذشته به نسل‌های آینده و به تعبیری «گام دوم اصلاحات» باید در حیات همین نسل اول و دوم صورت بگیرد و آنان خود پایه‌گذار این انتقال قدرت شوند. اگر دورنمای نظام انتخاباتی و حزبی کشور تشکیل دو حزب بزرگ اصلاح‌طلب و اصولگرا در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ایران است احزاب بزرگ اصلاح‌طلب که دارای تبار، گفتمان و تشکیلات هستند باید با عبور از طرح‌های تخیلی و انتزاعی و فارغ از فوریت‌هایی مانند انتخابات مجلس یازدهم جبهه اصلاحات را دوباره تاسیس کنند. حداکثر هفت حزب اصلاح‌طلب می‌توانند هیئت موسس یک جبهه جدید شوند و با تاسیس نهادی مانند پارلمان اصلاحات (مجمع ملی اصلاح‌طلبان) به عنوان نماد همگرایی و داوری سیاسی از میراث اصلاحات پاسداری کنند.
درک این نکته ضروری است که تداوم مناقشه بر سر اینکه اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت کنند یا نکنند جز به تضعیف سیاسی جبهه اصلاحات نمی‌انجامد چراکه با مقدمات تاریخی و نظری که آمد راه اصلاحات جز از انتخابات نمی‌گذرد و تجربه تاریخ از سال ۷۸ تا سال ۸۸ نشان داده است که خیابان جای اصلاح‌طلبی نیست. اما مبارزه با فرصت‌طلبانی که حضور در حاکمیت را به فرصتی برای قدرت‌اندوزی و ثروت‌اندوزی و لذت‌جویی شخصی بدل کرده‌اند در شرایط کنونی ضرورت تاریخی دارد. در واقع اگر در دهه گذشته باید درباره‌ی چپ‌روی هشدار می‌دادیم اکنون باید درباره راست‌روی هشدار دهیم. ساختار کنونی جبهه اصلاحات به علت قطع ارتباط میان نهادهای اصلاح‌طلب و نمایندگان اصلاح‌طلب در مجلس، شورا، دولت و... وعدم پایش مداوم ایشان یک ضعف ساختاری دارد. این ضعف و ضعف‌های دیگر در صورت گسترش دامنه اصلاح‌طلبی با ساختارهای هرمی از بالا به پایین (هرم وارونه) به شیوه شرکت‌های هرمی و بنگاه‌های دوست‌یابی، نفوذ فرصت‌طلبان در جبهه اصلاحات را بیشتر می‌کند و اصلاح‌طلبی را از مفهوم تاریخی و عقیدتی (توسعه‌خواهی، عدالت‌جویی، آزادی‌خواهی و میهن‌دوستی) به مفهومی فردی و شخصی و منفعتی بدل می‌کند.
در شرایطی که حتی احزاب سیاسی ایران در معرض نفوذ فرصت‌طلبان قرار دارند چگونه می‌توان نهادی مانند شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان را بنیان‌گذار سامانه رای‌سنجی اصلاح‌طلبان قرار داد و بر مبنای شبکه‌های دوست‌یابی از بالا به پایین بدنه‌ی اصلاحات را تعیین کرد؟ چه معیاری برای تشخیص اصلاح‌طلب از فرصت‌طلب در این انتخاب از بالا به پایین وجود دارد؟ اگر انتخاب از پایین به بالا ممکن است به شایسته‌سالاری منتهی شود بی‌تردید انتخاب از بالا به پایین جز به حاکمیت «ارادت‌سالاری» منتهی نخواهد شد.
اصلاح‌طلبی در آستانه‌ی ایستادن بر «سر» خویش قرار گرفته است. باید اصلاح‌طلبی را دوباره بر «پا» کرد.
