القدس العربی گزارش داد، ناصر صباح الاحمد الصباح، وزیر دفاع کویت در بیانیه‌ای تأکید کرد که چپاول ۲۴۰ میلیون دینار کویتی (۷۸۹ میلیون دلار) قبل از تعیین وی در سمت وزارت دفاع در سال ۲۰۱۷ صورت گرفته است.

وی گفت که قبل از اعلام استعفای دولت، نتایج تحقیقات داخلی در این باره را پنج‌شنبه به دستگاه قضایی ارجاع داده و خواهان توضیح نخست‌وزیر و وزیر کشور شده است.

این وزیر کویتی گفت که وی تصمیم به تحریم نشست‌های دولت در اعتراض به عدم پاسخگویی به سؤالاتش گرفت.

وزیر دفاع کویت تأکید کرد که دلیل اصلی استعفای دولت این مساله بوده است.

طارق المزرم، سخنگوی دولت کویت پنج‌شنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که استعفای دولت به دلیل انتقادات پارلمانی از سوءمدیریت چند وزیر بوده است.

آخرین استعفای دولت به اکتبر ۲۰۱۷ برمی‌گردد؛ زمانی که نمایندگان معترض درخواست سلب اعتماد را علیه وزیری که متهم به تخلفات مالی و اداری بود، ارائه کردند.