پذیرش استعفای وزیر کشاورزی راه احقاق حقوق شهروندی را بست

10

1398/9/5

13:56


پذیرش استعفای وزیر کشاورزی راه احقاق حقوق شهروندی را بست

سلامت نیوز:هفته گذشته، استیضاح محمود حجتی وزیر جهادکشاورزی با ۳۷ امضا توسط هیأت رییسه اعلام وصول شد و قرار بود او در جلسه صبح سه‌شنبه مجلس حضور یافته و به پرسش های نمایندگان مردم پاسخ دهد. اما حالا با پذیرش استعفای او از سوی رییس جمهور و به کارگیری اش به عنوان "مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی" او دیگر برای پاسخ گویی به مجلس نخواهد آمد و این امکان به عنوان ابزاری برای احقاق حق شهروندان و شفاف سازی رویدادهای مورد سوال، از نمایندگان مردم گرفته شده است.

با پذیرش استعفای محمود حجتی، وزیر جهادکشاورزی از سوی رییس‌جمهوری و نیز انتخاب او به عنوان "مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی"، استیضاح حجتی منتفی و امکان بررسی عملکرد او از سوی نمایندگان مجلس از دست رفت.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از اسکان نيوز استیضاح محمود حجتی که فرصتی برای بررسی عملکرد وزارتخانه پر اهمیت و پرماجرای جهادکشاورزی، به عنوان نهاد متولی تولید غذا در کشور به حساب می آمد و بنا بود فردا سه شنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برگزار شود حالا با حرکت غیرمنتظره استعفای او و سمت جدیدش در دولت از نمایندگان مردم گرفته شد.

این حرکت رییس دولت دوازدهم، توانست به میزان زیادی از بررسی و ارزیابی عملکرد و افشاگری های احتمالی نمایندگان درباره تخلف های حوزه کشاورزی و مدیران این وزارتخانه و سازمان های زیرمجموعه آن از جمله "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری" جلوگیری کند و حسن روحانی با پذیرش استعفای حجتی، بار دیگر اثبات کرد که اهمیتی به بسیاری از شعارهای انتخاباتی خود که در "منشور حقوق شهروندی" آورده نمی دهد.

او با پذیرش استعفا و دادن سمت جدید در فاصله بسیار کوتاه چند ساعته پس از آن، تلاش کرد که برای آقای وزیر، آبروداری کند. این در حالی است که بر اساس قوانین و از جمله "منشور حقوق شهروندی" آقای رییس جمهور، استیضاح، حق نمایندگان ملت است و مردم باید پاسخ پرسش های خود را درباره حقوق شهروندی از وزرا و اهالی دولت، دریافت کنند.

منشوری که به زعم کارشناسان، از اساس، با هدف "پاسخگو کردن مسئولان در برابر شهروندان" شکل گرفته و تدوین شده است و حاوی اساسی ترین حقوق شهروندان بوده و مخاطب اصلی آن نیز "حکومت" و "دولت" است. از جمله این حقوق، حق آزادی اندیشه و بیان، حق دسترسی به اطلاعات و فضای مجازی، حق برخورداری از محیط زیست سالم، حق مشارکت در تعیین سرنوشت و اداره شایسته و حق پاسخگویی مسوولان به مردم است که در این منشور بر آن تاکید شده است.

به نظر می رسد حجتی و مجموعه دولت، با این استعفا و سمت جدید، راه فرار از پاسخگویی به مجلس یافته است؛ چرا که اینبار استیضاح نمی توانست مانند دفعات قبل، به بهانه های متعدد از جمله تعطیلی مجلس و یا ماندن نمایندگان در ترافیک، برگذار نشود و بر اساس قوانین، با اعلام وصول استیضاح وزیر جهاد کشاورزی، قطعا باید در چند روز آینده حجتی در مجلس حضور پیدا می کرد. او خوب می دانست اینبار دیگر شانسی برای گرفتن رای اعتماد از نمایندگان ندارد.

رویدادهای دو سال اخیر در "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور" که ماه گذشته منجر به دستگیری خلیل آقایی رییس این سازمان توسط نیروهای اطلاعاتی شد از جمله پرسش هایی بود که جناب وزیرکشاورزی یقینا باید به آن ها پاسخ می داد؛ پرسش هایی که مشخص می کرد چگونه سرنوشت جنگل های ایران با لابیگری عده ای از دلالان چوب، سرمایه داران هتل ساز و کوه خواران و جنگل خواران حوزه گردشگری و معدن معامله شده است.

از سوی دیگر هیچ گونه شفاف سازی درباره تخصیص بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری از "صندوق توسعه ملی" برای آبخیزداری که به صورت نقدی به این سازمان پرداخت شد، صورت نگرفت. این موارد تا امروز همچنان در هاله ای از ابهام است و با وجود گذشت بیش از یکماه از دستگیری رییس سازمان جنگل ها هیچ پاسخی به این پرسش های مهم داده نشده است.

موضوع دیگری که حجتی باید درباره آن به نمایندگان مجلس پاسخ می داد تعلل در تامین بودجه برای حفاظت از جنگل های هیرکانی و اجرای نادرست، ناقص و مبهم "طرح توقف برداشت چوب از جنگل های هیرکانی" موسوم به "طرح تنفس جنگل"، مشکلات قرق بانان و جنگل بانانی که بارها به دلیل نگرفتن حقوق و دستمزدها و احتمال بیکار شدن و رهاشدن جنگل بدون محافظ، اعتراض و تحصن کردند بود.

همچنین مشکلات قاچاق سموم و کودهای کشاورزی و تخلف های متعدد این حوزه نیز از دیگر پرسش هایی بود که حجتی باید در جلسه استیضاح آنها را شفاف می کرد و نیز موضوع پر تنش "ذرت های آلوده" که بالاخره نه شهروندان و نه نمایندگان از صحت و سقم آن اطمینان نیافتند و هر یک از مسوولان پاسخ های ضد ونقیضی در این باره تحویل شهروندان دادند و از موضوع مهم سلامت شهروندان خرد و کلان و پیر و جوان به سادگی آب خوردن گذشتند.

بر این اساس به نظر می رسد حسن روحانی، با پذیرش استعفای محمود حجتی و انتصاب مجدد او به عنوان مشاورش در امور کشاورزی و غذا، فرصت یک شفاف سازی جدی درباره مسائل کلیدی در حوزه های متعدد را از نمایندگان مردم و محاکمه احتمالی او را سلب کرد؛ شفاف سازی که بر اساس "منشور حقوق شهروندی" رییس جمهوری از ابتدایی ترین و ضروری ترین حقوق مردم به حساب می آید و می توانست در شرایط کنونی کشور که اعتماد میان دولت و ملت به خاطر افزایش قیمت بنزین سست شده، سرمایه اجتماعی از دست رفته را تا حدی بازگرداند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو