جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی تحولات داخلی عراق امروز با حضور اعضای دائم و غیردائم برگزار شد و نماینده سازمان ملل در امور عراق نیز به سخنرانی پرداخت.

به نوشته وبگاه شبکه «اسکای نیوز»، «جنین هنیس پلاس‌خارت» نماینده سازمان ملل در عراق در این نشست گفت که اغلب معترضان مسالمت‌آمیز دست به اعتراض زده‌اند و حکومت عراق مسئول حمایت از مردم خویش است.

او همچنین گفت که افراد ناشناس به سوی تظاهرات کنندگان تیراندازی می‌کنند و مسئولیت اجتماعی اتفاقاتی که در عراق می‌افتد بر عهده همه حاکمیت و نه فقط دولت عراق است.

نماینده سازمان ملل شرایط فعلی را تهدید بزرگی برای دولت عراق دانست و همچنین گفت که وعده‌های مبارزه با فساد دائما شنیده می‌شود، اما هیچ پیشرفتی در کار نیست.

پلاس‌خارت گفت: بندهای توافق میان حکومت و معترضان را پیشنهاد دادیم اما معترضان شرط کرده‌اند که ابتدا کشتار متوقف شود.»

نماینده سازمان ملل همچنین به نقل از آیت‌الله سیستانی که اخیرا با وی دیدار کرده، گفت که آیت‌الله سیستانی در خصوص عدم جدیت در تحقق اصلاحات ابراز نگرانی کرده است. خانم پلاس‌خارت ۲۰ آبان ماه در سفری وارد نجف شد و با آیت‌الله سیستانی دیدار و گفت و‌گو کرد.

او در ادامه گفت که معترضان به هیچ حزبی وابسته نیستند.

در ادامه «منصور العتیبی» نماینده غیر دائم کویت در شورای امنیت نیز از اقدامات دولت عراق برای پاسخ به خواسته‌های معترضان استقبال کرد و خواستار خویشتنداری و آرامش و مقابله با «فتنه‌گران» در عراق شد.

او همچنین از تشکیل کمیته تحقیق در خصوص کشته شدگان در عراق استقبال کرد.

«کلی کرفت» نماینده آمریکا نیز گفت که باید مداخلات خارجی در عراق متوقف شود. وی گفت که مسئولان عراقی باید مسئولیت حفظ جان معترضان را بر عهده بگیرند.

نماینده روسیه نیز گفت که مسکو از وحدت و یکپارچگی عراق حمایت می‌کند و مردم عراق این حق را دارند که دست به اعتراضات مسالمت‌آمیز بزنند. او خواستار گفت‌و‌گو میان معترضان و حکامیت عراق شد و گفت که تظاهرات در این کشور به دلایل اجتماعی صورت می‌گیرد.

عراق از یکم اکتبر (نهم مهر ماه) در شرایط نا آرامی به سر می‌برد و معترضان عراقی در شهرهای عمدتا شیعه‌نشین خواستار مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاههای اجرایی شده‌اند. اعتراضات که به علت برگزاری راهپیمایی اربعین امام حسین (ع) به مدت دو هفته به تعلیق افتاده بود از ۲۵ اکتبر (سوم آبان) از سر گرفته شده و کماکان ادامه دارد.

این اعتراضات سرانجام در جمعه گذشته موجب شد تا «عادل عبدالمهدی» اعلام کند که قصد کناره‌گیری دارد و سرانجام روز شنبه استعفای خود را تقدیم پارلمان کرد. هم اکنون رایزنی‌ها بین احزاب و گروه‌ها برای انتخاب نخست‌وزیر جدید در جریان است.