جنین هنیس پلاسچارت روز سه شنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد که درباره نگرانی‌های اخیر در عراق برگزار شد، در گزارشی به آخرین شرایط این کشور پس از اعتراضات اخیر اشاره کرد و افزود: این اعتراضات ، ابتدا توسط جوانان انجام شد تا صدای ناامیدی آنها از چشم انداز ضعیف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و آرزوهای بزرگشان برای فردایی بهتر به دور از فساد و منافع حزبی و به دور از مداخلات خارجی شنیده شود.

وی ادامه داد: صدها هزار عراقی از اقشار مختلف زندگی با عشق به میهن خود به خیابان‌ها رفتند و بر هویت عراقی خود تاکید کردند. تنها چیزی که می خواهند این است که همه عراقی‌ها از تمام ظرفیت‌های کشور منفعت ببرند.

هماهنگ کننده سازمان ملل متحد در عراق اضافه کرد: با این حال، آنها برای شنیدن صدای خود، هزینه تصور نشدنی پرداخت کردند به گونه ای که از اوایل ماه اکتبر، بیش از ۴۰۰ نفر کشته و بیش از ۱۹ هزار نفر زخمی شده‌اند.

هنیس پلاسچارت با بیان اینکه یکی از معترضان به او گفته است زندگی بدون عزت و آزادی زندگی نیست، تصریح کرد: این تمام چیزی است که معترضان در عراق می‌خواهند. اکنون، این جوانان هیچ خاطره‌ای از زندگی وحشتناک برای بسیاری از عراقی‌ها در زمان صدام حسین ندارند. با این حال، آنها از زندگی وعده داده شده پس از صدام حسین بسیار آگاه هستند و به خوبی می‌دانند که آینده‌ای بهتر ممکن است.

وی خاطرنشان کرد: اغلب می‌گویم قضاوت درباره وضعیت فعلی بدون در نظر گرفتن شرایط گذشته عراق، سخت است اما آنچه ما شاهد آن هستیم انباشت ناامیدی از عدم پیشرفت برای سال‌های طولانی است.

رئیس هیات یاری رسانی سازمان ملل متحد به عراق اظهار کرد: بگذارید تاکید کنم هر ملت موفقی باید به گرمی ظرفیت‌های جوانان خود را در آغوش بگیرد. این مساله با توجه به جمعیت چشم‌گیر جونان در عراق از همه مهم‌تر است.

پلاسچارت با یادآوری اینکه اعتراضات در همان شب‌های نخست به دلیل توسل بیش از حد به زور از کنترل خارج شد، تصریح کرد: تعداد زیاد جانباختگان و مجروحان، خشونت همراه با دوره طولانی از وعده‌های تحقق نیافته، همگی منجر به بحران اعتماد شد.

وی تاکید کرد: اگرچه دولت بسته‌های اصلاحات مختلفی را برای حل مسائلی همچون مسکن، بیکاری، حمایت مالی و آموزشی اعلام کرد اما اغلب آنها به عنوان اصلاحات غیر واقعی یا "بسیار اندک و دیرهنگام" تلقی می‌شوند.

نماینده سازمان ملل متحد در عراق تحقیقات دولت درباره خشونت‌ها را ناقص دانست و ادامه داد: چه کسانی خروجی رسانه‌ها را توقیف، به تظاهرکنندگان مسالمت آمیز شلیک کردند و فعالان مدنی را ربودند؟ این مردان نقابدار، تک تیراندازها  و افراد مسلح ناشناس چه کسانی بودند؟

پلاسچارت با تاکید بر اینکه کشتار و زخمی شدن این تعداد از تظاهر کنندگان هیچ توجیهی ندارد، اضافه کرد: با این وجود، واقعیت ناگوار این است استفاده از شلیک مستقیم متوقف نشده است، وسایل مهلک همچون نارنجک‌های گاز اشک آور همچنان بطور نامناسب مورد استفاده قرار می گیرند و باعث ایجاد صدمات وحشتناک یا مرگ می شوند.

وی اظهار کرد: دستگیری و بازداشت‌های غیرقانونی همانند آدم ربایی، تهدید و ارعاب همچنان ادامه دارد که وقایع اخیر در ناصریه و نجف در همین راستا قابل توجه است.

نماینده سازمان ملل متحد در عراق بر اهمیت تضمین حقوق اساسی و همچنین حق آزادی اجتماع و بیان تاکید کرد و گفت: پاسخگو کردن و به دست عدالت سپردن همه کسانی که در این وقایع دخالت داشته اند، اهمیت حیاتی دارد.  خاموش کردن رسانه ها، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی بر این درک عمومی افزوده است که مقامات چیزی برای پنهان کردن دارند. پرداختن به سخنان نفرت انگیز به معنای محدود کردن یا ممنوعیت آزادی بیان نیست.

پلاسچارت مدعی شد: اعمال خشونت آمیز با انگیزه سیاسی، تحریکات باندهای جنایی یا وفاداری خارجی خطرناک است و عراق را در یک مسیر خطرناک از جمله آشوب و هرج و مرج و از بین رفتن بیشتر زندگی و نابودی اموال عمومی و خصوصی قرار می دهد.

وی در عین حال خاطرنشان کرد خشونت به هر شکلی تحمل ناپذیر است و نباید مطالبات صحیح را منحرف سازد. این کار فقط به اعتماد عمومی به شدت فرسوده شده، آسیب می‌رساند و توانایی دولت برای اصلاحات را بیشتر محدود می کند.

نماینده سازمان ملل متحد در عراق با بیان اینکه مردم عراق در سراسر این کشور خواستار برگزاری انتخاباتی عادلانه و معتبر هستند، گفت آنها همچنین خواستار مدیریت بی طرف و مستقل در انتخاباتند و می خواهند سیستم انتخاباتی آنها تغییر یابد تا رای دهندگان را به داوطلبان نزدیکتر کند.

پلاسچارت به مساله لزوم مبارزه با فساد در عراق هم پرداخت و افزود: نمی توانم به طور غلوآمیزی بگویم تلاش‌های ضد فساد در عراق کلیدی برای باز کردن قفل ظرفیت‌های عظیم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خواهد بود. بدون پیشرفت چشمگیر در این مساله، خطر جاری شدن آب در سایر جبهه‌ها را هم داریم.

وی با اشاره به استعفای عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق و پذیرش آن در پارلمان این کشور، یادآور شد: رئیس مجلس از رئیس جمهوری خواسته است تا مدت ۱۵ روز، نخست وزیر جدید را مشخص کند و پس از آن، دولت باید در مدت ۳۰ روز تشکیل شود.

این مقام سازمان ملل متحد در عراق افزود: همواره گفته ام برای اصلاح عراق، تنها دولت نباید اقدام کند بلکه یک مسئولیت جمعی از سوی همه طرف‌های سیاسی را می‌طلبد.

پلاسچارت به دیدار خود با حضرت آیت الله العظمی سیستانی هم اشاره کرد و گفت: ایشان ابراز نگرانی کردند که بازیگران ذیربط ممکن است برای انجام اصلاحات معنادار، جدی نباشند و افزودند که "وضعیت قبل از تظاهرات نمی تواند ادامه یابد".