خبرگزاری فارس: دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب وزارت کشور گفت: فعالیت دو جبهه به نام‌های جبهه ایستادگی ایران اسلامی و جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسید.
حمید ملانوری دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب وزارت کشور، پیش از ظهر امروز چهارشنبه در نشست خبری با حضور خبرنگاران در تشریح جزئیات سیزدهمین جلسه این کمیسیون گفت: سیزدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب صبح امروز برگزار شد که چندین دستورکار داشت. اولین موضوع ادامه بررسی نخستین مجمع عمومی حزب کارگزاران سازندگی بود. در جلسه قبلی، اساسنامه و مرامنانه با اندکی اصلاحات جزیی تصویب شد.
اهم اظهارات وی را بخوانید؛
* امروز فعالیت دو جبهه به نام‌های جبهه ایستادگی ایران اسلامی و جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی به اطلاع کمیسیون ماده ۱۰ احزاب رسید، جبهه شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی متشکل از احزاب جمعیت پیشرفت و عدالت، جمعیت ایثارگران انقاب اسلامی، جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی، جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی و حزب توسعه و عدالت است که مقام پاسخگویشان آقای حدادعادل است و جبهه ایستادگی هم متشکل از حزب توسعه و عدالت، حزب سبز، حزب نیک‌اندیشان، جامعه جوانان متحد و تشکل اسلامی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان لرستان است که مقام پاسخگویشان آقای روح‌الامینی است.
* این دو جبهه می‌توانند با گستره ملی و برای فعالیت سیاسی ـ اجتماعی و به مدت نامحدود فعالیت کنند.
* { در پاسخ به این سوال که شما گفته بودید که به دبیرکل حزبی تذکر داده شده است. آیا از این فرد برای حضور در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب دعوت شده است؟}: قرار شد ایشان و نماینده سازمان دانش‌آموختگان در دو جلسه آینده دعوت شوند.
* { در پاسخ به سوال مبنی بر اینکه حزب "جمعیت گام دوم انقلاب" مدارکش را به کمیسیون ماده ۱۰ تحویل داده است. آیا نتیجه استعلام این حزب مشخص شده و مراحل کار تاسیس آن به کجا رسیده است؟}: پس از تقاضا و ارائه مدارک، یک دوره قانونی برای استعلام است که بعد این استعلام‌ها به کمیسیون ماده ۱۰ می‌آید که هنوز به این مرحله نرسیده است.
* { در پاسخ به این سوالی که آیا درخواستی برای تجمع به کمیسیون ماده ۱۰ احزاب داده شده است؟}: کمیسیون ماده ۱۰، به استناد قانون آمادگی دارد مجوزهای رسیده را در اسرع وقت و مهلت قانونی بررسی کند اما هیچ مجوزی برای ما نرسیده است. البته یک درخواست برای تجمع در محیط بسته بود که برحسب قانون باید زمان و مکان به اطلاع فرمانداری برسد که این اطلاع را ندادند.
