پروانه سلحشوری در یادداشتی در روزنامه اعتماد درباره پیامد عدم تصویب لوایح مبارزه با پولشویی هشدار داد.
نماینده مردم تهران در مجلس نوشت:
مساله لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي مدت‌هاست در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح است ولي هنوز و به‌رغم اصرار مسوولان دولت دوازدهم و پيگيري‌هاي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به نتيجه مشخصي ختم نشده و كماكان هستند عده‌اي كه با اين لوايح مخالفت مي‌كنند؛ بنابراين به نظر مي‌رسد تلاش دوچندان دولت براي تصويب اين لوايح نيز كارساز نشود. با اين همه امروز منتقدان و مخالفان بايد پاسخ دهند كه در صورت عدم تصويب اين لوايح در مرحله نخست مسووليت آن برعهده چه كسي است و در مرحله بعد چه اتفاقي رخ خواهد داد.
بايد پذيرفت كه شرايط امروز ساده نيست. قواي مجريه و مقننه به عنوان نهادهاي انتخابي از نوع پيشرفت اقدامات درباره اين لوايح گلايه‌مندند ولي در اين ميان عده‌اي همچنان بر طبل لجبازي مي‌كوبند. مخالفان بايد بدانند كه در صورت بازگشت ايران به «ليست سياه» و همسايگي تهران و پيونگ‌يانگ در اين فهرست، امكان نقل و انتقالات مالي حتي با كشورهاي همسايه نظير سوريه، لبنان و عراق كه روابط حسنه‌اي با جمهوري اسلامي دارند نيز از بين خواهد رفت.
حتي كشورهايي نظير روسيه و چين نيز كه روابط استراتژيكي با ايران دارند، از اين قاعده مستثني نخواهند بود. مخالفان گمان مي‌كنند با عدم تصويب لوايح در ارتباط با گروه ويژه اقدام مالي دولت حسن روحاني يا شخص رييس‌جمهوري متضرر مي‌شود، حال آنكه اين فرضيه از پايه و اساس نادرست است؛ چرا كه با بازگشت ايران به «ليست سياه»، حتي امكان كمك به برخي گروه‌هاي مدنظر مخالفان نيز از بين خواهد رفت و همه كشور آسيب خواهد ديد.
در اين ميان و با توجه به نوع كنش و واكنش مخالفان درموضوع FATF، به نظر مي‌رسد اصرار دولت براي تصويب اين لوايح نتيجه‌اي جز مقابله بيش از حد مخالفان در پي ندارد؛ مقابله‌اي كه البته تجربه نشان داده ماحصل آن احتمالا پيروزي مخالفان است. تا كي بايد دولت براي تصويب اين لوايح اصرار كند و عده‌اي مقابل آن بايستند؟ شايد اگر دولت دفاع نكرد، آنها نيز كوتاه آمدند.
