خشم دولت «تدبیر و امید» از نظارت استصوابی با لایحه برگزاری رفراندوم در ایران

نظارت استصوابی یکی از مهم ترین کلید واژه ها در نظام سیاسی کشور پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ است. با نظارت استصوابی، بسیاری از چهره های معروف و نیمه معروف یا تا حدی معروف که سابقه ای در انقلاب داشتند، پس از گذشت زمان، از چرخه فعالیت های سیاسی حذف شدند و به فعالیتهای دیگری رفتند.

نظارت استصوابی شورای نگهبان، کام خیلی ها را تلخ کرده است و کار به جایی رسید که رئیس جمهور ۸ ساله (احمدی نژاد و مرحوم هاشمی رفسنجانی) نیز نتوانستند برای دور سوم، نامزد ریاست جمهوری شود و صلاحتیشان رد شد.

رد صلاحیت گسترده نامزدهای اصلاح طلبان و رد صلاحیت قریب به ۹۰ نماینده کنونی مجلس که شانس حضور در رقابت های انتخاباتی ۲ اسفند را ندارند، تراژدی نظارت استصوابی را داغ تر از قبل کرد.

اکنون دولت برای رهایی از این نوع نظارت که موافقان و مخالفان سر سختی هم دارد، تلاش می کند تا پایان دوره فعالیتش، لایحه ای را تنظیم و تقدیم مجلس دهم بکند. مجلسی که به نسبت مجلس یازدهم، احتمالا بیشتر همسو با نظرات دولت باشد.

استصواب در لغت به معنای صواب دید است و مقصود از نظارت استصوابی، که در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم می نماید; یعنی می تواند حکم و دستور هم صادر کند و حکم او نیز مطاع و نافذ است؛

به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح دیدِ ناظر انجام می شود.

تدوین لایجه برگزاری همه پرسی درباره نظارت استصوابی در ایران، موضوعی است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری در روزهای سرد بهمن ماه نود و هشت به دنبال آن است تا بزودی تقدیم هیات وزیران بکند.

این نشان می دهد که دولت برای رهایی از این نوع نظارت، برنامه های زیادی دارد و مشخص ترین آن، بازگشت به رای ملت و نظر مردم درباره این نوع نظارت است که بعضی آن را نقطه عطفی برای تغییرات سیاسی در ایران عصر ۱۴۰۰ قلمداد کردند. اگر چه تصویب این لایحه در دولت و مجلس و ارجاع به شورای نگهبان، هم‌چنان در هاله از ابهام است و احتمالا کار به مجمع تشخیص مصحلت بکشد و دوگانه های پالرمو و FATF تکرار شود . . .

حتما بخوانید: سابقه رفراندوم در ایران

از انقلاب ۵۷ تا کنون، فقط ۲ بار رفراندوم در کشور برگزار شد که یکی برای رای به جمهوری اسلامی و دیگری برای اصلاح در قانون اساسی بود. بیش از ۳۰ سال است که در ایران، همه پرسی برگزار نشده است و حالا دولت تدبیر و امید در سومین سال خود، قصد دارد تا بحث همه پرسی و رجوع مستقیم به آرای مردم با «بلی» و «خیر» را در جریان قرار دهد تا تکلیف یکی از موضوعات مهم در قانون اساسی، مشخص شود.

لعیا جنیدی، معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری که از بانوان سرشناس این نهاد محسوب می شود، از تدوین پیش نویس لایحه برگزاری همه پرسی درباره صلاحیت داوطلبان انتخابات که در نهایت چارچوب نظارت استصوابی را تعیین می کند در آینده نزدیک خبر داد.

او گفت این لایحه آماده شده و بزودی تقدیم هیات وزیران می شود. او گفت این همه پرسی به صورت آری یا خیر است و باید بتوان درست اجرا کرد.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به این پرسش که برخی معتقدند  «اصل نظارت استصوابی و نظر تفسیری که شورای نگهبان در سال ۷۱ داده است، به درخواست یک عضو هیأت نظارت از شورای نگهبان بوده، در حالی که مجلس یا فقهای شورای نگهبان می توانستند این درخواست را داشته باشند؛ آیا در این خصوص دولت ایده ای دارد؟» گفته بود که از لحاظ تفسیری قطع نظر از مبدأ و منشأ که مطرح شده، به نظر می رسد که تفسیر در جایی باید مطرح شود که ابهام وجود دارد و بعد هم تفسیر باید مبتنی بر اصول کلی حاکم بر قانون اساسی باشد.

گویا فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی از این لایحه حمایت کرده است. یعنی از هم اکنون، نیمی از نمایندگان بهارستان موافق این لایحه هستند. لایحه همه‌پرسی را حزب اتحاد ملت به دولت پیشنهاد داده و به نظر می‌رسد از معدود دفعاتی است که ‏لایحه‌ای با پیشنهاد یکی از احزاب رسمی تدوین می‌شود

واکنش روزنامه کیهان

حزب اصلاح‌طلب اتحاد ملت ایران اسلامی در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری ایران، خواستار برگزاری همه‌پرسی درباره نظارت استصوابی شده بود. گویا تدوین این لایحه جنجابی که می توان آن را جنجالی ترین لایحه سال ۹۸ دولت دانست، طبق خواسته برخی احزاب صورت گرفته است. روزنامه کیهان هم در واکنش به این لایحه اعلام کرد که لایحه همه پرسی، دست خالی دولت را پر نخواهد کرد.

واکنش کیهان به این لایحه به شرح زیر است:

چندی قبل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی (تابلوی جدید همان حزب منحله مشارکت)! نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور نوشته و از وی خواسته بود با تهیه لایحه‌ای، «نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره اصل ۹۹ قانون اساسی» را به رفراندوم بگذارد! و آقای روحانی در پی‌نوشت این نامه نوشته است؛ «لایحه‌ای برای اصلاح بخش نظارت با کمک جناب آقای دکتر رحمانی فضلی، سرکار خانم دکتر جنیدی و جناب آقای دکتر امیری تهیه و ارائه شود.»
در این‌باره باید گفت در اصل ۹۹ قانون اساسی آمده است؛ «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده ‌دارد». از آنجا که «نظارت» در این اصل علی‌الاطلاق است، به روال منطقی و شناخته‌شده حقوقی، این نظارت شامل تمامی ‌ابعاد و مراحل انتخابات خواهد بود.

با این وجود هیئت مرکزی انتخابات در سال ۱۳۷۰ با استناد به اصل ۹۸ قانون اساسی که تفسیر قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان دانسته است، از شورای نگهبان خواستار تفسیر این اصل شد؛ و شورای نگهبان طی نامه شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱/۳ /۱۳۷۰ اعلام کرد «نظارت مذکور در اصل ۹۹ استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیدا‌ها می‌شود»؛

بنابراین تکلیف نظارت مذکور در اصل ۹۹ کاملاًً روشن و خالی از ابهام است و شبهه‌ای در آن وجود ندارد که نیازی به رفراندوم داشته باشد. گفتنی است که تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی در حکم قانون اساسی است و بازنگری در قانون اساسی برخلاف آنچه دولت تصور کرده‌ است مصداق اصل ۵۹ قانون اساسی نیست!

حتما بخوانید: چرا شاهد دعوای نمایندگان مجلس در صحن علنی هستیم؟