کارگروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف)، ایران را رسماً به لیست سیاه این نهاد برگرداند. در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکیشان از خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، «اقدامات مقابلهای» به کار بگیرند.
به گزارش تابناک
گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی ۷ با توجه به سیاست های توسعه برای مبارزه با پولشویی به خصوص در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم تاسیس شد. دبیرخانه این گروه در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس قرار دارد.
به گزارش تابناک، با گذشت زمان این سازمان و فعالیت های آن گسترده تر شد تا آنجا که در سال ۲۰۱۲ چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ نمود که شامل ۹ توصیه برای مبارزه با تروریسم و ۴۰ توصیه برای شفافیت مالی می شد. از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیرهمکار و لیست سیاه تقسیم می شوند.
ساختار این سازمان شامل اعضای قضایی، سازمانهای منطقهای، اعضای ناظر، اعضای وابسته و در نهایت سازمانهای ناظر است که بر اساس گزارش سالیانه FATF در مجموع ۱۹۴ کشور در سراسر جهان را پوشش میدهد که از میان آنها ۳۵ کشور بهعنوان اعضای قضایی و ۲ سازمان کمیسیون اروپا و کشورهای عضو همکاری خلیج فارسبهعنوان سازمانهای منطقهای فعالیت میکنند.
اهمیت دستورالعملهای FATF تا جایی است که «بانک توسعه آسیایی»، «کمیته بال»، «اینترپل» و «بانک جهانی» در کنار ۲۶ سازمان دیگر به عنوان سازمانهای ناظر، عملکرد آن را رصد میکنند.
همان گونه که عنوان شد این گروه برای کشورها، دارای چهار دسته بندی است که ایران از سال ۲۰۱۰ به بهانه برنامه هسته ای در قالب کشورهای لیست سیاه و در کنار کره شمالی قرار گرفت.
ایران برای خارج شدن از لیست سیاه این گروه و تبادل با نظام بانکی و مالی دنیا، ابتدا قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را به صورت لایحه در تاریخ ۲۶ تیر ۱۳۸۹ تقدیم مجلس کرد. این لایحه بعد از گذشت حدود سه سال و نیم در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس رسید و رئیس جمهور در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۳۹۴ آن را جهت اجرا ابلاغ نمود.
قانون مبارزه با پولشویی نیز در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۸۶ به تصویب مجلس رسیده بود و شورای نگهبان نیز ۱۷ بهمن همان سال آن را تایید نمود و در نهایت توسط رئیس جمهور وقت برای اجرا ابلاغ شد.
۲۵ خرداد ماه ۱۳۹۵ بود که علی طیب نیا وزیر اقتصاد به نمایندگی از دولت یازدهم طی یک توافق محرمانه پذیرفت که توصیه های ۴۰ گانۀ FATF و یک برنامه اقدام را که حاوی دستورالعمل زمان بندی شده بود را اجرا کند. گروه اقدام مالی نیز ۴ تیرماه ۱۳۹۵ طی بیانیه ای در بوسان کره جنوبی اعلام کرد که ایران را به مدت ۱۲ ماه از لیست کشورهایی که باید علیه آن ها اقدام متقابل صورت بگیرد تعلیق می کند و در این مدت ایران باید تعهداتی را که پذیرفته است اجرا کند. همچنین اعلام شد که بعد از اتمام این یک سال گروه اقدام مالی متناسب با اقداماتی که ایران در این زمینه انجام خواهد داد تصمیم خواهد گرفت که ایران را در کدام یک از دسته بندی های چهار گانه خود قرار دهد!
در مورخه ۲ تیر ۱۳۹۶ مهلت یک ساله به پایان رسید و FATF بعد از شش روز جلسه در شهر والنسیای اسپانیا اعلام کرد که با توجه به پیشرفت های ایران در ارتباط با اجرای برنامه های نظارت مالی و تصدیق این پیشرفت ها با ادامه تعلیق اقدامات مقابله ای این نهاد بر علیه ایران بدون قید زمانی موافقت نموده است. این نهاد در عین حال در بیانیه خود تاکید کرد که تا زمان اجرای تمامی اقدامات لازم برای رفع کاستی های شناسایی شده، ایران را به طور دائمی از لیست سیاه خارج نمی کند.
دولت ایران از ۴۱ توصیه FATF حدود ۳۷ توصیه را اجرا کرد و تنها ۴ توصیه باقیماند. دولت برای اجرای این چهار توصیه، چهار لایحه به مجلس ارائه داد: اصلاح قانون پولشویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته (پالرمو) و لایحه کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT).
تاکنون FATF، شش بار مهلت ایران را برای خروج از فهرست خاکستری تمدید کرده بود و در هر بار تمدید تهدید کرده بود که اگر ایران به صورت کامل توصیه های FATF را اجرایی نکند آن را به فهرست سیاه باز خواهد گرداند.
به گزارش خبرگزاری عصر ایران
ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت
دولت و مجلس ایران لوایح مربوط به FATF را تهیه و تصویب کرده بودند اما شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام جلوی اجرای آن را گرفتند.
“گروه ویژه اقدام مالی” (علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم) موسوم به “FATF” امروز در نشست دورهای خود در شهر پاریس فرانسه، نام ایران را در لیست سیاه خود قرار داد.
به گزارش عصرایران به نقل از رویترز، پس از ۳ سال هشدار این گروه بینالمللی به ایران مبنی بر تصویب کنوانسیونهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تمدید چندباره ضربالاجل برای تصویب نهایی این کنوانسیون در ایران، کارگروه ویَژه اقدام مالی در جلسه امروز (جمعه) خود در پاریس تصمیم گرفت نام ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد.
این کارگروه اعلام کرد به دلیل اینکه ایران قادر به تصویب قوانین لازم برای هماهنگی با هنجارهای بینالمللی تامین مالی ضد تروریسم نشده است، نام این کشور را دوباره به لیست سیاه این کارگروه وارد میکند.
در بیانیه FATF از کشورهای جهان خواسته شده برای مصون نگه داشتن سیستم بانکی شان از خطر پولشویی و تامین ملی تروریسم در نقل و انتقالات مالی ایران، “اقدامات مقابله ای” به کار گیرند.
ایران پس از توافق برجام از لیست سیاه این کارگروه خارج و وارد لیست خاکستری شده بود و کارگروه به ایران وعده داد در صورت تصویب نهایی کنوانسیون در ایران، نام ایران را به لیست سفید (عادی) وارد میکند؛ اما همزمان این کارگروه به ایران هشدار داد که اگر لوایح مربوط به کنوانسیونهای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را هر چه سریعتر به تصویب نرسانده و به مورد اجرا نگذارد، بار دیگر نام این کشور را در لیست سیاه قرار خواهد داد.
به گزارش خبرگزاری ایسنا
ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت
همتی: مشکلی برای ثبات نرخ ارز ایجاد نخواهد شد
کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF ) از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه خبر داد.
به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، دیدهبان کارگروه ویژه اقدام مالی روز جمعه از قرار گرفتن ایران در لیست سیاه این گروه در پی عدم تصویب لایحه “تامین مالی تروریسم” در این کشور خبر داد.
این تصمیم پس از سه سال هشدارهای پیاپی کارگروه ویژه اقدام مالی مبنی بر تصویب لایحه تامین مالی تروریسم در ایران اتخاذ شده است.
در بیانیه گروه اقدام مالی آمده است که به دنبال عدم تصویب کنوانسیون پالرمو و لایحه تامین مالی تروریسم، این کاگروه به طور کامل تعلیق از اقدامات تقابلی را برمیدارد و از اعضای این کارگروه میخواهد که مطابق با توصیهها اقدامات تقابلی موثر را اعمال کنند.
این کارگروه اعلام کرده که اگر ایران مطابق با استانداردهای FATF کنوانسیون پالرمو و یا لایحه تامین مالی تروریسم را تصویب کند، این کارگروه در خصوص اقدامات آتی خود تصمیم خواهد گرفت تا شاید اقدامات تقابلی ایران را به حالت تعلیق در آورد.
سید عباس موسوی، سخنگوی وزارت خارجه کشورمان در واکنش به تصمیم امروز گروه اقدام مالی در قرار دادن ایران در لیست سیاه، آن را یک اقدام سیاسی دانست که از سوی نهادهای بینالمللی انجام میشود.