روزنامه اصولگرای جوان نوشت: در حالی که بنا بود ستاد ملی زن و خانواده تمام قوانین و مصوبات مربوط به زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد حالا این ستاد به محفلی برای دور کردن بیش از پیش زنان از مطالباتشان تبدیل شده است.
ستاد ملی زن و خانواده حالا دیگر به یک برند بازی‌های سیاسی تبدیل شده است؛ ستادی که در دولت یازدهم یک بار هم تشکیل جلسه نداد، اما در دولت دوازدهم این ستاد کار ویژه خود را پیدا کرده به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور که تاکنون زیر بار تشکیل جلسات این ستاد نمی‌رفت حالا دومین جلسه ستاد را هم برگزار کرد. جلسه نخست ستاد در ابتدای دولت دوازدهم و با کارویژه تصویب شاخص‌های عدالت جنسیتی و استفاده از تجربه‌های جهانی برای تعیین شاخص‌های آن تشکیل شد و جلسه دوم در روز‌های منتهی به انتخابات مجلس یازدهم؛ جلسه‌ای که طی آن یک بار دیگر رئیس جمهور پای وزیر زن را به میان کشید و تأکید کرد: «دست رئیس جمهور را برای انتخاب وزیر زن باز بگذارند.»
اینکه چه کسی بناست تا دست رئیس جمهور را برای انتخاب وزیر زن باز بگذارد معلوم نیست همچنان‌که شاید بودن یک زن در میان اعضای کابینه در برابر مطالبات جامعه زنان اهمیتی نداشته باشد، اما انگار رئیس جمهور خوب بلد است چگونه از ظرفیت ستاد ملی زن و خانواده در راستای اهداف سیاسی بهره‌گیری کند و خوب می‌داند چگونه می‌تواند برای جلب مشارکت سیاسی، زنان را به میدان بکشاند.
در این میان ستاد ملی زن و خانواده هم عملاً از مسیر اصلی خود خارج شده تا محفلی برای تصویب و اجرای سیاست‌هایی شود که در عمل نه فقط به نفع زنان نیست بلکه آن‌ها را از حق و حقوق‌شان دور می‌کند و حتی منجر به شکل‌گیری خشونت‌هایی علیه آنان می‌شود؛ خشونت‌های از جنس خشونت سیاسی!
جلسه ششم ستاد ملی زن و خانواده جلسه پایانی این ستاد در دولت نبود. همین چند روز پیش، درست یک هفته قبل از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم هفتمین جلسه ستاد ملی زن و خانواده این بار هم با حضور و به ریاست رئیس جمهور برگزار شد.
جلسه دوم ستاد ملی زن و خانواده در دولت دوازدهم بیش از آنکه به یک جلسه شبیه باشد به میتینگی تبلیغاتی می‌ماند؛ همایشی که رئیس جمهور یک بار دیگر پای وزیر زن را به میان آورد و از دست‌های پنهانی سخن گفت که مانع انتخاب وزیر زن شدند.
در این جلسه هم اکثریت اعضای ستاد ملی زن و خانواده حضور نداشته‌اند. این در حالی است که تشکیل جلسه بدون حضور اعضای قانونی آن، وجاهت قانونی جلسه ستاد ملی زن و خانواده را زیر سؤال می‌برد.
در دو جلسه این ستاد در دولت دوازدهم قوانین مرتبط با حضور اعضای ستاد ملی زن و خانواده رعایت نشده است. جالب اینجاست که هم جلسه نخست پیش از تشکیل رسانه‌ای نشد و هم جلسه دوم! بگذریم از اینکه خروجی جلسات این ستاد در دولت دوازدهم نیز با کارویژه‌های ستاد ملی زن و خانواده فاصله‌ای عمیق داشت و این فاصله در دومین جلسه ستاد ملی زن و خانواده بیشتر دیده می‌شد.
