روزنامه همدلی: در میان آمارهایی که از وجود هزاران چاه غیر مجاز یا باز شدن پرونده سدهای غیرکارشناسی در برخی از مناطق کشور خبر می‌دهند، این‌روزها بحث انتقال آب از زاینده‌رود به سمنان است که پررنگ‌تر شده تا همه آن‌هایی را که پیگیر اخبار محیط زیستی هستند درباره درستی یا نادرستی اجرای این طرح ابراز نگرانی کنند.
حالا در حالی پرونده انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران صفحات نهایی خود را طی می‌کند که موافقت با اجرای آن با اعتراض بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران مواجه شده است. با این حال به نظر نمی‌رسد که دولت برنامه‌ای برای توقف آن داشته باشد و آنطور که وزیر نیرو توضیح داده است، امور مربوط به پروژه طبق روال درحال اجرا بوده و مطالعات زیست محیطی آن درحال تکمیل شدن است.
نگاهی به گزارش‌های مختلف در این زمینه نشان می‌دهد که بحث انتقال آب به‌صورت جدی برای نخستین بار در روزهای پایانی دولت اصلاحات مطرح شد؛ مطالعات مرتبط با طرح انتقال آب خزر به سمنان در کارگروه «بررسی تامین آب استان سمنان» در تاریخ هشتم تیرماه ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیس‌جمهور وقت یعنی محمدرضا عارف و وزیر وقت نیرو - حبیب‌الله بی‌طرف - به تصویب رسید.
این طرح اما تا مدت‌ها معلق ماند تا اینکه در پی مصوبه هیات دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دی ۱۳۸۹ و در دولت محمود احمدی‌نژاد به وزارت نیرو و سرانجام در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت «توسعه منابع آب و نیروی ایران» به‌عنوان مجری ابلاغ شد. با این همه طرح انتقال آب از خزر از آن زمان تاکنون تقریبا مسکوت ماند تا اینکه آذرماه سال گذشته، رئیس جمهور در سفر استانی به سمنان، حجت را در این زمینه تمام کرد و گفت: «از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوط به آن نیز انجام شده است. اگر سرمایه‌داری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکز کشور از جمله استان سمنان اقدام کند، دولت آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد»؛ نکته‌ای که به گفته تورج فتحی، مثل بسیاری از طرح‌های به اجرا درآمده از سال‌های قبل تاکنون می‌تواند تبعات منفی بسیاری را برای کشور داشته باشد.
درست زمانی که عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها با اجرای این طرح مخالفت کرد، این موضوع با واکنش‌های منفی بیشتری از سوی بسیاری از کارشناسان و حتی برخی از نمایندگان مجلس همراه شد، تا جایی‌که باعث ایجاد زمزمه‌هایی در زمینه استیضاح وزیر نیرو هم شد. بیستم آبان همین امسال بود که محمدرضا محبوب‌فر، کارشناس منابع آب و توسعه پایدار، با اشاره بر وجود مافیای آب در وزارت نیرو، مجلس و هیات علمی برخی دانشگاه‌ها گفت: « از قوه قضاییه تقاضا دارم هرچه سریع‌تر برای رضا اردکانیان وزیر نیرو و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط‌زیست کیفرخواست صادر و از آنها بازخواست کند که به چه دلیل قصد دارند طرحی را اجرا کنند که محیط‌زیست ایران و زندگی 80 میلیون نفر را به خطر می‌اندازد».
هدایت‌اله خادمی، نماینده ایذه و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، نیز دو روز بعد از این موضوع گفت: « آب کشور حدود 30 یا 40 سال است در دست یک گروه است. در این گروه کسانی حضور دارند که بیشتر اهل مناطقی هستند که مناطق‌شان با کمبود آب مواجه نبوده، اما آمایش سرزمین را نادیده گرفته‌اند و بی‌توجه به آمایش سرزمینی، صنایع آب‌بر را به شهر خودشان برده‌اند». تورج فتحی درباره درستی یا نادرستی اجرای این طرح به «همدلی»، می‌گوید: «انتقال آب از زانیده رود به سمنان، به دستور رئیس‌جهمور قرار است به اجرا درآید، اما واقعیت این است که استان سمنان در میان استانهای دامنه جنوبی از نظر کشاورزی آنچنان هم جزء مناطق مهم کشاورزی نیست، یعنی در مقایسه با استانهای تهران، البرز و خراسان رضوی، سمنان قطب کشاورزی نیست، حتی از نظر نیازهای آبی برای بخش صنعت نیز استان سمنان منطقه مهمی از نظر بخش صنعت نیست که آب زیادی را نیاز داشته باشد».
فتحی در ادامه گفت: «صنایع موجود در استانهای زنجان، تهران و البرز نیاز آبی بیشتری را در مقایسه با سمنان دارا هستند و حتی دشت‌های خراسان رضوی در مقایسه با سمنان مشکلات بیشتری را در ارتباط با بحرانی آبی دارند که باید برطرف شود». به گفته این کارشناس حوزه آب: «دشت استان قزوین شرایط فوق بحرانی دارند و دشت تهران نیز وضعیت خوبی را در مقایسه با سمنان ندارد و حتی از نظر منابع آبی سمنان وضعیت بهتری را در مقایسه با این استان‌ها دارد».
به گفته فتحی: «اینکه از یک جایی مثل دریای خزر آب برداشت شود و شیرین سازی شود تبعات مفقی بیشتری را دارد و باید مطالعات کارشناسی بیشتری در این زمینه انجام شود». فتحی بر این باور است که طرح انتقال آب به سمنان یک طرح دستوری و مطالعه نشده است و ضرورتی برای انجام آن وجود ندارد.
به نظر می رسد ماجرای مافیای آب و یا ایجاد و ساخت سدهای غیر کارشناسی آنقدر جدی شده است که می تواند برای اقتصاد ایران یک هشدار بزرگ باشد اما این که مسئولین چه زمانی می توانند وجود این مافیا را در بدنه آبی کشور راستی آزمایی کنند، پرسشی است که هنوز پاسخ روشنی برای آن رایه نشده است. ظاهرا باید صبر کرد تا همچنان گروهی از کارشناسان از وجود فاکتورهای نامشخص برای پیمانکارانی شاید مشخص گله کنند. ما وجود این مافیا را تایید نمی کنیم اما نمی‌شود صدای گله ناشی از فعالیت آشفته آنان را نیز نادیده گرفت و تایید نکرد. آیا اینگونه
نیست؟
