این اقدام مجلسی‌ها آن‌قدر عجیب و سؤال‌برانگیز بود که دبیر قرارگاه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد ضربه مهلکی به تولید و اشتغال ایرانی است.
البته این مصوبه هم اکنون بر روی میز شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت قرار دارد و به احتمال قوی با تیزهوشی و دقت نظر اعضای این دو نهاد با اشکالات اساسی مواجه خواهد شد کمااینکه یک‌سال پیش نیز همین لایحه به شورا رفته و به دلیل مغایرت با اصل ۷۴ قانون اساسی به مجلس عودت داده شد.
اما فارغ از اینکه سرنوشت لایحه فوق به کجا می‌انجامد شایسته است اندکی درخصوص چرایی تاسیس مناطق آزاد، میزان دستیابی به اهداف اولیه و وضعیت فعلی این مناطق تامل کنیم.
در شهریور ۱۳۶۸ و به موجب تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه، به دولت اجازه تأسیس منطقه آزاد، حداکثر در ۳ نقطه مرزی کشور داده شد؛ ازاین‌رو کیش، قشم و چابهار به‌عنوان نخستین مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایران آغاز به کار کردند. سپس در دهه ۸۰ شمسی، به ترتیب مناطق آزاد ارس، اروند، انزلی، ماکو و فرودگاه امام خمینی (ره) و در نهایت منطقه آزاد مکران در سال ۱۳۹۵، به فهرست مناطق آزاد کشور افزوده شدند.
طبق ماده۱ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد (مصوب ۱۳۷۲)«عمران و آبادانی»، «رشد و توسعه اقتصادی»، «سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی»، «ایجاد اشتغال سالم و مولد»، «حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای»، و «تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی» از مهم‌ترین اهداف تأسیس مناطق آزاد به شمار می‌روند. بر این اساس افزایش صادرات و کمک به تولیدات داخلی کشور طبیعتا مهم‌ترین هدف از راه‌اندازی مناطق آزاد در داخل کشور بوده است.
اما آنچه که تاکنون در عالم واقعیت رخ داده اینکه به استناد گزارش دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، متوسط صادرات مناطق آزاد نسبت به صادرات کل کشور (از سال 1392 تاکنون)، تنها 1/6درصد بوده که نشان از ناکامی مناطق آزاد در تقویت صادرات کشور دارد. فراموش نکنیم همین میزان صادرات اندک نیز در پی حجم بالایی از معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌های رنگ وارنگ حاصل شده است. البته کارنامه تجاری مناطق آزاد فقط به ناتوانی در حوزه صادرات ختم نمی‌شود بلکه بررسی میزان واردات به این مناطق هم نشان از تراز تجاری منفی دارد. بر این اساس از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ همواره میزان واردات کالا به مناطق آزاد نسبت به صادرات، برتری قابل توجهی داشته است؛ تا جایی‌که در مجموع سال‌های مذکور، مناطق آزاد در مقابل ۴میلیارد و ۸۳میلیون دلار صادرات، ۹میلیارد و ۴۳۴میلیون دلار واردات کالا داشته‌اند! این مسئله علاوه بر اینکه شائبه تبدیل مناطق آزاد ایران به بازار هدف مناطق آزاد سایر کشورها را تقویت می‌کند گواهی بر ارزبری این مناطق به جای ارزآوری به کشور است.
نکته حائز اهمیت درباره واردات کالا، محل توزیع این کالاهای وارداتی است. با توجه به ارزش واردات نسبت به صادرات کالا از مناطق آزاد، می‌توان به این جمع‌بندی رسید، بخش عمده واردات کالای مناطق آزاد صرف تأمین «کالای مسافری»، «قاچاق کالا» و «ارسال تولیدات به سرزمین اصلی» می‌شود که در هر سه حالت به تولید کالای ایرانی مشابه، آسیب می‌رساند.
