سلامت نیوز: سازمان حفاظت محیط‌زیست، امسال تعداد استان‌های دارای مجوز شکار را از 7 به 12 افزایش داد.
به گزارش سلامت نیوز، جام جم نوشت: سازمان محیط‌زیست در 9 ماه ابتدایی امسال، هیچ مجوزی برای شكار چهارپایان صادر نكرد و برخی‌ها گمان می‌كردند این سازمان با تغییر معاون محیط‌زیست طبیعی، دست از سیاست‌های شكارفروشی خود كشیده است. چند روز پیش اما كیومرث كلانتری، معاون جدید محیط‌زیست طبیعی در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم از درخواست 12 اداره‌كل استانی محیط‌زیست برای صدور مجوز شكار گونه‌های علفخوار در ماه‌های باقیمانده سال خبر داد. این سازمان سال 97، فقط در هفت استان پروانه شكار صادر كرده بود و از این افزایش در تعداد استان‌ها می‌توان پیش‌بینی كرد امسال قرار است تعداد مجوزهای شكار بیشتری از سال قبل صادر شود. مدیركل دفتر حفاظت و حیات‌وحش سازمان نیز در گفت‌وگو با ما، مهر تایید روی این پیش‌بینی می‌زند. شهاب‌الدین منتظمی تاكید دارد مجوزهای شكار صرفا با هدف مدیریت جمعیت گونه‌های علفخوار و اصلاح تركیب جنسیتی آنها واگذار می‌شود. البته این صحبت او كه پیشتر نیز با زبانی مشابه از سوی دیگر مسؤولان سازمان محیط‌زیست بیان شده است، مخالفان بسیاری میان فعالان محیط‌زیست دارد؛ افرادی كه معتقدند این حرف‌ها توجیهاتی است برای كسب درآمد با فروش پروانه‌های شكار به منظور جبران كسری بودجه سازمان محیط‌زیست.
پارسال، اولین سالی بود كه بعد از یك دوره پنج ساله ممنوعیت شكار، سازمان حفاظت محیط‌زیست اقدام به صدور پروانه شكار چهارپایان كرد. 105 پروانه در استان‌های كرمان، یزد، خراسان جنوبی، خراسان رضوی و البرز برای شكار قوچ، كل و آهو و صد پروانه در استان‌های گیلان و خوزستان برای شكار گراز.
براساس آنچه مدیركل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش به ما می‌گوید، امسال حداقل برای 150 راس گراز پروانه شكار صادر خواهد شد. منتظمی همچنین خبر می‌دهد در سال 98 استان‌های آذربایجان غربی، همدان، مركزی، خراسان شمالی و احتمالا اصفهان نیز به فهرست دریافت‌كنندگان مجوز شكار اضافه خواهند شد. او اما از تعداد احتمالی پروانه‌های شكاری كه در روزهای آینده برای قوچ، كل و آهو صادر می‌شود خبری نمی‌دهد و تاكید دارد تعداد مجوزهایی كه سازمان محیط‌زیست برای شكار این گونه‌های جانوری صادر خواهد كرد، در برابر جمعیت این وحوش در سطح كشور رقم معناداری نیست و می‌توان آن را در قالب یك بهره‌برداری پایدار توصیف كرد.
سرشماری‌های پرابهام
مسؤولان سازمان محیط‌زیست همواره برای توجیه صدور پروانه شكار،بر طبل لزوم مدیریت جمعیت حیات‌وحش می‌كوبند. اما ارائه مجوز برای شكار حیات‌وحش، وقتی مطابق با ضوابط اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) محسوب می‌شود كه جمعیت گونه‌های مختلف چهارپایان یك زیستگاه با دقت كافی مشخص و ظرفیت بُرد - حداكثر جمعیت حیات‌وحش كه یك زیستگاه می‌تواند در شرایط عادی به آن سرویس‌دهی كند - آن نیز با روش‌های كارشناسانه تعیین شده باشد.
با این حال، بسیاری از كارشناسان و فعالان محیط‌زیست معتقدند این كارهای كارشناسی به درستی در سازمان محیط‌زیست ایران اتفاق نمی‌افتد. از جمله این كارشناسان می‌توان به محمد درویش اشاره كرد كه در این باره به جام‌جم می‌گوید: سازمان محیط‌زیست معمولا از اعلام آمار جمعیت وحوش هر یك از زیستگاه‌ها به طور جداگانه پرهیز می‌كند. ضمن این كه عموما ظرفیت بُرد گونه‌های مختلف حیات‌وحش در زیستگاه‌های مختلف كشور با روش‌هایی علمی در این سازمان محاسبه نمی‌شود.
از سویی دیگر، براساس سرشماری گونه‌های علفخوار در سال‌های 97 و 96، سال گذشته جمعیت این گونه‌ها در مناطق چهارگانه حفاظتی 175 هزار راس و سال قبل از آن، تعداد وحوش علفخوار كشور 180 هزار راس بود. آمار سال 97 را معاون فعلی محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود بیان كرده است و آمار سال 96 را مدیركل پیشین دفتر حفاظت و مدیریت شكار و صید تیر سال قبل در برنامه‌ای تلویزیونی اعلام كرده بود.
مدیركل فعلی دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش نیز به پرسش‌های ما درباره آماری دقیق از جمعیت حیات‌وحش در سال‌های 96 و 97 پاسخ نمی‌دهد و به همین دلیل ما به همان آمارهایی كه پیشتر اعلام شده است، استناد می‌كنیم. آمارهایی كه بر مبنای آنها می‌توان گفت جمعیت گونه‌های علفخوار در مناطق چهارگانه از سال 96 تا 97 حدود 5000 راس كاهش یافته است. البته كیومرث كلانتری پنجشنبه گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاران زیر بار این موضوع نرفت و منتظمی نیز در گفت‌وگو با ما این مساله را نمی‌پذیرد. اتفاقی كه باعث می‌شود مثل بسیاری از فعالان محیط‌زیست به صحت آمارهای اعلام‌شده درباره جمعیت حیات‌وحش، بیش از پیش شك كنیم.
خطر انحراف پروانه‌های شكار
سازمان محیط‌زیست در حالی دوباره در تدارك صدور مجوز شكار چهارپایان برآمده است كه سالانه شاهد شكار صدها قوچ، میش، كل، بز، آهو، جبیر، گراز و دیگر گونه‌های علفخوار و حتی گوشتخوار از سوی شكارچیان غیرمجاز هستیم. شكارچیانی كه در گوشه و كنار كشور پراكنده شده‌اند و براساس آمارهای غیررسمی بیش از سه میلیون سلاح شكاری مجاز و غیرمجاز در اختیار دارند.
با این وصف، معاون محیط‌زیست طبیعی سازمان محیط‌زیست در صحبت‌های اخیر خود از آمار سلاح‌های پراكنده شده در سطح كشور اظهار بی‌اطلاعی كرده و گفته است: ما آمار سلاح‌های شكاری مجاز و غیرمجاز را نداریم و فقط آمار شكارچیانی را داریم كه برای دریافت پروانه مراجعه می‌كنند.
یعنی اكنون در شرایطی هستیم كه متولی صدور پروانه‌های شكار از آمار سلاح‌های موجود در دستان شكارچیان خبر ندارد و از سویی دیگر، فرمانده یگان حفاظت محیط‌زیست بارها اذعان كرده است كه تعداد محیط‌بانان ایران یك هشتم استانداردهای جهانی است. در این شرایط بسیاری از فعالان زیست‌محیط معتقدند وقتی سازمان محیط‌زیست خود وارد چرخه صدور پروانه‌های شكار می‌شود، به نوعی به افزایش احتمال وقوع شكار غیرمجاز در كشور دامن می‌زند، چراكه براساس گزارش‌های منتشرشده در پایگاه‌های خبری، در سال‌های اخیر نیروهای محیط‌بانی بارها شكارچیانی را دستگیر كرده‌اند كه با وجود داشتن مجوز، با شكار مازاد یا صید حیواناتی به جز گونه‌های مشخص‌شده در پروانه‌های شكار دست به تخلف زده‌اند.
البته افشین علیزاده، عضو هیات علمی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با جام‌جم توضیح می‌دهد كه با وجود كمبود نیروهای محیط‌بانی و آمار بالای سلاح‌های شكاری مجاز و غیرمجاز موجود در سطح كشور سامان دادن به صید و شكار با صدور مجوز از سوی سازمان محیط‌زیست می‌تواند سبب كاهش وقوع تخلفات در این زمینه شود.
از نظر او، چه سازمان محیط‌زیست پروانه صادر كند، چه نكند، بازهم بسیاری از شكارچیان غیرمجاز دست از تخلف نخواهند كشید، اما وقتی صدور پروانه‌های شكار ساز و كار مشخصی پیدا می‌كند و محیط‌زیست سهمی از پروانه‌های شكار برای مردم و به خصوص جوامع بومی در نظر می‌گیرد، احتمال وقوع تخلف حداقل از سوی محلی‌های مجاور زیستگاه‌های حیات‌وحش مقداری كاهش خواهد یافت.
پیرهای دم تیر
پروانه‌های شكار سال گذشته صرفا برای چهارپایان نر بالای هفت سال صادر می‌شد، اما طبق صحبت‌های مدیركل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط‌زیست امسال قرار است این پروانه‌ها برای نرهای بالای 9 سال صادر شود. از نظر او، حضور چهارپایان بزرگ‌تر از 9 سال در یك زیستگاه نشان می‌دهد آن محیط به پایداری رسیده است و می‌توان برای آن پروانه شكار صادر كرد.
علیزاده نیز به‌عنوان یك كارشناس حیات‌وحش، فلسفه تعیین این سن برای صدور پروانه‌های شكار چهارپایان را این‌طور توضیح می‌دهد: چهارپایانی مثل كل و قوچ در 9 سالگی تقریبا وارد دوران پیری خود شده‌اند. نرهای مسن نیز نمی‌توانند جوان‌ترها را در مبارزه پیش از انجام جفتگیری شكست دهند، به همین دلیل، احتمال كمی دارد حیوانی با این سن موفق به یافتن جفت شود. ضمن این كه چهارپایان نر در این سن و سال به احتمال بسیار زیاد یا طعمه گوشتخوران می‌شوند یا به مرگ طبیعی می‌میرند. بنابراین حضور آنها به لحاظ شركت در تولید مثل چندان برای گله‌های حیات‌وحش اهمیتی ندارد.
اما آیا هنگام شكار یك چهارپا وقتی كه شكارچی هدف خود را از فاصله دور مشخص كرده است، سن و سال آن حیوان به درستی قابل تشخیص است؟ مدیركل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش سازمان محیط‌زیست در پاسخ به این پرسش می‌گوید: بیشتر شكارچیان افرادی باتجربه هستند و خودشان می‌توانند از روی طول شاخ حیوانات حتی از فاصله دور سن آنها را حدس بزنند. همچنین براساس دستورالعمل‌های سازمان محیط‌زیست هنگام اجرایی كردن یك پروانه شكار، لزوما یك محیط‌بان باید در كنار شكارچی حضور داشته باشد تا هم بر نحوه انجام شكار نظارت كند و هم سن چهارپا را تشخیص دهد.
با وجود این صحبت منتظمی، بازهم شواهد حاكی است بسیاری از مواقع شكارچیان حتی با وجود داشتن پروانه دست به تخلف زده‌اند. این مساله نشان می‌دهد صرف نظر از دستور صادرشده، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، این نیست كه محیط‌بان‌ها حتما در اجرای همه پروانه‌های شكار در كنار شكارچی باشند.
شکار در فصل بارداری
خرداد 97 كه سازمان محیط‌زیست بعد از پنج سال ممنوعیت شكار چهارپایان از صدور پروانه برای شكار چهارپایان خبر داد، خیلی از كارشناسان نسبت به زمان صدور این پروانه‌ها به شدت انتقاد كردند. آنها می‌گفتند ماه خرداد آغاز فصل زاد و ولد گونه‌های علفخوار است و نباید زیستگاه‌هایی را كه تازه میزبان فرزندان تازه متولدشده این گونه‌ها شده است، به جولانگاه شكارچیان تبدیل كرد. تا پیش از دوره پنج ساله ممنوعیت شكار نیز معمولا این پروانه‌ها فقط در فصل زمستان صادر می‌شد.
امسال اما سازمان محیط‌زیست بهار و تابستان و پاییز دست نگه داشت و به روال سال‌های قبل صدور پروانه‌های شكار را به فصل زمستان موكول كرد. البته بسیاری از كارشناسان حیات‌وحش معتقدند اوایل زمستان نیز زمان مناسبی برای صدور پروانه شكار نیست، زیرا گونه‌های علفخوار از اوایل آبان تا اواخر آذر جفتگیری می‌كنند و
دی‌ماه شروع دوره آبستنی آنهاست. بنابراین از نظر این دسته از كارشناسان، چون صدای تیرهای شكارچیان در این دوره موجب وارد شدن استرس مضاعف به ماده‌های باردار می‌شود، باید از صدور پروانه‌های شكار در این بازه زمانی پرهیز كرد.
مدیركل دفتر حفاظت و مدیریت حیات‌وحش نیز اذعان دارد حضور شكارچیان در دوره بارداری ماده‌ها تا حدودی سبب افزایش ناامنی زیستگاه‌ها و وارد شدن استرس به آنها خواهد شد. او اما توضیح می‌دهد مسائلی چون بیماری، تصادفات، حضور حیوانات گوشتخوار و دیگر عوامل طبیعی نیز همواره باعث ناامنی زیستگاه‌ها می‌شود و این‌طور نیست كه ما بدون صدور مجوز شكار نیز زیستگاه‌های امنی برای گونه‌های علفخوار داشته باشیم. منتظمی معتقد است استرس‌های دیگر معمولا به صورت جمعی تلفات بیشتری را به گله‌های چهارپایان وارد می‌كند، در صورتی كه شكار قانونی بخش بسیار اندكی از جمعیت این گونه‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. ضمن این كه نیروهای محیط‌بان بر اجرای پروانه‌های شكار نظارت دارند و می‌توانند محل حضور و مسیر عبور شكارچیان قانونی را طوری تعیین كنند كه كمترین استرس به گله‌های چهارپایان
وارد شود.
هزینه‌كرد غیرشفاف درآمد میلیاردی
سال گذشته سازمان محیط‌زیست پروانه‌های شكار را با توجه به نوع گونه و طول شاخ با قیمتی بین 3000 تا 6000 دلار به شكارچیان خارجی فروخت. قیمت پروانه‌های شكار برای شكارچیان داخلی در سال 97 نیز برای هر چهارپا 10 درصد قیمت تعیین‌شده برای خارجی‌ها بود و شكارچیان محلی هم مجوزهای شكار چهارپایان را با قیمتی بین ۶۰۰ هزار تا یك میلیون تومان از این سازمان خریدند. همچنین براساس گزارش 24 بهمن 97 دفتر شكار و صید سازمان محیط‌زیست، این سازمان مجموعا در سال گذشته حدود یك میلیارد و 884 میلیون تومان از فروش پروانه‌های شكار به دست آورد.
درآمدی كه مدیركل دفتر حفاظت و حیات‌وحش سازمان محیط‌زیست كمك به جوامع محلی مجاور مناطق حفاظت‌شده و تقویت امكانات حفاظتی این مناطق را از جمله اصلی‌ترین اهداف این سازمان برای كسب آن عنوان می‌كند و تاكید دارد وقتی شرایط یك زیستگاه و تركیب جمعیتی آن اجازه می‌دهد بدون آسیب زدن به جمعیت گونه‌های چهارپایان، به صورت محدود از آن برداشت كرد، بهتر است از ظرفیت این گونه‌ها برای درآمدزایی استفاده شود، چراكه امروزه كشورهای توسعه‌یافته دنیا نیز از این ظرفیت برای درآمدزایی بهره می‌برند. درویش اما این صحبت‌های منتظمی را نوعی مغلطه می‌داند و معتقد است هر وقت شرایط و امكانات حفاظتی ما به اندازه كشورهای پیشرفته تقویت شد، در آن صورت می‌توان به كسب درآمد از فروش پروانه‌های شكار فكر كرد. این فعال محیط‌زیست همچنین توضیح می‌دهد زمانی كه اصول كارشناسی در صدور پروانه‌های شكار رعایت نشود، نباید به فكر كسب درآمدهای میلیاردی از فروش پروانه‌های شكار بود.
او همچنین عملكرد صندوق ملی محیط‌زیست در سال‌های اخیر را غیرشفاف ارزیابی می‌كند و تاكید دارد این صندوق هیچ‌گاه نحوه هزینه‌كرد همه درآمدهای خود را به طور شفاف اعلام نكرده است. صندوق ملی محیط‌زیست، نهادی است كه همه درآمدهای حاصل از فروش پروانه‌های شكار یا جرایم زیست‌محیطی به این صندوق واریز می‌شود. دستگاهی كه به گفته درویش، با وجود همه درآمدهایی كه داشته، نتوانسته آن‌طور كه باید و شاید به مشكلات پاسگاه‌های محیط‌بانی كشور رسیدگی كند، چراكه همچنان بسیاری از این پاسگاه‌ها در تامین ساده‌ترین امكانات مثل بنزین خودروهای گشتی یا پوتین محیط‌بان‌ها درمانده‌اند.
