برترین‌ها: به نظر می‌رسد دولت دوباره بر سر یک دوراهی در زمینه سیاست ارزی قرار گرفته است؛ «حذف تدریجی» یا «حذف کامل» دلار ۴۲۰۰ تومانی.
در سناریوی اول، دلار ۴۲۰۰تومانی حفظ می‌شود؛ اما روند تخصیص آن به کالاها محدود می‌شود.
استدلال مخالفان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی:
۱- کشور در شرایط غیرعادی است و هرگونه سپردن نرخ‌ها به بازار غیرعقلایی است.
۲- با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای اساسی افزایش می‌یابد و فشار تورمی مخصوصا بر طبقه پایین جامعه شدیدتر خواهد شد.
۳- با حذف این دلار، میانگین نرخ ارز بالا خواهد رفت و تورم و تولید صدمه خواهند دید.
در سناریوی دوم، حذف کامل دلار ۴۲۰۰تومانی مطرح شده که مورد تایید صاحب‌نظران اقتصادی نیز هست.
استدلال موافقان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی:
۱- وجود این نرخ غیر‌واقعی زمینه‌ساز فساد و رانت گسترده در تخصیص و توزیع شده است.
۲- اصل عدد نرخ ۴۲۰۰ تومانی هیچ تکیه‌گاه کارشناسی ندارد و براساس بحث‌های یک جلسه دولتی و بدون هیچ پشتوانه مطالعاتی تعیین شده و صوری است. نرخ ارز در هر نقطه زمانی بر اثر برآیند متغیرهای مهم اقتصادی تعیین می‌شود و تعیین عددی صوری بدون لحاظ متغیرهای اقتصادی، به معنای تقابل با واقعیات بازار است.
۳- تجربه یک سال و دو ماه گذشته نشان می‌دهد که به جز ماه‌های اولیه، این نرخ تاثیری بر تورم کالاهای اساسی نداشته و در بسیاری موارد (گوشت و مانند آن) قیمت کالاها حتی بالاتر از قیمت بر اساس دلار نرخ بازار رسیده است.
۴- منابع تلف شده ناشی از تفاوت این نرخ و نرخ بازار آزاد مبالغ هنگفتی است که می‌تواند صرف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجرای سیاست‌های مالی دولت شود، حال آنکه با این نرخ، همه این منابع به سوداگران و واسطه‌ها تعلق میگیرد؛ به عبارت دیگر، دولت با تغییر سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند بخشی از رفاه را از رانت خواران و صاحبان نفوذ بگیرد و به اقشار آسیب‌پذیر جامعه بدهد.
۵- اختصاص حدود نیمی از منابع ارزی سالانه کشور با این نرخ، چوب حراج زدن به ارزشمندترین دارایی کشور است و دست بانک مرکزی را برای تنظیم بازار ارز به‌شدت می‌بندد.
۶- تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی، زمینه را بر تخصیص ارز به کالاهای مورد نیاز برای صنعت و تولید تنگ کرده است.
اما در این میان نقش دلار نیمایی را نباید در منازعات پیش‌رو فراموش کنیم، دلار نیمایی چیست؟ ساده‌ترین تعریفش می شود همین: «دلار نیمایی وقتی متولد شد که دولت مقرر کرده بود، صادرکنندگان با قیمت ۴۲۰۰ تومان دلارهایشان را به وارد کنندگان بفروشند. نیما در حقیقت نام سامانه ای است که این معاملات در بستر آن انجام می‌شد. ارز حاصل از فروش پتروشیمی ها در تعیین قیمت این نوع ارز اثر بسزایی دارد. در حال حاضر قیمت دلار نیمایی جایی بین دلار آزاد و دلار دولتی شناور است»
با وجود اینکه 14 میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی در بودجه سال‌جاری پیش بینی شده بود، اما مخالفت برخی نمایندگان مجلس باعث شد تا راه‌های جایگزینی مانند کوپن و یارانه نقدی نیز مطرح شود. با وجود این در نهایت این رقم در بودجه به تصویب نهایی مجلس رسید.
از زمانی که بحث بازگشت کوپن یا یارانه نقدی مطرح شد، بسیاری از کارشناسان مابه التفاوت ارز 4200 تومانی با نیمایی را محاسبه کردند، محاسبه‌ای که به عددی معادل 68.6 هزار میلیارد تومان رسید. بدین ترتیب با ملاک قرار دادن این رقم سالانه سهم هر ایرانی به بیش از 836هزار تومان می‌رسد.
با توجه به اینکه در قانون بودجه امسال دولت مکلف است 14 میلیارد دلار از منابع حاصل از صدور نفت را صرف حمایت از معیشت مردم کند. این ارز که تاکنون با نرخ 4200 تومان پرداخت شده است اگر حد فاصل آن با قیمت نرخ نیما که در حال حاضر تا 9 هزار تومان است و بیشتر هم می‌شود، مورد محاسبه قرار بگیرد اختلاف 4 هزار و 900 تومانی ایجاد می‌کند که به دولت برخواهد گشت.
اما خب نظر کارشناسی به این ماجرا چیست؟ این یک نظر شاید همه‌ی نگاه‌های کارشناسی را نمایندگی می‌کند، علینقی مشایخی(استاد دانشگاه شریف) امروز در روزنامه ایران نوشت:
بیش از یکسال از تخصیص ارز 4200 تومانی برای تعدادی از کالاهای اساسی می‌گذرد و دولت دراین مدت تجارب زیادی به دست آورده است. با وجودی که هدف دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای ضروری مردم بود ولی به‌دلیل سوءاستفاده‌ها و تقلبی که در واردات و توزیع این بخش از کالاها صورت گرفت، قیمت کالاهای مشمول ارز 4200 تومانی نیز همانند سایر کالاهای غیرمشمول با افزایش همراه شد.
برای مثال درحالی که گوشت وارداتی مشمول دریافت ارز ترجیحی بود ولی این کالا با قیمتی به مراتب بالاتر از آنچه هدفگذاری شده بود به دست مصرف‌کننده رسید. این درحالی است که دراین مدت برخی از دلالان و واسطه‌ها به سودها و ثروت‌های هنگفتی دست یافتند.
برهمین اساس هم‌اکنون بهترین زمان برای حذف کامل ارز 4200 تومانی از اقتصاد است. حال برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم دولت می‌تواند 50 درصد از مابه التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت یارانه نقدی به مردم بپردازد و 50 درصد مابقی را صرف توسعه طرح‌های اقتصادی مهم کند. علاوه بر کالاهای اساسی دولت باید درخصوص حامل‌های انرژی و بخصوص سوخت نیز همین سیاست را دنبال کند و با منطقی کردن قیمت‌ها مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازد.
