حکم شرعی سود بانکی از نظر علمای مختلف

گذاشتن پول در بانک دولتی یا غیردولتی به شرط انتفاع چه به عنوان بهره باشد یا غیر آن حرام است ولی بدون شرط و قرار به طوری که اگر به او ندهند مطالبه نخواهد کرد جایز است ولو بداند که نفعی عاید او خواهد شد بلکه به امید نفع هم باشد حرام نیست و اگر بانک دولتی باشد آن نفعی که به هر طور به او داده می شود باید برای جواز تصرّف و اصلاح آن رجوع به حاکم شرع یا وکیل او نماید بلکه اصل پول خود را هم که پس می گیرد چون حکم مجهول المالک را دارد باید در آن هم رجوع به حاکم شرع یا وکیل آن کند که ما اجازه داده ایم به شرط آنکه در حرام صرف نکند و زیادی آن را در آخر سال تخمیس کند.

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدظله العالی):

اگر پرداخت مبلغ بر اساس معامله ای باشد که به حسب موازین فقهی صحیح باشد و احتمال عمل به آن معاملات در حق بانک ها داده شود، اشکال ندارد و تصرف در کلّ ارباح حاصله مجاز است مثل سائر معاملات مشروعی که با اموال دولتی صورت می گیرد.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مدظله العالی):

اگر پرداخت سود تحت عنوان یکی از معاملات شرعی با مراعات شرایط شرعی آن باشد، مانعی ندارد والا جایز نیست.

مرحوم حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (ره):

اگر کاملاً طبق ضوابط و مقرّرات بانکی عمل شود، اشکال ندارد.

حضرت آیت الله العظمی نوری همدانی (مد ظله العالی):

اگر متصدیان بانک ها را وکیل کنند که از آن پول ها در فعالیت های اقتصادی به کار گرفته شود و مبلغی از منافع را به صاحبان پول بدهند، مانعی ندارد.