سلامت نیوز:«سد معبر» يا «فعاليت اقتصادي خارج از واحدهاي اقتصادي به نام مغازه؟» اين دو تعريف از دستفروشي، دو طيف نگاه مختلفي به اين مساله است؛ تبصره يك، بند دو از ماده 55 قانون شهرداري‌هاي كه بيش از نيم قرن از آخرين اصلاحش مي‌گذرد، دستفروشي را سد معبر و درنتيجه، غيرقانوني مي‌داند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه اعتماد ،اين تبصره ماموران شهرداري را مكلف مي‌داند تا براي رفع اين سد معبر اقدام كنند و در اين صورت، «اشخاص مزبور ادعاي هيچ‌گونه خسارتي نخواهند داشت.» اما تعريف دوم، تعريفي است كه «فريبرز رييس‌دانا» سال 1393 از مفهوم دستفروشي در گفت‌وگويي با روزنامه گسترش صنعت به آن اشاره كرده بود. به‌زعم رييس‌دانا، «دستفروشي معضل نيست، نياز جامعه است.»
كاذب، غيرقانوني و غيررسمي سه عنواني است كه در ادبيات خشك شهرداري براي مقابله معنايي با دستفروشي به كار گرفته مي‌شود، با اين حال چه طرح‌هاي ضربتي در شهرداري ابرپروژه‌گراي پيشين و چه طرح‌هايي مبني بر احداث غرفه و بازارچه در دوره جديد شهرداري تاكنون نتوانسته است به يك معضل اساسي پاسخ دهد و آن معضل به‌رسميت شناختن دستفروشان و وارد كردن اين صنف ميان مشاغل رسمي است.
گرچه به نظر مي‌رسد چنين اقدامي نياز به ورود مجلس دارد و از حيطه كاري شهرداري خارج است، با اين حال تبعات رها كردن دستفروشان بيش از همه دامنگير شهرداري مي‌شود، مثل روز دوشنبه كه تعدادي از اين دستفروشان خطر تجمع را در اين روزهاي بلاي كرونا به جان خريدند و در مقابل ساختمان مركزي شهرداري تهران تجمع كردند؛ تجمعي كه حاصلي جز ديگر تجمع‌ها و اعتراض‌هاي‌شان نداشت؛ رفع مسووليت.
معترضان روز دوشنبه كه به گزارش ايرنا به پنجاه نفر مي‌رسيدند، بيشتر معترض به اين مساله بودند كه پس از شيوع كرونا بازارهاي روز و مكان‌هاي دستفروشي در تهران جمع‌آوري شده است و پليس در هيچ نقطه‌اي از تهران به آنها اجازه كار نمي‌دهد. گرچه طبق پروتكل‌هاي ستاد كرونا تجمع افراد منع شده است و در اين شرايط، دستفروشان به گفته محمد كريم آسايش، كنشگر شهري در صورت فعاليت نيز درآمد چنداني نخواهند داشت؛ با اين حال وضعيت بغرنج اين شاغلان بيش از كرونا ريشه در غيررسمي و غيرقانوني بودن فعاليت‌شان دارد.
غلامحسين محمدي، رييس مركز ارتباطات و امور بين‌الملل شهرداري روز دوشنبه به ايرنا گفته بود كه خواسته‌هاي اين «تجمع‌كنندگان» بحق است، اما مرجع پاسخگويي به خواسته‌هاي آنها شهرداري تهران نيست. به‌زعم اين مسوول شهرداري، وزارتخانه‌هاي كشور، كار، رفاه و سازمان تامين‌اجتماعي در اين باره مسووليت دارند و بايد راهكاري درنظر بگيرند.
اين در حالي است كه رايزني‌هاي شهرداري با بنياد مستضعفان، پيش از عيد منجر به اختصاص مجموعا 9 ميليارد تومان از بودجه بنياد مستضعفان در قالب كارت هديه‌هاي يك ميليون توماني به 9 هزار دستفروش تهراني شد.
نكته قابل تامل، شناسايي دستفروشان به انتخاب شركت حريم‌بان و شهربان شهرداري تهران گذاشته شد، امري كه براي دستفروشان مايه طعنه است، شركتي كه سابقه چندان شفافي در برخورد با دستفروشان ندارد، حالا مسوول شناسايي اين افراد شده است.
اختصاص اين رقم به دستفروشان در حالي صورت مي‌گيرد كه تعداد دقيق دستفروشان تهران تاكنون مشخص نيست، غيررسمي بودن اين مشاغل، علاوه بر اينكه آمار و ارقام را نامشخص مي‌كند، روند هرگونه فعاليتي را در قبال آنها به ورطه‌هاي عدم شفافيت مي‌كشاند، همان‌طور كه يكي از اين دستفروشان به «اعتماد» مي‌گويد كه از سازوكار اعطاي اين كارت‌هاي هديه سردر نمي‌آورد و علاوه بر آن، چون شغلي قانوني و رسمي ندارد، جاي هيچ‌گونه گله و اعتراضي هم ندارد و از آن مهم‌تر، براي رفع ضرر و زياني كه از شيوع كرونا متحمل شده است، هيچ بازگشت و هيچ گزينه ديگري تعريف نشده و نخواهد شد.
صدقه دردي دوا نمي‌كند
شيوع كرونا از يك طرف و رسمي نبودن شغل دستفروشان از طرفي ديگر، وضعيت معاش دستفروشان را به‌شدت تحت‌تاثير قرار داده است. محمدكريم آسايش، كنشگر شهري ايام عيد را نقطه عطف كسب درآمد دستفروشان عيد مي‌داند و مي‌گويد كه دستفروشان در اين مدت يا به‌خاطر شيوع كرونا به خيابان نيامده‌اند، يا اگر در خيابان حاضر شده‌اند، درآمدي نداشته‌اند. آسايش با اشاره به اختصاص چهار ميليارد تومان كارت هديه به دستفروشان مي‌گويد:
«شناسايي دستفروشان به‌عهده شركت حريم‌بان گذاشته شد؛ شركت حريم‌بان نه رويكرد مناسب و نه عملكرد مناسبي پيش از اين درخصوص دستفروشي به نمايش نگذاشته است.» انتقاد اين كنشگر شهري بيش از همه به روال غيرشفاف اين شركت در شناسايي دستفروشان و اهداي كارت هديه است.
به گفته او، در شهرداري مناطق 9 و 11، صد كارت هديه توزيع شده و اين توزيع، بيشتر براساس شناخت و سابقه‌كاري دستفروشان بوده است. خبرهاي اين كنشگر شهري حاكي از آن است كه توزيع اين كارت هديه‌هايي كه قرار بود باري از دوش دستفروشان شهري بردارد، در ناحيه وليعصر نيز چندان سازوكار مشخصي نداشته است.
طبق پژوهشي كه سال 94 بر دستفروش‌هاي بساط‌گستر صورت گرفته است، در شهر تهران حدود 30 هزار دستفروش بساط‌گستر مشغول به فعاليت هستند و اين تعداد فقط شامل دستفروشاني مي‌شود كه در خيابان مشغول به كار هستند و در اين گستره، دستفروشان مترو و دستفروشان چرخي لحاظ نمي‌شوند. راه‌حلي كه اين پژوهشگر شهري براي برون‌رفت از اين وضعيت ارايه مي‌دهد، برپايي سازوكاري مجازي براي پشتيباني از توزيع و فروش آنلاين اين مشاغل است.
به‌زعم اين كنشگر شهري، برخي از دستفروشان كالاي جذابي، مثل زيورآلات براي فروش ارايه مي‌دهند كه اين كالا خود منجر به توجه خريدار و فروش مي‌شود؛ اما برخي ديگر از دستفروشان، براي مثال آنهايي كه ليف مي‌فروشند، چنين شرايطي ندارند و خريد از آنها بيشتر به مثابه كمك تلقي مي‌شود، به همين دليل كريم آسايش معتقد است كه فشار اقتصادي وارد، خصوصا بر قشر دوم در اين روزها بيشتر شده و همين امر موجب اعتراض آنها در برابر ساختمان اصلي شهرداري شده است، اتفاقي كه تاكنون بي‌سابقه بوده، زيرا پيش از اين دستفروشان در برابر شهرداري‌هاي نواحي تجمع و اعتراض مي‌كردند.
در چنين شرايطي، اگر پيش از اين دستفروش‌ها به رسميت شناخته شده بودند و اطلاعات اين افراد ثبت بود، قطعا هم در توزيع كارت‌هاي هديه و هم شناسايي وضعيت آنها وضعيت متعادل‌تر مي‌شد.
اما آيا صدقه دادن به اين افراد و توزيع كارت‌هاي يك ميليون توماني دردي از اين افراد دوا مي‌كند؟ آسايش به اين پرسش پاسخي منفي مي‌دهد و مي‌گويد: «تا زماني كه آمار دقيقي از دستفروشان نداريم و آنها را به رسميت نمي‌شناسيم، چنين شكل‌هايي از پرداخت موقتا به مسائل آنها پاسخ مي‌دهد. در حال حاضر تامين و تعريف راهي براي فروش اين افراد اولويت بيشتري دارد.»
روايت يك دستفروش
«يك خواسته داريم، ما را به رسميت بشناسيد.» امين، 36 سال دارد و دستفروش ميدان ونك است و حالا دو ماه مي‌شود كه هيچ درآمدي ندارد. پشت تلفن مي‌گويد كه همان روزهاي اول شيوع كرونا، خانه‌نشين شد، وضعيت سيستم ايمني مادر امين به دليل ابتلا به سرطان نامناسب بود و امين از خير اندك درآمد خود به نفع سلامت مادر گذشت.
امين و دستفروشان ميدان ونك اميدوار بودند كه كرونا چندان ماندگار نشود و به فروش عيد برسند، اما اين خواسته هرگز براي آنها محقق نشد. با اينكه پيش از عيد تعدادي از همكارهاي او دوباره به خيابان بازگشتند، اما درآمدي عايد نشد. «هر فعاليت اقتصادي به امنيت نياز دارد و وقتي در خيابان امنيت نباشه، ما فروش نداريم، تمام كالايي كه ما مي‌فروشيم ضروري نيست و مردم خطر نمي‌كنن كه بخرن، انتظاري هم نيست.»
امين خبر پخش كارت‌هديه‌هاي يك ميليون توماني را از حساب اينستاگرام يكي از اعضاي شوراي شهر مي‌خواند، او و بسياري از همكارانش نه خبري از اين كارت‌ها داشتند و نه كارتي دريافت كردند. امين مي‌گويد:
«كاشف به عمل آمد كه مسوول شناسايي دستفروشان، شركت شهربانه، شركت شهربان ذي‌نفع و طرف دعواي دستفروشيه، ما دور هم مي‌گفتيم همه پول‌هايي كه قبلا به مامورهاي اين شركت داديم به حساب قسط نوشته شده، الان دارن قسط‌هاي ما رو برمي‌گردونن.» شفاف نبودن عملكرد شركت شهربان، سابقه درگيري و رشوه‌هاي اخذ شده از دستفروشان، ناگفته‌اي است كه بدون درج خبر رسمي ميان امين و همكارانش كاملا ملموس است.
امين چندان تمايلي براي صحبت از اين مساله نشان نمي‌دهد، اما مي‌گويد كه پول‌هاي اخذ‌‌شده از دستفروشان سازوكار مشخصي دارد. اين پول‌ها بسته به محل بساط دستفروشان، يا به اصطلاح او، بسته به «پاخور» محل فروش و سابقه آشنايي مامور با دستفروش اخذ مي‌شود. امين هفته‌اي صد هزار تومان براي حفظ جايگاه فروش تاكنون پرداخت كرده و اين رقم را «ناچيز» مي‌داند، اما از همكاراني خبر مي‌دهد كه ماهانه مبالغ ميليوني از آنها دريافت مي‌شود و مي‌گويد كه اين مبلغ براساس روابط دوطرفه‌اي اخذ مي‌شود، گاهي اوقات ماموران بر پايه رفاقت «راه مي‌آيند»، اما اميدي هم براي رفع اين وضعيت ندارد.
چرا؟ «چون كسي ما رو به رسميت نمي‌شناسه. يك‌بار برق خيابان ونك رفته بود و با اداره برق تماس گرفتم. از من پرسيدن تو چيكاره‌اي؟ گفتم دستفروش. تهديدم كردن كه اين مساله به من مربوط نيست و اگه اعتراض بكنم به ماموراي شهرداري زنگ مي‌زنن تا بساط غيرقانوني من جمع بشه.» امين شفافيت مي‌خواهد، از هند و چين و فرانسه مثال مي‌آورد و مي‌گويد حاضر است ماليات بدهد، اما شغل او ديگر عنوان «مشاغل غيررسمي» را به پيشاني نداشته باشد.
در شرايطي كه دستفروشان به رسميت شناخته نمي‌شوند، نه از تعداد دقيق آنها اطلاعاتي موثق دراختيار است و نه در صورت برنامه‌ريزي، محورهاي عمل شفافيت كافي دارند. امين درمورد اعتراضات دستفروشان مقابل شهرداري كل مي‌گويد: «اونا دستفروشاي روز بازارهايي بودن كه شهرداري جلوي كارشون رو گرفته.
فكر نكنم از دستفروشاي خيابوني كسي اعتراض كرده باشه. ما 6 ماه پيش اعتراض كرديم كه نتيجه‌اي هم نداشت.» امين در ادامه اشاره‌هايش به شفافيت مي‌گويد كه چون دستفروشي شغل قانوني نيست، حالا كه شيوع كرونا تعدادي از كاركنان صنف‌هاي مختلف را گرفتار كرده است، اين آمار در قبال دستفروشان كاملا نامشخص است: «ما نمي‌دونيم چند نفر از همكارامون كرونا گرفتن، زنده‌ان يا مرده.»
او به تشكيلات كارگري اشاره مي‌كند و مي‌گويد كه نهادهاي كارگري، حتي اگر به موفقيت‌هاي چنداني هم دست پيدا نكنند، باز مي‌توانند قدرت‌چانه‌زني داشته باشند. حالا كه بحران كرونا تمام صنوف را به شكلي درگير خود كرده است، به نظر مي‌رسد اگر پيش از اين بحران دستفروشان به رسميت شناخته شده بودند، حالا لااقل مي‌شد در آمار و ارقام نيز ميزان ضرر اين جمعيت چند صد هزار نفري نامعلوم را مشخص كرد و در آينده، برنامه‌هاي شكل گرفته براي اين بخش از جامعه، انطباق بيشتري با واقعيت داشته باشد.
گرچه فاصله گرفتن از طرح‌هاي ضربتي و زدوبندي شهرداري پيشين، به عنوان نقطه مثبتي در كارنامه دو ساله شهرداري فعلي ثبت مي‌شود، اما جمعيت دستفروشان در تهران روز‌به‌روز در حال افزايش است، اگر پيش از اين مواجهه با دستفروشان در شهر، انكار حضور و وجود آنها، يا برخورد قضايي و قانوني بود، به نظر مي‌رسد با افزايش جمعيت اين صنف و در صورت ادامه غيررسمي بودن شغل آنها؛ در آينده آسيب‌هاي بيشتري گريبان اين افراد را بگيرد.
بالاخره كرونا روزي از جامعه رخت خواهد كشيد اما آثار اقتصادي آن تا مدت‌ها با ما همراه خواهد بود، كوچك شدن سفره كوچك دستفروشان، امري است كه مي‌تواند آثار نامطلوبي را در شهر بگذارد و هزينه‌هاي بيشتري را براي متوليان شهري در بر داشته باشد.
