«عدم التزام به اسلام»، «عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی ایران» اینها جملاتی است که دست کم یک سوم نمایندگان مجلس فعلی به خوبی با آن آشنا هستند و نزدیک به دو ماه پیش طعم آن را با گوشت و پوست خود احساس کردند؛ جملاتی که حکم مهر رد صلاحیت بر کارنامه کاندیداهای انتخاباتی را دارد و شورای نگهبان در مقام ناظر بر انتخابات از آن به کرات استفاده می‌کند و در این دوره از انتخابات تعداد انبوهی از داوطلبین به تیر این دو بند قانونی شورای نگهبان گرفتار شدند و از گردونه انتخابات بیرون ماندند؛ موضوعی که طبق قانون اساسی باید تنها بر اساس گزارشات چهار منبع یعنی وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی و ثبت احوال باشد اما داستان رد صلاحیت‌شدگان حکایت از ان دارد که گویا منبع دیگری نیز برای اعضای شورای نگهبان خارج از این چهار منبع قانونی بوده است و حتی برخی فرصت دفاع از خود را هم پیدا نکردند.
طرحی برای دفاع نمایندگان در مقابل ردصلاحیت ها
چهارشنبه هفته پیش بود که در جریان نشست علنی مجلس نمایندگان از طرحی دو فوریتی رونمایی کردند که ریشه در اتفاقات ریز و درشت منتهی به انتخابات ۲ اسفند داشت؛ طرحی که قرار است مانند یک سدی در برابر سیل رد صلاحیت‌های شورای نگهبان عمل کند. بر اساس این طرح به کسانی که رد صلاحیت شده‌اند این اجازه را می‌داد که در دادگاه بر علیه شورای نگهبان و کسانی که گزارش کذب داده‌اند اقامه دعوا کند.
دوفوریت این طرح با اکثریت آرا در مجلس رای آورد اما به نظر می‌رسید این طرح با راه همواری مواجه نباشد چراکه علی رغم آنکه اعضای شورای نگهبان دائما از خلا قانونی سخن می‌گویند و اعلام می‌کنند اگر قانونی برای بررسی صلاحیت‌ها باشد از آن استقبال می‌کنند اما هربار که کار به قانون نویسی برای انتخابات رسید و دست خود را در این زمینه تنگ دیدند آن را مخالف با شرع و قانون اساسی معرفی کردند و مصوبه را دوباره به بهارستان برگشت زدند؛ این طرح دو فوریتی هم مشخص بود که احتمالا به مذاق اعضای شورای نگهبان خوش نیاید؛ و اتفاقا همین هم شد.
دو فوریتی بهارستان در سیبل شورای نگهبانی‌ها
اولین‌بار نبود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان مجلس دهم را هدف کنایه‌ها و اظهارات خود قرار می‌دهد؛مجلسی که اگر رای آن نبود قطعا کدخدایی مانند دوران مجلس نهم نمی‌تواست بر کرسی شورای نگهبان بنشیند.حالا سخنگو دو فوریت اخیر نمایندگان را نشانه می‌رود و دریادداشتی که آن را در صفحات شبکه‌های اجتماعی‌اش منتشر کرد می‌نویسد:«امروز در خبرها آمده بود که مجلس بعد ازتعطیلات کرونایی و غیر کرونایی جلسه علنی داشت و ناگهان یک طرح دوفوریتی مطرح شد که همگان را به تعجب واداشت. وسط بحران کرونا چه چیز واجب‌تر از اصلاح قانون انتخابات؟! انتظاری که ۴ سال به پای آن نشسته بودیم! اول خیال کردم وظیفه ناتمام مجلس یعنی اصلاح قانون انتخابات و اجرای سیاست‌های کلی انتخابات موضوع دوفوریتی است! اما زهی خیال باطل! احقاق حق آن دسته از نمایندگانی که علیه آنها مثلا گزارش خلاف واقع داده شده است!»
در همین حال وقتی که «محمد دهقان» از دیگر حقوقدانان شورای نگهبان در حال رایزنی و نشست و برخاست با منتخبان مجلس یازدهم بود، «هادی طحان نظیف» عضو دیگری از حقوقدانان شورای نگهبان به تبعیت از کدخدایی، تاخت و تاز به مجلس دهمی‌ها را در دستور کار قرار داد و در صفحه اینستاگرامش نوشت: «اینکه نمایندگان مردم چقدر دغدغه مردم و مسائل آنها را در چنین روزهای کرونایی داشته باشند، جایگاه مجلس را در ذهن جامعه روشن می‌کند. اینکه الآن مردم در چه وضعیتی هستند و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می‌کنند و نمایندگان آنها چقدر پیگیر مسائل و موضوعات مردم باشند، آنها را در رأ‌س امور می‌نشاند.» او در ادامه می‌نویسد: « وقتی مردم با چشمان خود می‌بینند که مجلس محترم در آخرین روزهای فعالیت خود در خصوص تصویب قانون بودجه که مهمترین قانونی است که بر وضعیت اقتصادی آنان و کشور در یک سال آتی اثرگذار است، دست به دامان رهبری با حکم حکومتی می‌شود، از ظرفیت‌های قانون اساسی مانند اصل ۷۹ که دقیقا برای چنین روزهایی تعبیه شده بهره نمی‌برد و در شرایط کرونایی به تأمین هزینه‌های بیمه‌ای و درمانی بیماران کرونا و خصوصا افراد نیازمند مبتلا به این بیماری، اعطای کمک و تسهیلات جبرانی برای کسب و کارهایی که به خاطر این شرایط دچار مشکل شده‌اند و همچنین تأمین اقلام و نیازهای ضروری و اساسی مردم در شرایطی کم‌توجهی می‌کند و مسائل و دغدغه‌های دیگری مانند نمایندگان ردصلاحیت شده، برای آنان اولویت دارد، به که و کجا باید پناه برد؟ و الا شورای نگهبان که سال‌هاست در خفا و علن اصلاح قانون انتخابات را فریاد می‌زند؛»
کنایه مطهری به کدخدایی
اظهارات کدخدایی از سوی نمایندگان مجلس بی‌پاسخ نماند و مطهری اولین کسی بود که به این صحبت‌ها واکنش نشان داد. او در صفحه توئیترش نوشت: « واکنش آقای کدخدایی به طرح دو فوریتی مجلس برای اصلاح قانون انتخابات قابل تأمل است. ظاهراً ایشان مایل است شورای نگهبان مطلق العنان باقی بماند. اصرار پی در پی وی بر این که کار شورا درست بوده، حاکی از عذاب وجدان ایشان از برخی رد صلاحیت‌های بی‌حساب است که امری مبارک است.»
دخالت و تعیین تکلیف وظیفه شورای نگهبان نیست
احمد همتی نماینده سمنان یکی از نمایندگانی بود که هفته پیش در دفاع از طرح دو فوریتی پشت تریبون مجلس قرار گرفت او حالا درباره اظهارات کدخدایی به خبرآنلاین می گوید: یکی از مهمترین ارکان حکومت عدالت است و اگر در حکومتی بی عدالتی و ظلم وجود داشته باشد به دنبال آن مسئله اقتصاد نه اقتصادی خواهیم داشت و نه اعتماد عمومی بنابراین کسانی که هنوز مفهوم عدالت را نمی‌دانند این را بدانند اولی ترین موضوع برای هر حکومتی عدالت است.اگر می خواهیم شاخص های توسعه محقق شود مسئله عدالت است و تعجب از این است که یک عضو حقوقدان شورای نگهبان به صورت توهین آمیزی به مجلس انتقاد می کندکه چرا دوفوریت را تصویب کرد و این هم جای تاسف و هم جای سوال دارد که این عضوشورای چه حقی دارد که درباره مصوبه مجلس به این صورت صحبت کند و یکی از ارکان اصلی نظام را که به فرموده امام در راس امور است را مورد توهین قرار می دهد.
وی تاکید می کند «شورای نگهبان تنها وظیفه دارند مصوبات مجلس را با قانون و شرع تطبیق بدهند و بر اساس وظیفه اقدام کنند نه آنکه از پیش برای نمایندگان تعیین تکلیف کنند که به چه اموری بپردازند و به چه اموری نپردازند قابل توجیه نیست. این موارد اگر اصلاح نشود بی عدالتی سیاسی، بی عدالتی اجتماعی و اقتصادی را به دنبال می اورد که نتیجه آن بی اعتمادی عمومی است و در انتخابات گذشته این موضوع را به وضوح مشاهده کردیم و پایین ترین مشارکت مردم رقم خورد.
همتی می گوید«این طرح با هدف عدالت در دستور کار قرار گرفته است. البته ما قبلا هم یک اصلاح قانون مبسوطی در همین مجلس داشتیم که در شورای نگهبان رد شد و مجبور شدیم به این سمت برویم و بخشی از آن را اصلاح کنیم که با رای قاطعی دو فوریت آن مصوب شد مشخص شد این یک خواسته‌ای فراجناحی است.»
همتی با بیان اینکه ما نباید از قانون و عدالت بهراسیم گفت: «ما چهار نهاد داریم از جمله وزارت اطلاعات، قوه قضائیه، نیروی انتظامی ثبت احوال که باید به آنها استناد شود اما وقتی گزارشات مبهم از جاهای دیگر گرفته می‌شود و به آن گزارشات نا معلوم استناد می کنند باید مشخص شود که چطور مورد استناد قرار می‌گیرند که بهترین محل برای پیگیری این موضوع قوه قضائیه است.»
این نماینده مجلس تاکید می کند«سخنگو بارها اعلام کردند نمایندگان رد صلاحیت شده پرونده و مشکلات مالی دارند پرونده تخلف آنها را به قوه قضائیه بفرستید تا آنجا رسیدگی شود و مشخص شود این اظهارات درست است یا خیر که اگر درست بود باید متخلف مجازات شود اما اگر صحت نداشت اعاده حیثیت شود چراکه پای نظام و آبروی نظام در میان است.»
چه سرنوشتی در انتظار دوفوریت است؟
با اوج گرفتن کش‌مکش‌ها برسر طرح دو فوریتی مجلس و اصلاح قانون انتخابات باز این سوال مطرح شد که آیا این دو فوریت هم به سرنوشت مصوبات دیگر در زمینه اصلاح قانون انتخابات گرفتار می‌شود؟ همتی درباره احتمال رد شدن این مصوبه در شورای نگهبان گفت:«ما وظیفه‌ای داشتیم که آن را انجام دادیم و معتقدیم رد صلاحیتی که صورت می‌گیرد باید صحت و سقم آن بررسی شود که اگرکذب بود جایگاهی برای رسیدگی به آن وجود داشته باشد که در اینجا بهترین محل دادگاه می تواند باشد این موضوع نه به لحاظ ظاهری و نه به لحاظ محتوایی نه با شرع و نه با قانون اساسی مغایرتی ندارد و این طرح مشخص می کند که راحت به یکدیگر تهمت نزنیم و بخشی از آن خلا قانونی که وجود دارد جبران شود و جلوی برخی آن سودجویی ها گرفته شود.»
نماینده سمنان در پاسخ به این سوال که صحبت‌های کدخدایی و بعضی اقدامات حقوقدانان شورای نگهبان می تواند سیاسی کاری باشد چون دلیلی برای رد این مصوبه وجود ندارد گفت:«هدف را نمی دانم اما مجلس حق دارد نسبت به احقاق حق خود وارد عمل شود و نمی توانند با این لحن با نمایندگان صحبت کرد و این به معنای تضعیف مجلس است. اگر قرار باشد هر فرد و نهادی خارج از چارچوب‌های قانونی خود رفتار کند و یا در جهت تضعیف و تخریب نهاد دیگری برآید نتیجه این اقدامات آن می‌شود که دیگر کسی به دیگری اعتماد نکند و تاثیر آن در جامعه انعکاس پیدا خواهد کرد.»
