نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز ماده ۲۹ لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تصویب کردند.
بر اساس این مصوبه، مـتن مـاده ۲۷ قـانون بـه شـرح زیـر اصـلاح می‌شود:
ماده ۲۷ - هر شخص کـه اقـدام بـه واردات یا صــادرات دارو، مکمل هــا، ملزومــات و تجهیــزات پزشــکی و قطعات آن‌ها، مــواد و فـرآورده هـای خـوراکی، آشـامیدنی، آرایشـی و بهداشـتی و یا مواد اولیه کلیه اقلام مذکور بـدون انجـام تشریفات قانونی نماید و یا مبادرت به ساخت کالاهای مذکور بدون رعایت تشریفات یا مقررات مربوطـه نماید به مجازات کالاهای قاچاق به شـرح زیـر محکـوم مـی شـود، ایـن مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت های وارده نیست:
الف- در صورتی که کالای مکشوفه شامل اقلام دارویی، فرآورده های زیستی (بیولوژیک)، مکمل ها، ملزومات و تجهیزات پزشـکی و قطعات آن ها و یا مواد اولیه این اقلام باشد، عمل مرتکب مشمول مجـازات قاچـاق کالای ممنـوع موضـوع ماده ۲۲ این قانون می‌باشد.
ب- در صورتی که کـالای مکشـوفه شـامل مـواد و فـرآورده‌هـای خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشـتی و یا مواد اولیه اقلام مذکور باشـد، مرجـع رسـیدگی کننـده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصـرفی انسـانی کالاهـای مـذکور اقدام کند و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظـف اسـت ظـرف ۱۰ روز به این استعلام پاسخ دهد.
هرگـاه کـالای مکشـوفه مـذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسـانی گردد، عمل مرتکب مشمول مجازات مندرج در بنـد ب مـاده ۱۸ ایـن قانون می شود و در غیر این صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسـد، تاریخ مصرف گذشته و یا مضر به سلامت مردم شناخته شـده و مشـمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع می باشد.
