کلیات لایحه یک فوریتی اصلاح موادی از قانون محاسبات عمومی کشور در نشست علنی امروز سه‌شنبه (۳۰اردیبهشت ماه ۹۹) بررسی شد.
نهایتا وکلای ملت با ۱۹۲ رای موافق با کلیات این لایحه موافقت کردند.
بر اساس نظر موافقان، چندین سال است که دولت به میزان کافی نیروی رسمی استخدام نکرده و اکنون نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حساب رسمی کارها قفل شود و بهتر است این وظیفه را به نیروهای پیمانی اعطا کنیم.
همچنین طراحان معتقدند نباید به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که مستخدم رسمی باشد کارها روی زمین بماند. دولت برای به کارگیری ذی‌حساب به مشکل خورده و از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی نیز به دلیل عدم وجود ذی‌حسابی که استخدام رسمی باشد دچار مشکل شده‌اند. در حال حاضر برخی ذی‌حسابان برای ۴ دستگاه به صورت همزمان کار می‌کنند که ضریب خطا را افزایش می‌دهد.
