تا پیش از تک‌نرخی شدن ارز، روغن‌های گران‌تر مانند زیتون و کنجد و... اختلاف زیادی با آفتابگردان و... نداشتند که همین موضوع حجم مصرف سایر انواع روغن‌ها را نیز افزایش داده بود اما با تک‌نرخی شدن ارز، روغن آفتابگردان و... با ارز دولتی و روغن‌های دیگر با ارز آزاد قیمت‌گذاری شدند و این موضوع اختلاف قیمت‌ها را افزایش داد. درنتیجه بازار مصرف روغن‌های خاص کاهش یافت.
علی فاضلی مدیرعامل شرکت سبوس مازند در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این مورد تاکید می‌کند: نگاه دولت به این دسته از محصولات نگاه لوکس بوده و درعین اینکه این روغن‌ها سلامت‌محور هستند، به این نتیجه رسید که این نوع روغن مشمول دریافت ارز دولتی نمی‌شود.
فاضلی ادامه داد: در صنایع روغن و دانه‌های روغنی، کشور ما وابسته به واردات است و نمی‌توان برسیاست‌گذاری‌هایی که دولت در حیطه‌های مختلف انجام می‌دهد تاثیرگذاری چندانی داشت و هر سیاستی را که دولت در حوزه‌های ارزی یا تعرفه‌ای در نظر می‌گیرد نمی‌توان کنترل کرد. درنتیجه سیاست‌های دولت روی این بخش بسیار تاثیرگذار است.
به گفته مدیرعامل سبوس مازند، تولیدکننده تنها می‌تواند در حوزه خریدهای به‌موقع، افزایش بهره‌وری، بهینه‌سازی تولید و مواردی ازاین‌دست اقدام کند. البته تصمیمات دولت در برخی اوقات همین میزان تلاش مدیران شرکت‌ها را نیز خنثی می‌کند به‌عنوان‌مثال زمانی که دولت ارز مواد اولیه را که 5 ماه پیش واردشده پرداخت نکرده است، این مشکل زحمات تولیدکننده را هدر می‌دهد و حتی ممکن است به تعطیلی کارخانه منجر شود.
فاضلی دراین‌باره معتقد است: بحثی که ما داریم این است که ارز دولتی برای کل سبد کالای مصرفی روغن ضروری نیست. دلیل آن هم این است که حداکثر 50 درصد روغن به‌صورت مستقیم و با ارز دولتی به دست مردم می‌رسد و بقیه آنکه در صنایع وابسته به صنف و صنعت مصرف می‌شود تولیدات آن مشمول قیمت‌گذاری نیست و عملا با بخشی از ارز دولتی جنس تولید و صادر و به بازار عرضه می‌شود، درحالی‌که قرار بود با ارز دولتی سفره مردم از تورم به دور بماند؛ بنابراین حداقل بخش صنف روغن باید ارز نیمایی دریافت کند و برای مردم عادی هم شرایطی تعریف شود که بتوانند به‌صورت یارانه‌ای مشمول دریافت روغن دولتی شوند و تولیدکننده وابسته هم مشمول دریافت روغن آزاد باشد.
وی در ادامه افزود: این سیاست حتی احتمال قاچاق روغن به خارج از مرزها را نیز تشدید کرده و به دلیل اختلاف نرخ ارز، روغن به بازارهای همسایه مانند افغانستان و عراق و... قاچاق می‌شود.
فاضلی گفت: یکی از موضوعاتی که به دلیل مشکلات حوزه ارزی در شرکت‌های غذایی روی حاشیه سود این شرکت‌ها اثر منفی می‌گذارد موضوع تامین مواد اولیه کمکی و بسته‌بندی است.
وی با بیان اینکه آزادسازی نرخ ارز باعث شده تامین مواد موردنیاز برای صنعت به‌خصوص در بخش بسته‌بندی با هزینه بسیار بالایی روبه‌رو شود و این موضوع روی فعالیت شرکت‌ها اثر منفی بر جای گذاشته است، اظهار کرد: نقدینگی ما از محل سیستم بانکی با نرخ‌های بالای 20 درصد تامین می‌شود و این موضوع ازنظر توان مالی باعث فرسودگی شرکت‌ها شده که روی موضوع کیفیت و کمیت و سرمایه‌گذاری‌ها و طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌ها نیز تاثیر بدی بر جای خواهد گذاشت. در چنین شرایطی آزادسازی قیمت‌های وارداتی به‌منظور در نظر گرفتن راهکار تامین نقدینگی وضعیت را بدتر از قبل می‌کند.
دغدغه‌های کمرشکن تولید
فاضلی گفت: در این شرایط انتظاری که از دولت داریم افزایش متناسب قیمت‌های داخلی با تورم است. ما اکنون با توجه به رشد شدید دستمزدها ، مواد اولیه و... با رشد شدید هزینه‌ها روبه‌رو شده‌ایم اما دولت اجازه افزایش قیمت را نداده و ما اکنون محصول خود را بر مبنای قیمت پارسال به فروش می‌رسانیم بنابراین از دولت می‌خواهیم روی اعلام قیمت‌های جدید عملکرد سریع‌تری از خود نشان دهد.
وی در ادامه افزود: دولت اکنون با ارز دولتی، مجاز شده در قیمت‌گذاری دخالت کند نتیجه اینکه با ارز 4200 تومانی که به تولیدکننده می‌دهد روی همه بخش‌های تولید دخالت می‌کند. این باعث می‌شود تعادل در بخش تولید از بین برود و قیمت‌گذاری از عرضه و تقاضا در بازار خارج شود و در چنین فضایی سایر مولفه‌های اقتصادی تولید نیز زیر سوال می‌رود. به‌عنوان‌مثال در شرایطی که عرضه و تقاضا قیمت‌ها را تعیین کنند طبعا تولیدکنندگانی که از مزیت‌های رقابتی برخوردار هستند در بازار به فعالیت ادامه می‌دهند و شرکت‌هایی که به دنبال رانت ارز و مواد اولیه هستند از بازار خارج می‌شوند که شرط اصلی این موضوع خروج از قیمت‌گذاری توسط دولت است.
فاصلی بابیان اینکه در شرایط کنونی دولت موظف است با تولیدکننده مدارا کند تاکید کرد: تولیدکنندگان بخش دانه‌های روغنی 90 درصد مواد اولیه خود را از خارج وارد می‌کنند اما دولت ارز موردنیاز را تخصیص نمی‌دهد. درحالی‌که تولیدکننده معطل دریافت ماده اولیه موردنیاز برای تولید است.
وی در ادامه افزود: در حوزه بسته‌بندی هم باز موضوع نرخ ارز خودنمایی می‌کند. تامین ظروف بسته‌بندی در هر بخشی تحت تاثیر نرخ ارز است. نرخ ارز در مقایسه با آبان ماه 30 تا 35 درصد در سامانه نیما افزایش‌یافته است و این مساله روی تامین ظروف بسته‌بندی هم اثر منفی بر جا گذاشته است و باید گفت خروج از ارز دولتی و نیمایی تنها راه‌حل است و باید بازار تعیین‌کننده قیمت‌ها باشد.
به گفته وی انتظار ما از دولت عدم‌مداخله در سیاست‌های مرتبط با تولید است؛ دولت در بخش ارزی مداخله نکند و اجازه بدهد بازار روند طبیعی خود را طی کند.زیرا سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه ارز و واردات تاثیرات مخربی روی تولید ما دارد.
اهداف شرکت در بلندمدت
فاضلی در ادامه در توضیح برنامه‌های بلندمدت سبوس مازند با اشاره به اینکه بیشترین هدف این شرکت در بلندمدت آن است که به‌عنوان شرکتی با تولیدات سلامت‌محور فعالیت کند، افزود: بنابراین تولید روغن هسته انگور، روغن هسته انار، روغن سبوس و... را در دستور کار داریم. طی 10 سال اخیر طرح‌های توسعه‌ای در جذب نیروی بیشتر و افزایش ظرفیت تولید را تجربه کرده‌ایم؛ به‌خصوص در حوزه محصولاتی که سایر شرکت‌ها نمی‌توانند تولید کنند گام برداشته و برمی‌داریم. یکی از برنامه‌ها تولید نوعی روغن است که در تولید شیر خشک مصرف دارد که در یک سال اخیر نیاز یکی از شرکت‌های تولیدکننده شیر خشک را که قبلا تمام محصول خود را وارد می‌کرد تامین کرده‌ایم؛ بنابراین تولید روغن‌هایی را که اکنون در کشور تولید نمی‌شود در دستور کار خود قرار داده‌ایم و امیدواریم در این حوزه موفق عمل کنیم. وی درپایان گفت: این شرکت در حال تبدیل‌شدن به یک برند تولیدکننده روغن‌های خاص و سلامت‌محور برای برندهای مطرح کشور است. این موضوع در بسیاری از کشورهای دنیا هم مرسوم است که یک برند در خدمت برندهای دیگر باشد به‌خصوص آنکه برند ما تولیدکننده روغن‌های خاص و سلامت‌محور است و امیدواریم در آینده سهم قابل قبولی از بازار روغن‌های خاص و سلامت‌محور داشته باشیم.
شرکت سبوس مازند با برند توسکا در سال 1387 بر اساس این ایده که چگونه می‌توان از سبوس برنج روغن تهیه کرد تاسیس شد؛ اما چون در مازندران هنوز کارخانه‌های به‌روز صنعتی شالی‌کوبی وجود ندارد تا سبوس موردنیاز برای اجرای این طرح را تامین کنند به‌ناچار فعالیت این شرکت تغییر یافت و در زمینه روغن‌کشی از ذرت و کلزا و کنجد و کتان فعالیت خود را آغاز کرد.
این شرکت که در مازندران فعالیت می‌کند با ظرفیت تولیدی برابر با 25 تن در روز برای تولید روغن تاسیس شد. در کنار این موضوع واحد تصفیه نیز با ظرفیت 35 تن راه‌اندازی شد. طی سال‌های اخیر با انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید ظرفیت روغن‌کشی به حدود 40 تن در ذرت و کنجد و 60 تن در کلزا رسیده و ظرفیت تصفیه نیز به حدود 60 تن در روز رسیده و تعداد نیروی انسانی از 35 نفر به 150 نفر افزایش یافته است.
