روزنمه جام جم نوشت: افزایش افسارگسیخته قیمت مسكن در ماه‌های اخیر به سمتی رفته كه نه‌تنها خانه‌دار شدن كه حتی اجاره‌نشینی را برای بسیاری از شهروندان شهرهای بزرگ تبدیل به آرزو كرده است، به طوری كه بسیاری از جوانان تازه ازدواج كرده یا مستاجران مناطق پایین شهر، در حال كوچ به سمت حاشیه شهرها هستند.
شرایط به گونه‌ای است كه در تهران و برخی از شهرهای بزرگ به‌سختی می‌توان با داشتن كمتر از 500 میلیون تومان صاحبخانه شد. این اعداد و ارقام كه هیچ تناسبی با درآمد حقوق‌بگیران ندارد باعث محروم شدن خانوارهای متوسط و كم‌درآمد از خرید خانه شده است. بی‌شك كمبود عرضه و احتكار مسكن یكی از عوامل افزایش قیمت است، سال 93 مركز پژوهش‌های مجلس طی پیشنهادی به دولت یازدهم اعلام كرد به منظور كنترل و نظارت بر بازار مسكن و در راستای مبارزه با احتكار، قانون دریافت مالیات از خانههای خالی را اجرا كند. اما زمانی كه آیین‌نامه این قانون رونمایی شد، در كمال تعجب با آنچه مركز پژوهش‌های مجلس به تصویب رسانده بود تفاوت‌هایی داشت.
با این حال با گذشت 6 سال از این موضوع و زمزمه‌هایی مبنی بر اجرای این طرح، اخیرا سازمان امور مالیاتی ساز و كاری را برای دریافت مالیات از خانههای خالی اعلام كرده كه قرار است به‌زودی اجرا شود. جام‌جم برای پاسخ به این سوال كه ضمانت اجرایی این قانون چیست و اجرای آن چه تاثیری بر قیمت مسكن خواهد داشت با كارشناسان مسكن و مسؤولان سازمان امور مالیاتی گفت‌و‌گو كرده است.
تهران یك میلیون مسكن خالی دارد
محمود فاطمی‌عقدا، كارشناس مسكن و رئیس اسبق مركز تحقیقات راه، مسكن و شهرسازی درباره چگونگی دریافت مالیات از خانههای خالی به خبرنگار ما گفت: قانون دریافت مالیات از خانههای خالی به منظور شفاف‌سازی و مبارزه با احتكار مسكن تصویب شده اما اگر قبل از اجرا به جزئیات آن توجه نشود یا هنگام اجرا ضعف داشته باشد، كل این قانون زیر سوال می‌رود.
وی افزود: به نظر می‌رسد رقمی كه برای مالیات در‌نظر گرفته شده دارای ابهام است. بنابراین حتما سازمان امور مالیاتی یا وزارت راه و شهرسازی باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهند.
فاطمی‌عقدا درباره اظهارنظر یك مقام سازمان امور مالیاتی مبنی بر نقش مردم و سوت‌زنی آنها در بحث شناسایی خانههای خالی تصریح كرد: این روش‌ها قدیمی است و ضمانت اجرایی ندارد. شاید بهترین روشی كه باید برای تشخیص خانههای خالی در نظر گرفت بررسی قبوض آب، گاز و تلفن این خانه‌ها باشد. به گفته وی، با استفاده از قبض آب، گاز و تلفن هر خانه مشخص می‌شود كه میانگین مصرف پایین‌تر از حد معمول است یا خیر. گرچه برای مصرف برق، مالك می‌تواند یك لامپ خانه خود را روشن نگه دارد اما برای آب، گاز و تلفن چنین امكانی وجود ندارد.
این كارشناس مسكن تاكید كرد: مالیات بر خانههای خالی برای افرادی طراحی شده كه واحدهای مسكونی زیادی در اختیار دارند و افرادی كه مثلا دو خانه كوچك در اختیار دارند، خیلی مشمول این قانون نمی‌شوند و اصولا قانون هم دنبال دریافت مالیات از چنین مالكانی نیست.
فاطمی‌عقدا با بیان این‌كه 5 درصد واحد مسكونی خالی نسبت به تعداد كل مسكن‌های موجود طبیعی است اظهار كرد: تهران حدود پنج میلیون واحد مسكونی دارد كه وجود 250هزار واحد مسكونی خالی امری طبیعی است اما شواهد نشان می‌دهد تعداد خانههای خالی بسیار بیشتر از این ارقام است و به بیش از یك میلیون واحد می‌رسد. وی با تاكید بر این‌كه اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی تاثیری بر قیمت مسكن نمی‌گذارد، تصریح كرد: این واحدها باید برای اجاره در دسترس مردم قرار بگیرد و دولت نمی‌تواند مالكان این خانه‌ها را مجبور به فروش كند.
مالیات بر عایدی سرمایه مهم‌تر است
فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن و استاد دانشگاه علم و صنعت گفت: سال 93 قرار بود قانون مالیات بر خانههای خالی به صورت آزمایشی اجرا شود تا در یك بازه پنج‌ساله ایرادات آن مشخص و نسبت به رفع آن اقدام شود.
وی با بیان این‌كه قانون مالیات بر خانههای خالی بازدارنده نیست، افزود: قانون مالیات بر خانههای خالی زیرمجموعه قانون مالیات بر اجاره است و از آنجا كه میزان درآمد مالیاتی براساس دفترچه‌های منطقه‌ای تعیین می‌شود و هنوز قیمت این بخش به‌روز نشده، درآمد اندكی از اجرای این قانون نصیب دولت می‌شود. این استاد دانشگاه به تشریح ایرادات این قانون پرداخته و گفت: در قانون مالیات بر اجاره، واحدهای زیر 150 متر از پرداخت مالیات معاف هستند و بیشتر واحدهای مسكونی احتكار شده و عرضه‌نشده در این بخش کمتر از این متراژ هستند، در نتیجه باید نسبت به اصلاح قوانین اقدام شود. بیضایی معتقد است این قانون نیاز به اصلاح دارد تا ضمانت اجرایی داشته باشد.
در كشورهای دیگر دولت‌های منطقه‌ای وظیفه كنترل و اجرای این قوانین را دارند اما در ایران از ظرفیت شهرداری‌ها در این زمینه استفاده نشده كه به نظر می‌رسد حتما باید یك بازبینی جدی در این زمینه اتفاق بیفتد. به گفته وی، اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی به دلیل این‌كه بازدارنده نیست ضمانت اجرایی هم ندارد، ضمن این‌كه هنوز ساز و كار و جزئیات آن نیز منتشر نشده است. این كارشناس مسكن با تاكید بر این‌كه مالیات بر عایدی سرمایه و مسكن مهم‌تر از مالیات برخانه‌های خالی است تصریح كرد: برای كنترل قیمت و افزایش عرضه باید قانون مالیات بر خانههای لوكس اجرا شود. افرادی هم كه دارای دو واحد مسكونی با ارزش بالا هستند، باید در فهرست پرداخت مالیات بر عایدی مسكن قرار بگیرند و توجه به قانون مالیات بر خانههای خالی در درجه دوم اهمیت و اولویت قرار دارد.
وزارت شهرسازی مسوول شناسایی است
هادی خانی، معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی ایران درباره تعداد واحدهای خانههای خالی در كشور به خبرنگار ما توضیح داد: متولی اعلام آمار در این بخش وزارت راه و شهرسازی است كه هنوز اطلاعاتی در این زمینه ارائه نكرده است. وی به پرسش جام‌جم مبنی بر این‌كه با اجرای این قانون چقدر به درآمد دولت افزوده خواهد شد، پاسخ داد: درآمد دولت از این حوزه بسیار ناچیز است و هدف از اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی كنترل و شفاف‌سازی است، نه درآمد دولت. اخیرا وزارت راه و شهرسازی برای تكمیل این اطلاعات از دستگاه‌ها و سازمان‌های مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی اطلاعات خواسته بود تا اطلاعاتی كه لازم داشتند در اختیارشان گذاشته شود و منتظر این هستیم كه نسخه نهایی در اختیار سازمان مالیاتی قرار بگیرد.
خانی تاكید كرد: نحوه محاسبه در ماده 54 مكرر قانون مالیات‌های مستقیم مشخص است اما باید توجه داشت كه سازمان امور مالیاتی فقط مجری قانون است و ما براساس اطلاعاتی كه وزارت راه و شهرسازی در اختیارمان قرار می‌دهد نسبت به اخذ مالیات اقدام می‌كنیم. معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی ایران تصریح كرد: سازمان امور مالیاتی وظیفه شناسایی ندارد و برای هر واحد مسكونی كه وزارت راه و شهرسازی به ما معرفی كند، اقدام خواهد شد.
