روزنامه اعتماد: با اظهارنظر تازه سخنگوي وزارت امور خارجه درباره پيش‌نويس «برنامه ۲۵ ساله همكاري‌هاي جامع ايران و چين» فاز تازه‌اي از گمانه‌زني درباره سرمايه‌گذاري 400 ميليارد دلاري پكن در ايران آغاز شده است. عباس موسوي، سخنگوي وزارت امور خارجه اين سند را «افتخارآميز» و «به نفع منافع دو كشور» خوانده و عنوان كرده كه «اين سند ابعاد مختلف سياسي و اقتصادي را دربر‌مي‌گيرد و احتمالا در آينده و پس از تصويب نهايي مي‌تواند به‌طور كامل منتشر شود.»
البته سخنگوي وزارت خارجه، جزيياتي از اين سند ارايه نكرده و فقط به ذكر اين نكته بسنده كرده كه «اين سند در حد پيش‌نويس است» و «هيچ كدام از مطالبي كه در رسانه‌ها و يا توسط برخي افراد در اين مورد مطرح شده واقعيت ندارد» اشاره اين مقام مسوول از «مطالب برخي افراد و رسانه‌ها» بازگشت به صحبت‌هاي محمود احمدي‌نژاد است كه چند روز پيش در جمع مردم گيلان نسبت به قراردادي كه به گفته وي «مخفيانه با طرف‌هاي خارجي منعقد شود» اعتراض كرده بود.
اما اين برنامه 25 ساله «راهبردي» ايران و چين چيست و چه بخش‌هايي دارد؟ پاسخ اوليه به اين سوال اين است كه هرگونه توضيحي درباره جزييات اين برنامه، در حد «گمانه‌زني» است و موضع رسمي هيچ يك از دو كشور نيست. هيات دولت پيش‌نويس اين برنامه را هفته گذشته تصويب كرده و به وزارت خارجه ماموريت داده تا با طرف چيني درباره جزييات برنامه به توافق برسد و متن اصلي را براي امضا بين دو كشور آماده كند. سوم تيرماه محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه نيز در توييتي به زبان چيني عنوان كرد كه در تماسي ويديويي با همتاي چيني‌اش، درباره مشاركت جامع استراتژيك دو كشور و پيشبرد برنامه ۲۵ ساله همكاري‌هاي دوجانبه گفت‌وگو كرده است.
اين توضيحات و اخبار كلي و بدون ذكر جزييات لازم براي رسانه‌ها منتشر شده و مسلماً جنبه خبري نخواهد داشت. اما در لابه‌لاي برخي صحبت‌ها مي‌توان به جزيياتي نيز دست يافت. روز گذشته حميد زادبوم، رييس سازمان توسعه تجارت در حاشيه يك نشست خبري عنوان كرد كه «در برنامه همكاري جامع ايران و چين، براي هر يك از دستگاه‌ها، يك برنامه همكاري تعريف شده است.»
به گفته وي، «بخشي از قرارداد همكاري ايران و چين كه مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت مي‌شود، مربوط به تامين برخي كالاها، مواداوليه، ماشين‌آلات و تجهيزات از اين كشور و همچنين تامين بخشي از نيازهاي كالايي چين است.» اما بيش از هر چيز، اين سرمايه‌گذاري چين، به معناي تزريق سالانه 16 ميليارد دلار به اقتصاد ايران است كه البته زيربناي آن در سال 2016 تحت عنوان «ساختار شراكت استراتژيك ايران و چين» ريخته شد.
قرار بر اين بود كه چين 260 ميليارد دلار در بخش نفت، گاز و پتروشيمي ايران سرمايه‌گذاري كند؛ بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاري چيني‌ها طي ۵ سال نخست اجراي قرارداد ۲۵ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ايران تزريق شود و مابقي آن به صورت مرحله‌اي و بر اساس توافق دو طرف از سوي پكن در ايران انجام شود. چيني‌ها همچنين قرار است در قالب توافق شراكت جامع استراتژيك با ايران ۱۲۰ ميليارد دلار در حوزه توسعه زيرساخت‌هاي توليد و حمل و نقل در ايران سرمايه‌گذاري كنند كه بخش قابل توجهي از اين سرمايه‌گذاري هم در ۵ سال نخست انجام خواهد شد و مابقي آن به صورت دوره‌اي و بر اساس توافق دو كشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ايران تزريق مي‌شود.
چين همچنين مي‌تواند بخشي از توليدات نفت، گاز و پتروشيمي ايران را با تخفيف بر مبناي قيمت متوسط ۶ ماهه محصول خريداري كند. بر اساس جزييات توافق جديد انجام شده بين ايران و پكن چين مي‌تواند پول محصول خريداري شده از ايران را حداكثر تا دو سال به اين كشور پرداخت كند. از سويي دو طرف توافق كردند كه چين پول خريدهاي خود را به يوآن يا ارزهاي ديگر به كشورمان پرداخت كند و اين بدان معناست كه قرار نيست در مبادلات تجاري ايران و چين از دلار استفاده شود. اما اين گمانه‌زني‌ها تا چه حد با تحليل‌هاي موجود از اقتصاد چين و مواضع ژئوپليتيك كشورهاي منطقه تطابق دارد؟ بخش اصلي مورد ترديد كارشناسان از اين آمار و ارقام، ظرفيت داخلي اقتصاد ايران براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي باشد.
مطابق با برنامه ششم توسعه براي رسيدن به رشد 7 درصدي در سال بايد در حدود 70 تا 100 ميليارد دلار در بخش‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري شود كه حداقل نيمي از اين مبلغ را بايد سرمايه‌گذاري خارجي پوشش دهد. در نتيجه 40 ميليارد دلار از سرمايه‌گذاري‌هاي سالانه كشور از سوي خارجي‌ها بايد تحقق يابد كه اين عدد براي بازه 25 ساله تقريبا برابر با هزار ميليارد دلار خواهد شد. با توجه به رقم 16 ميليارد دلاري كه قرار است به‌طور سالانه از طريق چيني‌ها جذب شود، ملاحظه مي‌شود كه اين رقم حتي نيمي از نياز سالانه اقتصاد ايران براي سرمايه‌گذاري خارجي را نيز تامين نمي‌كند.
سرمايه چيني در خاورميانه
البته بايد به اين موضوع نيز اشاره كرد كه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين در كشورهاي مختلف دنيا يك چيز «عادي» محسوب مي‌شود و چندان عجيب نيست. چنانكه بر اساس آمار و ارقام موجود، سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي چين در دنيا از سال 2009 تا سال گذشته ميلادي هشت برابر شده است. همين 5سال پيش، بر اساس آمار و ارقام موجود، رقم سرمايه‌گذاري خارجي چيني‌ها، به 140 ميليارد دلار رسيده بود. عمده اين سرمايه‌ها نيز به سمت بخش انرژي در كشورهاي مختلف رفته است. چيني‌ها در 24 كشور آفريقايي سرمايه‌گذاري كرده‌اند. در نيجريه 21 ميليارد دلار، در اتيوپي و الجزاير 30 ميليارد دلار و در آنگولا و آفريقاي جنوبي 20 ميليارد دلار.
بخش بزرگي از سرمايه‌گذاري خارجي چيني‌ها نيز در منابع انرژي دنيا متمركز شده است. در حال حاضر بخش عمده‌اي از منابع انرژي مورد نياز چين، از راه اقيانوس هند و بخش پاييني و متصل‌كننده اقيانوس هند به خاورميانه موسوم به درياي عرب تامين مي‌شود. اما هدف بزرگ پكن، دسترسي به آب‌هاي خليج‌فارس و منابع انرژي خاورميانه است. چيني‌ها از 4 سال پيش با يك سرمايه‌گذاري 50 ميليارد دلاري در بندر گوادر پاكستان، به دنبال تحقق اين رويا بوده‌اند.
بهشت نيروي كار ارزان
شوك‌هاي ارزي به وقوع پيوسته و پي در پي در ايران كه از سال‌هاي ابتدايي دهه 90 خورشيدي شكل گرفته، اثرات ريزودرشتي در اقتصاد ايران خواهد داشت كه يكي از آنها، «ارزان‌تر» شدن نيروي كار ايران به نسبت ديگر كشورها خواهد بود. برخي كارشناسان معتقدند اين نيروي كار ارزان مانند مكانيسم «مشوق سرمايه‌گذاري خارجي» عمل خواهد كرد. الگويي كه پيش از اين در كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز ديده شده و هزينه‌هاي توليدي را براي سرمايه‌گذاران كاهش داده است. شركت‌هاي چيني براي حضور در ايران نياز به نيروي كار ارزان در كنار سيستم حمل و نقلي دارند كه با اجراي اين توافقنامه، علاوه بر اينكه محصولاتي با مشخصات شبيه به توليدات آنها در چين توليد خواهد شد؛ امكان توليد و صادرات كالاهاي توليد شده در ايران فراهم مي‌شود.
سرمايه‌گذاري چيني‌ها
مجیدرضا حریری: پيش‌نويس سند همكاري راهبردي ميان ايران و چين به تصويب هيات دولت رسيده و با توجه به اينكه جزيياتي از آن نيز منتشر نشده، بازتاب‌هايي نيز در رسانه‌ها داشته است. در حالي كه سند همكاري با چين موضوع جديدي نيست. در ژانويه 2016 با ورود رييس‌جمهور چين به ايران، تفاهمنامه‌اي موسوم به «مشاركت جامع استراتژيك چين و ايران» به امضاي دو كشور رسيد. در اين مدت هم دو طرف تلاش‌هايي براي رسيدن به مفادي واحد كردند. آنگونه كه گفته شده، اين توافق در همه ابعاد سياسي، اجتماعي، سياسي، امنيتي، نظامي و... خواهد بود كه البته نزديك به يك سال است كه وزارت امور خارجه با تاييد مقامات عالي كشور در حال پيگيري و تدوين پيش‌نويس آن هستند.
بر اين اساس سال گذشته پيش‌نويس اين تفاهمنامه به شكل همكاري بلندمدت از سوي طرف ايراني مورد بررسي و تصويب قرار گرفت كه به طرف چيني ارايه شد. بايد به اين نكته اشاره كرد كه رسيدن به يك سند همكاري بلندمدت نيازمند زمان است و به نظر نمي‌رسد مراحل تدوين و تصويب آن در دولت فعلي به سرانجام برسد چرا كه اين سند همه ابعاد را شامل مي‌شود و براي رسيدن به تفاهم نيز هر دو طرف بايد منافع خود را در نظر بگيرند. نكته ديگري كه در خصوص سند همكاري بايد گفته شود، نبود عدد و رقم است. زماني مي‌توان از اعداد و ارقام سخن گفت كه پروژه‌اي تعريف شده باشد و ذيل آن دو طرف مثلا براي درآمد يا هزينه‌هاي آن رقمي را پيش‌بيني كنند.
بنابراين اعداد و ارقامي كه در اين خصوص در رسانه‌ها گمانه‌زني شده نيز قابل اتكا نيست. با اين حال، توافق با چين حائز اهميت است چرا كه براساس پيش‌بيني‌ها در 25 سال آينده چين اقتصاد اول دنيا خواهد بود. از اين‌رو طبيعي است كه چنين همكاري‌هايي نه‌تنها بر اقتصاد كه ساير بخش‌هاي كشور نيز اثرگذار باشد. اولين تاثير اين همكاري، رسيدن به اين مفهوم است كه بايد در جهان دوستان و هم‌پيماناني پيدا كرد و با آنها همكاري‌هاي اقتصادي، سياسي و... داشت. برخي موضع همكاري بلندمدت با چين را با هجمه‌هاي سياسي هدف قرار مي‌دهند...
در صورتي كه اين اقدام مي‌تواند اذهان عمومي را تخريب كند. حضور چين در اقتصاد كشور مي‌تواند بسترساز سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بيشتر كشورهايي باشد كه علاقه‌مند به حضور در ايران هستند. هر چند براي پيش‌بيني در خصوص سرمايه‌گذاري زود است چرا كه اين تفاهمنامه همچنان در مرحله پيش‌نويس است. برخي معتقدند با حضور چين در ايران، موجبات حضور ساير كشورهاي آسيايي مانند كره جنوبي و ژاپن نيز فراهم مي‌شود.
در پاسخ بايد گفت كه به نظر نمي‌رسد اين‌گونه شود چرا كه اين دو كشور تابع سياست‌هاي امريكا هستند و هر قراردادي را با نظر سياستمداران امريكايي مي‌بندند و از آنجايي كه چين نيازي به كسب اجازه ندارد، مي‌تواند به راحتي با ايران همكاري كند. بنابراين بايد از اين فرصت استفاده كرد و در عين حال از گمانه زني نادرست نيز پرهيز داشت.
