به گزارش وبگاه آمریکایی هافینگتون پُست، سفارت چین در لندن امروز پنجشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که با وعده تسهیل مهاجرت هنگ‌کنگی‌ها به انگلیس به شدت مخالف بوده و آن را ناقض قوانین بین المللی می داند.
در بیانیه صادره از سوی سفارت چین در لندن در این خصوص آمده است: اگر طرف انگلیسی تغییرات یک طرفه ای را اعمال کند، از موضع و تعهدات خود و همچنین قوانین بین‌المللی تعدی کرده است.
بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: ما شدیداً مخالف این کار هستیم و حق انجام اقدامات همسان را برای خود محفوظ می‌دانیم. انگلیس هیچ حاکمیت، صلاحیت یا حقی برای نظارت بر هنگ‌کنگ ندارد.
این در حالیست که پایگاه خبری آمریکایی بیزینس اینساید دیروز اعلام کرد: «بوریس جانسون» نخست‌وزیر انگلیس با نقض منشور ملل متحد پیرامون لزوم عدم دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل ضمن انتقاد از تصویب قانون امنیت ملی هنگ‌کنگ در پارلمان چین وعده داد تا در برابر این اقدامِ پکن، مهاجرت ساکنان منطقه مذکور را تسهیل خواهد کرد.
نخست‌وزیر انگلیس در جلسه پارلمان کشورش در این خصوص ادعا کرد: تصویب و تحمیل قانون امنیت ملی نقض صریح و جدی بیانیه مشترک بریتانیا و چین است. این قانون درجه بالای خودمختاری هنگ‌کنگ را نقض کرده و مغایر قانون اساسی هنگ‌کنگ به شمار می آید!
«بوریس جانسون» در این خصوص مدعی شد: همچنین این قانون آزادی‌ها و حقوقی که در بیانیه مشترک از آن محافظت شده است را تهدید می‌کند. ما صراحتاً اعلام کرده بودیم اگر چین به این مسیر ادامه دهد، ما نیز مسیر جدیدی را برای کسانی که ملیت بریتانیایی دارند تعریف کرده تا بتوانند وارد بریتانیا شوند.
گفتنی است، «اورزلا فون درلاین» رئیس کمیسیون اروپا هم سه شنبه هفته جاری و پس از اتمام نشست اتحادیه اروپا و کره جنوبی در سخنانی خطاب به خبرنگاران اعلام کرد که بروکسل واکنش هماهنگی را پیرامون قانون امنیتی جدید چین در ارتباط با هنگ‌کنگ آماده می کند.
رئیس کمیسیون اروپا در این باره گفته بود که اروپا دائماً درباره «پیامدهای بسیار منفی این قانون» به چین هشدار داده است.
وی در ادامه افزود: در شرایط کنونی اتحادیه اروپا به دقت در حال ارزیابی گام‌های بعدی است.
شایان ذکر است، پیشتر قانون امنیتی هنگ کنگ توسط پارلمان چین به تصویب رسید.
به موجب این قانون، چین به خود حق می‌دهد آژانس‌های امنیتی در هنگ کنگ مستقر کند و از این پس، می‌تواند قضاتی را برای کمیته تحت امر رئیس اجرایی هنگ کنگ منصوب کند که وظیفه آنها نظارت بر اجرای قانون جدید است.
رئیس اجرایی نیز تحت نظارت دولت مرکزی پکن خواهد بود و مصوبه جدید نیز به قوانین فعلی هنگ کنگ ضمیمه می‌شود.
