روزنامه جام جم: شکی نیست که یکی از دلایل رغبت به بازارهای واسطهگری و فعالیتهای سفته بازانه، وجود ایرادات اساسی در قوانین مربوط به نظام مالیاتی است. هیچ فرد حقیقی یا حقوقی بر اساس منطق اقتصادی به سود و منفعت اقتصادی بیشتر بی علاقه نیست، اما اینکه چرا این سود و منفعت در اقتصادهای توسعه یافته در ایجاد و گسترش تولید محقق شده، اما در اقتصاد ایران با فعالیتهای واسطهگری چون خرید و فروش سکه و طلا یا دلار و خانه حاصل میشود، مربوط به وجود برخی قوانین یا به عبارت دیگر نبود برخی قوانین است.
برای هدایت نقدینگی موجود در جامعه به سمت فعالیتهای مولد باید با استفاده از معافیتهای مالیاتی و تعیین سیاستها و بستههای تشویقی بر جذابیت آنها افزود. در کنار تشویق سرمایهگذاران به حضور در فعالیتهای مولد باید مانع حضور این منابع در فعالیتهای سفتهبازانه شده و به عبارتی هزینههای حضور سفتهبازان در این بازارها را افزایش داد. تنها راه این کار نیز نه اقدامات پلیسی یا دستوری که وضع قوانینی در راستای افزایش هزینههای حضور در این فعالیتهاست. در دنیا به مالیاتی که میتواند این ساز و کار را ایجاد کرده و منجر به افزایش هزینه فعالیتهای سفتهبازانه شود، مالیات بر عایدی سرمایه گفته میشود. موضوعی که گرچه چند سالی است مطرح و در میان عمده اقتصاددانان و کارشناسان امر مورد تایید قرار گرفته،اما دولت طی این مدت به بهانههایی از اجرای آن خودداری کرده است.
شاید اولین جرقه جدی برای اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه از سوی مجلس دهم زده شد. طرحی که وقتی دولت عزم مجلس را برای تصویبش دید با درخواستی عجیب خواهان توقف آن شد تا راسا لایحهای جامعتر را تدوین و به مجلس ارسال کند.
درخواست دولت از مجلس باعث شد موضوع مالیات بر عایدی مسکن که به نوعی زیرمجموعه مالیات بر عایدی سرمایه بود نیز متوقف شود. سرانجام حدود پنج ماه پیش وزارت اقتصاد لایحهای را در این زمینه تقدیم دولت کرد تا دولت آن را برای تبدیل به قانون راهی ساختمان بهارستان کند. این در حالی است که دولت نهایتا یکسال تا تحویل کلید ساختمان پاستور به دولت بعدی فرصت دارد و این یعنی اجرای مالیات بر عایدی سرمایه حتی به شرط تصویب مجلس در اسرع وقت، بازهم به دولت دوازدهم نخواهد رسید.
به نفع دهکهای پایین
با توجه به اینكه یكی از تاكیدات نمایندگان مجلس یازدهم چه قبل و چه بعد از تشكیل مجلس، تصویب و اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه بوده است و با توجه به تعلل دولت در ارائه لایحهای در این راستا، مجلسیها دست به كار شده و در روزهای گذشته طرح مالیات بر عائدی سرمایه پس از سالها از سوی هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طرحی كه در صورت تصویب و اجرا میتواند مانند آبی بر آتش دلالی و سوداگری در بازارهای مختلف بوده و منابع ریالی كشور را از بازار سكه و دلار و ملك به فعالیتهای تولیدی سوق دهد. در مقدمه این طرح آمده است كه طرح قانون مالیات بر عایدی سرمایه با هدف حمایت از تولید و سرمایهگذاری مولد، كاهش نوسانات بازارهای دارایی از جمله خودرو، مسكن، طلا و ارز و همچنین جلوگیری از افزایش قیمت ناگهانی این بازارها، پیشنهاد میشود. اعمال این مالیات موجب خواهد شد انگیزه سوداگری در بازارهای دارایی كاهش یافته و در نتیجه به جلوگیری از افزایش قیمت نامتعارف در این بازارها منجر خواهد شد.
با خروج سوداگران از این بازارها، متقاضیان واقعی این داراییها، از جمله اقشار با درآمدهای متوسط و پایین، راحتتر خواهند توانست خودرو و مسكن كه از جمله داراییهای ضروری خانوار محسوب میشود را خریداری كنند. همچنین افرادی كه در اثر سوداگری در این بازارها، از افزایش قیمت این داراییها منتفع شدهاند، مكلف خواهند شد بخشی از سود خود را به عنوان مالیات به دولت پرداخت كنند تا به نفع عموم مردم هزینه شود. علیرضا طاریبخش، معاون پیشین سازمان امور مالیاتی درباره دلایل عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به خبرنگار جامجم گفت: بزرگترین مشكل در عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه این است كه زیرساختهای مورد نیاز برای شناسایی و رصد تمام معاملات صورت گرفته در كشور وجود ندارد. برای مثال قابلیت رصد خرید و فروش كالاهایی مانند دلار و طلا وجود ندارد حتی درباره مسكن و خودرو نیز گرچه مالكیت آن مشخص است، اما برای اجرای این قانون باید به جزئیاتی چون قیمت در زمان خرید و فروش و میزان نرخ تورم در هر دو مقطع زمانی و... دقت داشت.
طاریبخش ادامه داد: دلیل دوم برای عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تهدید منافع برخی از ثروتمندان با اجرای این قانون است. طبیعتا اعمال نفوذ كسانی كه دارای قدرت و ثروت هستند در عدم تصویب و اجرای آن بیتاثیر نیست، چرا كه اجرای این قانون عملا مربوط به دریافت مالیات از كسانی است كه دارای ثروت و دارایی زیادی هستند.
مالیات بر ارزشافزوده نبود نمیتوانستیم كشور را اداره كنیم
معاون مالیات بر ارزشافزوده سازمان امور مالیاتی در دولت یازدهم در ادامه با اشاره به منافع ایجاد شده از اجرای مالیات بر ارزشافزوده در دولت گذشته به خبرنگار جامجم گفت: اجرای مالیات بر ارزشافزوده در اواسط دهه 60 و سالهای جنگ نیز مطرح بود، اما در نهایت در دولت نهم اجرایی شد و توانست هم موجب افزایش شفافیت فعالیتهای اقتصادی شده و هم درآمدهای اقتصادی دولت از مالیات را بهشدت افزایش دهد.
وی در مورد نقش مالیات بر ارزشافزوده در درآمدهای مالیاتی دولت تصریح كرد: در حال حاضر با محاسبه عوارض و تعرفههای شهرداریها بیش از 50درصد مجموع درآمدهای مالیاتی كشور از طریق مالیات بر ارزشافزوده تامین میشود. یعنی اگر مالیات بر ارزشافزوده در سال 87 تصویب نمیشد درآمدهای مالیاتی كشور نصف رقم موجود بود و عملا امكان اداره كشور با توجه به تحریمهای اقتصادی وجود نداشت.