محمدتقی فاضل‌میبدی محقق و پژوهشگر حوزه علمیه قم در روزنامه آرمان ملی نوشت: حرکتي که مجلس شروع کرد و در مواجهه با وزير خارجه بيشتر خود را نشان داد، حرکت بسيار خطرناکي براي کشور است. اينکه مجلس از ابتداي کار حالت هجومي در برابر دولت و ديگر نيروها بگيرد، به معناي تسويه‌حساب‌هاي سياسي است نه اينکه بخواهند براي ملت قدمي بردارد.
از باب نمونه رئيس مجلس در سخنراني خود از دکتر ظريف مي‌خواهد کاري کند که پول‌ها از کشورهاي خارجي به ايران برگردد! آيا رئيس مجلس نمي‌داند چرا پول از خارج به داخل کشور بازنمي‌گردد؟ وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام FATF را تصويب نکرد و در برابر دولت ايستادگي کرد، درحالي که همه کارشناسان عدم‌تصويب اين لوايح را به نفع کشور نمي‌دانستند در نتيجه امکان بازگشت پول از طريق بانک به کشور وجود ندارد.
پول‌هايي که در عراق، هندوستان و کره و ساير کشورها داريم، اگر خورده نشود، ممکن است در مقابلش غذا و دارو دريافت کنيم. سوال اين است چه کسي باعث شده پول‌ها به کشور بازنگردد و چه کسي مانع شده است؟ وزير خارجه يا دولت که خواستار تصويب لوايح مربوطه بوده‌اند؟ بنابراين اگر بخواهيم مشکلات را بر سر وزير خارجه، وزير نفت و دولت آوار کنيم، فرار به جلوست. يعني مي‌خواهيم در آينده رئيس‌جمهوري درست کنيم که همه مشکلات کشور را حل کند. اگر اين مجلس دلش به حال ملت مي‌سوخت در کنار دولت قرار مي‌گرفت، همگام و همگون مي‌شد و با هم تبادل نظر و براي مشکلات برنامه‌ريزي مي‌کردند.
مساله گراني ارز و سکه تنها متوجه وزير اقتصاد و رئيس بانک مرکزي نيست. ممکن است بتوانند اوضاع را کمي بهتر کنند و نکرده باشند ولي کشوري که اساسش بر تحريم خارجي است و از طريق مبادلات بانکي تحريم است، نفتش خريدار ندارد، بنابراين پيداست که ارزش پول ملي سقوط مي‌کند و تورم بالا مي‌رود. وقتي چهار ديوار کشور روي ارزهاي خارجي بسته است و تبادل کالا و صادرات به سختي انجام مي‌شود و اگر هم انجام شود، پول به سختي برمي‌گردد، طبيعي است که کشور با مشکلات مواجه مي‌شود.
اينکه مجلس اخطار خروج از NPT را مي‌دهد و مي‌خواهد در برابر دنيا بايستد، پيداست که راه به جاي بدتري خواهد برد و از الان که اينطور در تقابل با دولت قرار گرفته تا آخر سال زيان‌هاي بزرگي بر کشور وارد خواهد کرد. غافل از اينکه تا سياست‌هاي کلان و رويکردهاي سياسي کلان را عوض نکنيم، همين‌طور درگير تورم و گراني ارز و مسابقه در بازار سکه و خودرو هستيم که اختلاس و رانت‌خواري و سوءاستفاده‌هاي مالي ديگري را به دنبال دارد. بنابراين بايد رويکردهاي ديپلماتيک کلان را عوض کنيم و با دنيا وارد گفت‌وگو شويم تا بتوانيم مسائل اقتصادي‌مان را حل کنيم.
مشکلات کنوني اقتصادي کشور ناشي از مشکلات سياسي ماست و مشکلات سياسي هم تنها دست دولت نيست. ممکن است دولت در برخي مواقع قصوري کرده باشد ولي دولتي است که در مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام و قواي انتخابي يا انتصابي ديگر هستند، چندان موفق نمي‌شود. سکان اجرايي کشور هشت سال دست احمدي‌نژاد، منتخب همين آقايان بود. اکثر مصيبت‌هايي که الان گريبان‌مان را گرفته و تحريم‌هاي شوراي امنيت و قطعنامه‌هايي که صادر شده از جانب همان کسي است که قطعنامه‌ها را کاغذپاره مي‌خواند.
فراموش نکنيم مملکت از دست چه کسي به دست دکتر روحاني رسيده والا در زمان دولت اصلاحات قيمت‌ها کنترل شده بود و با دنيا تعامل و گفت‌وگو داشتيم. با روي کار آمدن احمدي‌نژاد مثل مجلس الان شاهد خيز افراط‌گونه‌اي بوديم که به عنوان سرباز انقلابي مي‌خواست ادبيات انقلاب را زنده کند، ولي مملکت را به سمت و سويي برد که به اين سادگي‌ها ديگر برنمي‌گردد. به نظر مي‌رسد مجلس الان همان کاري را مي‌کند که دولت احمدي‌نژاد کرد. البته پشت پرده کساني هستند که منافع‌شان در همين است و اگر به‌سامان و قانون درست برگرديم و مبادلات بانکي داشته باشيم، ممکن است نتوانند سوءاستفاده کنند.
به‌رغم بالا رفتن نرخ ارز و سکه و سقوط ارزش پول ملي عده خاصي پشت پرده منافع خود را مي‌برند و مافياي اقتصادي و سياسي کار خودش را مي‌کند، درحالي که نه دلش براي کشور و منافع ملي سوخته و نه براي تاريخ و فرهنگ اين مملکت. در روزهايي که دنيا درگير بيماري کروناست، روزگار بسيار بدي در کوچه و بازار داريم.
مردم توامان درگير مصيبت تورم و کرونا هستند. تورمي که مقصرش تنها دولت و وزير خارجه و وزير نفت نيست، بلکه بيشتر متوجه ديپلماسي کلاني است که توسط گروه تندرو دنبال مي‌شود. سقوط دولت روحاني و روي کار آوردن دولتي شبيه‌احمدي‌نژاد کشور را نجات نمي‌دهد. تنها توهماتي است که آقايان را گرفته است والا بايد ادبيات و برخورد بهتري با دولت داشتند.
