عباس عبدي در یادداشتی در روزنامه اعتماد دلیل مخالفت خود با قرارداد ایران و چین را توضیح داد.
اين روزها خبر توافق راهبردي با چين موضوع بحث و جدل فراوان شده است. البته برخي از مخالفان براساس شايعات اظهارنظر مي‌كنند. عده‌اي نيز برحسب ذهنيت تاريخي كه از اين قراردادها دارند آن را رد مي‌كنند. برخي نيز طرفدار بي‌چون و چراي بلوك غرب هستند و هر توافق غير از آن بلوك را به صورت پيش‌فرض رد مي‌كنند.
بنده نيز مخالفم ولي از زاويه‌اي ديگر و بدون آنكه از جزييات آن مطلع باشم. اين مخالفت درباره كليت آن است و براي نقد جزييات بايد متن نهايي را مطالعه سپس اظهارنظر كرد. ضمن اينكه هنوز معلوم نيست، نگاه چيني‌ها در اين ماجرا چيست.
پيش از بيان علت مخالفتم بهتر است، نگاه مثبت خود را به اين رويكرد كلي بيان كنم. ايران پس از انقلاب همواره به نحوي رفتار كرده كه گويي تافته جدا بافته‌اي است و به جز توافق‌هاي محدود با برخي از كشورها از ورود به توافق‌هاي راهبردي پرهيز كرده و شايد يك علت آن بي‌اعتمادي به ثبات و پايداري سياست‌هايش است. حكومتي مي‌تواند وارد معادلات راهبردي شود كه با تغيير دولت يا مجلس آن، اين توافقات به فراموشي سپرده نشود. اين ثبات مشروط به اين است كه مديريت جامعه با مشاركت نسبي عموم نيروها انجام شود.
هنوز فراموش نمي‌كنم زماني كه مجلس ششم برنامه چهارم توسعه را كه يكي از بهترين برنامه‌ها بود، تصويب كرد ولي به محض تغيير آن مجلس و سپس دولت، آن برنامه به زباله‌دان قوانين! سپرده شد. بنابراين تنها مي‌توان اميد اندكي داشت كه اگر توافق با دستور و حمايت عالي‌ترين مقام كشور منعقد شود، واجد حداقلي از پايداري خواهد بود. هر چند در اين حالت نيز شلختگي رفتاري و بي‌نظم بودن عوامل اجرايي و تقنيني چنان است كه هيچ تضميني براي انجام آن نيست.
بنابراين نفس ورود به اين توافقات به منزله رويكرد جديدي در كشور است كه از وضعيت تافته جدا بافته بودن خارج مي‌شود و اين نكته مهمي است. حتي آغاز آن با چين نيز مشكلي ندارد. هم به لحاظ امكانات و توانايي‌هاي چين و هم به لحاظ سوابق نسبي مثبت در روابط ميان دو كشور اين اقدام مطلوب است. البته مشروط بر اينكه اين رويكرد محدود به چين نباشد و با بلوك غرب و روسيه و هند و همسايگان جنوب و ساير قدرت‌هاي منطقه‌اي و اقتصادي نيز مي‌تواند يا بهتر است، گفته شود كه بايد انجام شود.
ولي چرا مخالفم؟ يك علت آن را در بالا گفتم. فردگرايي و عوام‌گرايي غالب بر فرآيندهاي سياسي داخلي ايران چنان گسترده است كه مانع از ثبات سياستگذاري و پايبندي به هر نوع توافق بلندمدتي مي‌شود. شكاف درون‌ساختاري نيز مزيد بر علت مي‌شود. در حوزه روابط خارجي هيچ نوع وحدت نظري وجود ندارد. در مجموع شرايط براي رسيدن به هيچ توافق راهبردي با كشورهاي ديگر فراهم نيست و اگر به هر دليلي و با فشار و دستور از بالا اين توافق رخ دهد، پايدار نخواهد ماند. در نهايت هزينه‌هايش را مي‌دهيم بدون آنكه از منافعش بهره‌مند شويم.
علت دوم مخالفتم اين است كه اين رويكرد بايد شامل همه كشورهايي شود كه مي‌توانند و مي‌خواهند وارد اين نوع توافقات شوند و اگر قرار است كه فقط با يك كشور قدرتمند رخ دهد، نتيجه‌اي جز وابستگي نخواهد داشت.
ولي علت سوم مخالفتم مهم‌تر است. فارغ از اينكه جزييات اين توافق چيست و از چه زماني اين توافق مطرح شده اكنون بدترين زمان براي نهايي كردن آن است. در واقع محدوديت‌هاي مالي كشور انگيزه اصلي براي ورود به چنين توافقي است. اين محدوديت‌ها موجب مي‌شود كه انگيزه اصلي توافق را جبران كسر بودجه بدانيم. با توجه به ناكارآمدي و فسادي كه در تخصيص منابع وجود دارد هر گونه ورود سرمايه به ايران در شرايط كنوني جز اتلاف آنها و بدهكار كردن كشور، نتيجه ديگري نخواهد داشت. كافي است كه بدانيم در دوره طلايي اصول‌گرايان يعني احمدي‌نژاد(1384 تا 1392) 700 تا 800 ميليارد دلار درآمدهاي نفتي را اتلاف كردند و هيچ اشتغالي نيز اضافه نشد.
اكنون هم اگر هزار ميليارد دلار پول چيني‌ها وارد ايران شود هيچ اتفاق مهمي رخ نخواهد داد جز آنكه برخلاف گذشته، كه آن 800 ميليارد را از منابع زيرزميني خوردند، اين بار هزار ميليارد بايد بدهكار چين يا هر كشوري ديگري شويم. بدون اصلاحات سياسي داخل كشور هيچ اقدام خارجي نمي‌تواند مفيد باشد. علت شكست برجام منحصر به بدقولي امريكايي‌ها نمي‌شد بلكه ضعف پي‌ريزي‌هاي سياسي داخلي آن هم بود. بنابراين فارغ از اينكه اين توافق با چين باشد يا كشوري ديگر و فارغ از اينكه جزييات آن چه باشد در شرايط كنوني و با وجود ضعف عمومي و نيز وضعيت ناپايدار سياسي هر نوع توافقي از اين گونه به زيان كشور است و ابتدا بايد اصلاحات جدي داخلي را ايجاد كرد سپس به مسائل خارجي پرداخت.
