روزنامه شرق: این روزها ویدئوی تخریب ویلاها در جاهایی مثل ملارد و نوشهر، دست به دست می‌چرخد.
مدیران ذی‌ربط با این تخریب‌ها، با چنان افتخاری از فرو‌ریختن ویلاها با ماشین تخریب در دست‌شان، سخن می‌گویند که گویی شاخ غولی بزرگ را شکسته‌اند و کاری کرده‌اند کارستان.صورت‌مسئله چیست؟
در جاهایی ساختوسازهایی صورت گرفته است که بر مبنای اسناد زمان اصلاحات ارضی در دهه ۱۳۴۰ و پهنه‌بندی‌های ذی‌ربط با این اسناد، یا جزء منابع طبیعی و ملی هستند یا جزء اموال شخصی با کاربری کشاورزی. اولا، بیش از همه، سیاست‌گذاران مقصر هستند که سال‌هایی در خواب بوده‌اند و اجازه داده‌اند که چنین ساختوسازهایی صورت بگیرد و حالا چند سالی است که یاد منابع طبیعی افتاده‌اند؛ منابع طبیعی که بیش از همه بر اثر تصاحب دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی و همین‌طور ناتوانی این نهادها در بازسازی این منابع، با سرعت از بین رفته و بحران زیست‌محیطی (کاهش آب‌های زیرزمینی، نشست زمین، کاهش مساحت جنگل‌ها و مراتع) را به وجود آورده است.
ثانیا، تخریب، به‌ویژه وقتی که بناهای ویلاها و نظایر آنها، به روال معمول تجربه‌شده در گذشته، به صورت مخروبه باقی می‌مانند، از هیچ منظری راهکار مقبولی نیست. نه با چنین اقدامی، زمین‌ها برای کاربری‌های کشاورزی قابل استفاده می‌شوند و نه به احیای منابع طبیعی کمکی می‌کنند.
تنها پیامد این تخریب‌ها، نابود‌کردن منابع صرف‌شده برای ساخت آنهاست که هزینه‌های ملی دیگری را بر هزینه‌های از‌بین‌رفته منابع طبیعی اضافه می‌کند.
همین‌طور، هزینه اجتماعی زشت‌کردن نمای مناطقی را در پی دارد که این ویلاها در آنجا قرار دارند.ثالثا، اگر در مواردی نهادهای دولتی و عمومی مدعی مالکیت آنها باشند؛ در‌حالی‌که سال‌های طولانی در مالکیت مردم بوده‌اند، این را باید به حساب رفتار کاسب‌کارانه غیراخلاقی گذاشت که حق مالکیت شرعی و عرفی را به سودای دسترسی به دارایی ارضی مردم نقض می‌کنند.
در چنین موقعیتی راهکار عقلانی و منصفانه چیست؟
به جای تخریب، می‌توان به این واحدها با اعطای مجوزهای لازم، رسمیت داد و در برابرش مالیات بر ثروت دریافت کرد و درآمد مالیاتی را صرف ایجاد فضای سبز و مکانیزه‌کردن سیستم آبیاری و حاصلخیز‌کردن زمین، حتی به اندازه کوچک، در جاهای دیگر کرد.
عقل متعارف و سلیم، در مقایسه با دو گزینه الف. تخریب‌کردن و مخروبه به‌جای‌گذاشتن و ب. مالیات بر ثروت بستن و آن را صرف بازسازی زمین‌های بایر و فصاسازی و تقویت خاک کردن، دومی را تأیید می‌کند.در‌عین‌حال تکلیف ساخت‌وسازها در آینده را هم می‌توان مشخص کرد.
با مشخص‌شدن جاهای ممنوعه و اعلام عمومی آن، می‌توان از وقوع چنین تنش‌هایی و اتلاف منابعی در آینده، به شرط برخورد عادلانه با هر نهاد و دستگاهی، پیشگیری کرد.ولی از سیاست‌گذاری مبتنی بر چنین منطقی، چنین انتظاری نمی‌رود. منطقی که از سویی، ناتوان از پیشبرد انباشت سرمایه محیط‌زیست‌گرا و ارتقای عملکرد بخش کشاورزی از طریق انطباق آن با فناوری‌های به‌روز دنیا در حوزه‌های آبیاری و خاک و... است و از سوی دیگر، ناتوان از پیشگیری از دست‌اندازی دستگاه‌ها و نهادهای قدرتمند به منابع طبیعی با هدف مسکن‌سازی و ویلاسازی و... است.
طنز قضیه در اینجاست که چنان به اسناد پهنه‌بندی دهه 40 استناد می‌شود که گویی در همه‌جا با دقت و ظرافت مثال‌زدنی، آن پهنه‌بندی‌ها رعایت شده و اراضی بایر تبدیل به مناطق مسکونی و تفریحی دستگاه‌ها و نهادهایی نشده‌اند.
در ژاپن، دولت اجازه می‌دهد که در برخی از جاها، بیشه‌ها به زمین‌های گلف تبدیل بشود، به این شرط که به ازای هر درختی که بریده می‌شود، حداقل ۱۰ درخت در جایی که دولت تعیین می‌کند، کاشته بشود.ایجاد بازی برد- برد میان بازیگران مختلف، هنر نظام سیاست‌گذاری کارآمد است.
وقتی حکمرانی و سیاست‌گذاری ضعیف باشد، تنها چیزی که روی دست اقتصاد و منابع طبیعی و مردم باقی می‌ماند، اتلاف منابع و هزینه‌های فزاینده است. در این چارچوب، عملکردهای پررنگ ثبت‌شده در کارنامه‌ها، به نوع برخورد با تخریب ویلاها و ساخت‌وسازهای مبتنی بر حق مالکیت شرعی و عرفی حق ریشه، محدود می‌شود.
سیاست‌گذاری کج‌بنیان، پاسخی به مسئله‌ها نیست؛ خود مسئله اصلی است که باید با راهکاری صحیح رفع بشود. در غیر‌این‌صورت، با کژکارکردی‌های اساسی خود، به جای حل مسائل اقتصادی و اجتماعی، بر ابعاد آنها خواهد افزود.
*علی دینی‌ترکمانی
*استادیار مؤسسه مطالعات بازرگانی
