ماتئو تولر، سفیر آمریکا در بغداد نسبت به سفر مصطفی الکاظمی، نخست وزیری عراق به منطقه «الفرحاتیه»، ابراز امیدواری کرد و آن را گامی برای به کنترل در آوردن گروه‌های مسلح دانست.

تولر در بیانیه‌ای گفت: «ایالات متحده آمریکا، جنایت قبیح و زشت قتل در روستای الفرحاتیه شهر بلد استان صلاح الدین را که روز گذشته به وقوع پیوست و قربانیانش شهروندان غیرنظامی عراقی بودند، محکوم می‌کند.»

وی ضمن اعلام اینکه مقامات عراق باید در تقدیم عاملان این جنایت به دستگاه قضایی تعجیل کنند نسبت به سفر الکاظمی به الفرحاتیه ابراز امیدواری کرد و آن را گام مهمی برای تحت کنترل قرار دادن دائمی گروه‌های مسلح دانست و آن را تنها راه برای توقف خونریزی بیشتر اعلام کرد.

الکاظمی صبح امروز در سفری به همراه وزرای دفاع، کشور و رئیس سازمان حشد شعبی و برخی فرماندهان امنیتی وارد استان صلاح الدین شد.

به گزارش میدل ایست نیوز، در این راستا، نمایندگان و مقامات محلی استان صلاح الدین در مجلس عراق با صدور بیانیه‌ای مشترک خواستار خروج همه گروه‌های مسلح از استان و واگذاری امنیت آن به نیروهای امنیت داخلی شدند.

در این بیانیه با اشاره به حادثه الفرحاتیه از توابع شهر بلد در استان صلاح الدین تأکید شده که این حادثه «جنایت دیگری است که به نام گروه‌های مسلح قانون شکن که دولت تاکنون کاری برای مهار آنها نکرده ثبت می‌شود».

این بیانیه افزوده که ادامه این جنایات لازم می‌آورد که دولت موضعی قاطع و واقعی بگیرد چون دیگر قابل قبول نیست که گروه‌های مسلح درباره مسائل امنیتی استان تصمیم بگیرند و مانع از آن شوند که نیروهای امنیتی کشور به مسؤولیت خود عمل کنند.

در این بیانیه آمده که شهروندان این استان گرفتار وضعیتی سخت شده که نه می‌توانند با به دست گرفتن سلاح از خود در برابر باندهای تبهکار و تروریست‌های داعشی دفاع کنند نه از جانب نیروهای امنیتی مورد حمایت قرار می‌گیرند چون این نیروها خود گرفتار دخالت‌های گروه‌های مسلح هستند و این وضعیت امنیت استان صلاح الدین را با خطر مواجه کرده است.

این بیانیه تأکید کرده که در این راستا لازم است که همه گروه‌های مسلح وابسته به احزاب «یا گروه‌هایی که می‌کوشند خود را به حشد شعبی پیوند بزنند و برخی دیگر با استفاده از آنها دست به جنایت در حق افراد بی‌گناه می زنند» از استان خارج شوند و امنیت استان به نیروهای مسلح عراق و نیروهای امنیت داخلی واگذار شود و افزوده که در این صورت مردم و مقامات استان صلاح الدین با همه وجود از نیروهای امنیتی کشور حمایت خواهند کرد.

در این بیانیه از حشد شعبی نیز خواسته شده که از این گروه‌ها که به نام حشد آسیب می‌زنند ابراز برائت کند و از دولت خواسته شده که هرچه سریع تر هر کاری که لازم است برای کشف پشت پرده جنایت فرحاتیه انجام دهد و نتایج تحقیقات را در ۷۲ ساعت اعلام کند که «در غیر این صورت از همه گزینه‌ها برای موضع گیری سیاسی و قانونی درباره انتخاباتی که تحت سلطه سلاح بی‌ضابطه قابل اجرا نیست یا مطالبه حمایت نهادهای بین‌المللی در شکست دولت در تأمین امنیت شهروندان استفاده خواهیم کرد».

نمایندگان و مقامات محلی استان صلاح الدین تأکید کرده‌اند که حاضر نیستند در برابر مواضع ضعیف و سست و تلاش‌ها برای تعویق مسائل ساکت بمانند.