سلامت نیوز: بار دیگر فیلمی از تخریب یک خانه کوچک در حاشیه شهر، باعث بروز حواشی در کشور شد و مانند اتفاق چند ماه پیش که تخریب یک آلونک در کرمانشاه مرگ یک پیرزن را رقم زد، این‌بار ماموران شهرداری بندرعباس اقدام به تخریب خانه یک پیرزن دیگر کردند که در نهایت منجر به خودسوزی آن زن سرپرست خانوار شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،ساکنان این آلونک می‌گویند که برخلاف اظهارات معاون شهرداری بندرعباس مبنی بر خالی‌بودن آن و فقط یک چهار دیوار بود، سه زن با پنج فرزند دو ماه اخیر در آنجا ساکن بوده‌اند.
مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به مهر گفته‌اند که «طیبه رمضان‌زاده، زن ۳۵ساله بندرعباسی، که پس از تخریب خانه‌اش دست به خودسوزی زده بود، اکنون در بیمارستان بستری است و با ۱۷درصد سوختگی تحت مراقبت قرار دارد.» ایسنا نیز اشاره کرده که ساکنان این خانه تحت پوشش هیچ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند و اکنون در خانه همسایگان به سر می‌برند.
این حال، شهردار از این اقدام ماموران شهرداری دفاع کرد و دلیل آن را «تصرفی»بودن زمین خواند. زمانی این اتفاق را در کنار حادثه تخریب آلونکی در کرمانشاه در اردیبهشت‌ماه و مرگ پیرزن ۶۱ساله آلونک نشین (آسیه پناهی) می‌بینیم که چقدر این دو حادثه به‌هم شباهت دارند ولی این‌بار منجر به خودسوزی شد نه ایست قلبی. این خبر در حالی منتشر می‌شود که روز گذشته هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان می‌گوید:
«یک پیمانکار اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان گالیکش با هماهنگی مدیران این اداره اقدام به کوه‌خواری به وسعت پنج‌هزار متر مربع کرده است.»در اين بين رئيس کل دادگستري استان هم مي‌گويد: دستور قضائي براي تخريب اين خانه گرفته نشده بود. در اين بين اسماعيل موحدي‌نژاد، معاون خدمات شهري شهرداري بندرعباس در واکنش به انتقادها اعلام کرده «دليل اين اقدام قرار داشتن خانه در بستر رودخانه بوده و شهرداري بيشتر براي امنيت خود خانواده اين اقدام را انجام داده است.»
رئيس فراکسيون محيط زيست مجلس در واکنش به اين اتفاق گفت: «از وزير کشور درباره چرايي تکرار چنين مسائلي توضيح خواهد خواست.» سميه رفيعي در توئيتر نوشت: «فردا (شنبه) در سفري که براي پيگيري روند ممنوعيت صيد ترال به بندرعباس خواهم داشت، پيگير روند درمان اين زن مظلوم سرپرست خانوار خواهم بود. ضمنا پيگيري روند اصلاح قوانين موجود در مجلس و نيز توضيح از وزير کشور درباره چرايي تکرار مسائلي از اين دست در دستور کار خواهد بود.»
گناهکار شهرسازي و منابع طبيعي است
اما اين اتفاق و حادثه مشابهي که در کرمانشاه رخ داد دو جنبه قانوني دارد، آيا قانون به ماموران شهرداري اين اجازه را مي‌دهد که اقدام به تخريب خانه مردم و بي‌توجه به زجه‌ها و گريه‌هاي صاحب آن آلونک باشند و اينکه ساختن خانه و آلونک در اراضي ملي و انفال از سوي فقرا و آسيب‌پذيران جامعه تا چه اندازه منطقي است.
براي بررسي اين موضوع يک حقوقدان مي‌گويد: مرحوم آيت‌ا... هاشمي رفسنجاني هميشه مي‌گفت که هر کجا که مي‌روم، مردم از دو مجموعه و سازمان دائم شکايت دارند، يکي مسکن و شهرسازي و ديگري منابع طبيعي است و اين دو مجموعه به همراه شهرداري در اتفاقات اخير بندرعباس و کرمانشاه نقش اساسي داشتند. نعمت احمدي در ادامه خاطرنشان کرد:
طبق قانون قاضي دادگاه با توجه به‌نظرات کارشناسي و معاينه زمين که جز اراضي ملي و انفال است و در آن ساخت و ساز صورت گرفته، دستور تخريب و خلع يد بنايي را مي‌دهد که مالکش دولت (مسکن يا شهرسازي يا منابع طبيعي) است. در اين بين، اشکال کار در قوانين دو نهاد مذکور (زمين شهري و منابع طبيعي) است و آنها فکر مي‌کنند که زميني يا اراضي چه مطابق ماده 56 (اراضي ملي در اختيار منابع طبيعي و جنگلباني) و چه ماده 11، (زمين‌هاي شهري که در اختيار سازمان مسکن و شهرسازي) وقتي «ملي» شد، اين دو نهاد «مزاربان» اين زمين‌ها تا پايان دنيا هستند و هيچ‌کسي حق ندارد يک وجب از آن زمين‌ها را تصاحب کند، اما در قانون آمده است که اين اراضي ملي و انفال، متعلق به همه مردم ايران است. اين دو نهاد به اين موضوع توجه‌‌اي نمي‌کنند که جمعيت کشور هر روز درحال افزايش است و مردم سرپناه مي‌خواهند. اگر اين راضي ملي براي زنان سرپرست خانوار و افراد بي‌خانمان کاربردي نداشته باشد به چه دردي مي‌خورد که از آن حفاظت کرد؟
بعد از اتفاق همه پدرخوانده مي‌شوند
وي در ادامه خاطرنشان مي‌کند: حادثه‌اي که در استان هرمزگان رخ داد جز ماده 56 بود و مرگ آن پيرزن آلونک‌نشين در کرمانشاه که خانه‌اش خراب شد، جز ماده 11 بود. اين دو حادثه را مي‌توان از دو منظر بررسي کرد: نخست اجراي قانون است و قانون مي‌گويد اگر فردي در اراضي ملي و دولتي ساخت و ساز، کشت و زرعي يا درختي کاشت و ده‌ها نمونه ديگر، بايد خل يد و تخريب شود. قاضي هم مجبور است طبق قانون دستور تخريب بدهد.
اشکال کار اينجاست وقتي يک حادثه‌اي مانند آنچه چند روز پيش ديدم، رخ مي‌دهد همه پدرخوانده آسيب ديده مي‌شوند. خانواده‌اي که در آنجا سرپناه‌شان ويران شده حالا استاندار، شهردار، بازرسي ويژه وارد گود شدند و گفتند که بايد از اين خانواده عذرخواهي کنيم و زمين در اختيارشان قرار دهيم. اما هنوز قانون تغيير نکرده و همان روال را دنبال مي‌کند.
اما قسمت دوم که بايد واگذاري زمين و اراضي ملي به افرادي بي‌بضاعت و آسيب‌پذير باشد، ناديده گرفته مي‌شود. در اين حادثه و حادثه مشابه در کرمانشاه، مامورين فقط قانون را اجرا کرده‌اند، پس مشکل قانوني در جاي ديگر است. سه نهاد مسکن و شهرسازي و منابع طبيعي و شهرداري‌ها بايد زمين‌هاي ملي که در اختيار دارند با توجه به افزايش فقر و جمعيت حاشيه‌نشين در اختيار تعاوني‌ها بگذارند تا بتوانند سرپناهي براي افراد آسيب‌پذير جامعه يا کشاورزان باشند.
شما شاهد هستيد در اراضي ملي تهران تا کرج، ساخت و ساز و شهرک‌سازي توسط افراد با نفوذ سياسي انجام گرفته، اما براي يک آلونک 30 متري که خانواده سه - چهار نفر در يک چارچوب و با سقف حلبي در آن گرماي بالاي 50 درجه زندگي مي‌کنند اين موضوع خلاف قانون است و بايد تخريب شود!
بازهم فقر گسترده اجتماعي
رئيس انجمن مددکاران اجتماعي ايران نيز نظرات همسو با اين حقوقدان دارد و در بررسي علل اجتماعي اين واقعه به «آرمان ملي» مي‌گويد: متاسفانه فقر باعث مي‌شود که آلونکي بر سر خانواده‌هاي فقير و آسيب‌پذير ويران شود. سيدحسن موسوي چلک در ادامه مي‌افزايد: تقريبا در همه جاي ايران فقر بيداد مي‌کند و گاهي اوقات مظاهر آن به اين شکل يا به شکل کارتن‌خوابي، چادر زدن در خيابان‌ها و مصاديق ديگر خود را نشان مي‌دهد و با توجه به شرايط کشور مشکلات فقرا بيشتر هم خواهد شد. نکته بعدي اهميت شناسايي افراد فقير و افراد نيازمند است.
حمايت از اين افراد و کودکان و زنان بي‌‌‌سرپرست، همان‌طور که در قانون اساسي کشور اصل 21 و 29 وجود دارد برعهده حاکميت است که نهادهاي حمايتي به‌موقع اين فقرا و افراد آسيب‌پذير جامعه را شناسايي و از آنها حمايت کنند، اما متاسفانه ما در اين بخش ضعف جدي داريم. در گذشته مردم خودشان نانوشته به همديگر کمک مي‌کردند، اما با ايجاد ساختارهاي اداري، حالا دولت موظف به انجام اين کار است.
زماني‌که شناسايي اين افراد به موقع صورت نمي‌گيرد و حمايتي از فقرا انجام نمي‌شود، به شکل‌هاي مختلف خود را نشان مي‌دهد و يک شکل آن ساختن خانه در زمين‌هاي ملي و انفال است و شکل‌هاي ديگر گسترش تکدي‌گيري و... است.
موسوي‌چلک مي‌افزايد: قرار نيست هر کسي در زميني که پيدا کرد ساخت و ساز انجام دهد و اينگونه ديگر نمي‌توان همه کشور را در مقابل زمين‌خوارهاي کلان کنترل کرد. البته اين اتفاقي که براي خانواده بندرعباسي رخ داده، مصداق زمين‌خواري نيست. نکته بعدي اين است که در زمان تخريب آن ملک و آلونک بايد ديد که آن فرد شرايط حمايتي از سوي ارگان‌هاي مربوطه را داشته يا خير؟ و بايد اين خانواده و هزاران خانوار ديگر، توسط بهزيستي و کميته امداد حمايت مي‌شدند و با ايجاد سرپناه موقت براي آنها، اقدام به تخريب آلونک‌شان مي‌شد و حالا الان اين‌کار دير است. زجه‌هاي بچه‌ها و مادر به اين دليل بود که شب را بايد در کجا سر مي‌کردند و زماني‌که تصميمات برپايه احساسات و بي‌برنامگي است، اينگونه اتفاقات رخ مي‌دهد.
