مفهوم ممنوع المعامله بودن
ممنوع المعامله همان گونه که از اسم آن پیداست ممنوع المعامله بودن به معنی منع شدن و محرومیت از مداخله در اموال است. با این توضیح که قانون‌گذار اعمال حقوقی بعضی از اشخاص را چه عقد قرارداد معوض(در قبال مال) باشد و چه مجانی، مانند خرید و فروش، صلح، هبه یا ابراء دین (بخشش قرض و دیون) را ممنوع اعلام کرده است.
و در صورت انجام معامله توسط این اشخاص آن معامله غیرنافذ است و اعتبار ندارد. لازم به ذکر است که این ممنوعیت ممکن است ناظر به شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ( مانند شرکت‌ها و مؤسسات).
چه کسانی ممنوع المعامله هستند ؟
همان‌طور که فوقا بدان قلم رفت، قانون در جهت حفظ حقوق اشخاص و جلوگیری از ورود خسارت مالی به آن‌ها بعضی از اشخاص را از مداخله در اموالشان ممنوع کرده است.
اشخاص زیر از مداخله در اموالشان ممنوع هستند:
- الف) محجورین (صغیر، مجنون، سفیه)
- ب) تاجر ورشکسته
- ج) محکومین دادگاه ها
دلیل قانون‌گذار برای ممنوع المعامله کردن
ماده ۲۱۲ قانون مدنی مقرر می دارد:
ماده ۲۱۳ همان قانون نیز مقرر می‌دارد:
«معامله محجورین نافذ نیست»
بنابراین طبق این مواد معامله کسانی که صغیر و سفیه و مجنون هستند به واسطه نداشتن اهلیت باطل است. سن بلوغ در دختر ۹ سال تمام و در پسران ۱۵ سال تمام شمسی است و رشید طبق قانون کسی است که به سن ۱۸ سال تمام رسیده باشد.
قانون‌گذار به دلیل حمایت از حقوق ایشان این اشخاص را از معامله ممنوع کرده است. با این وجود گاهی شخصی با وجود این‌که بالغ عاقل و رشید است قانون‌گذار وی را از مداخله در اموال ممنوع کرده است و دلیل آن حمایت از حقوق اشخاص ثالث در مقابل آن‌هاست.
تجار ورشکسته و محکومین دادگاه دو گروه از ممنوع المعامله ها هستند که با وجود عقل و بلوغ و رشد از معامله ممنوع هستند.
- ماده ۴۱۸ قانون تجارت مقرر می‌دارد:
«تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه را که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند.»
هدف قانون‌گذار از تدوین این ماده حمایت از حقوق مالی طلبکاران است و حتی بعضی معاملات وی را که قبل از تاریخ ورشکستگی منعقد شده را باطل اعلام کرده که در مبحث بعدی به آن پرداخته خواهد شد. این اعلام صریح بطلان از سوی قانون، حکایت از تاکید بر بی‌اعتباری تمام اقدامات مالی دارد که شخص مزبور به انجام آن مبادرت می‌ورزد.
در خصوص محکومین دادگاه ها اصل بیست و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد:
«حیثیت جان مال حقوق مسکن شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند»
مطابق این اصل، اصولاً دارایی و اموال اشخاص مصون از تعرض است مگر در مواردی که به حکم مراجع ذی‌صلاح قضایی شخص از دخالت در اموال و دارایی خود ممنوع شده باشد. این افراد ممکن است به دلیل بدهکار بودن یا ارتکاب جرم یا به حکم دادگاه از انجام معامله ممنوع شده باشند. همچنین احتمال دارد که اموال آن ها از سوی شاکی توقیف شده باشد و حق انجام معامله نسبت به اموال توقیفی را نداشته باشند.
معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله ورشکسته
در خصوص معاملات تاجر ورشکسته باید بین معاملات بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی و معاملات بعد از صدور حکم ورشکستگی قائل به تفکیک شد.
در صورتی که تاجر بعد از تاریخ توقف تا صدور حکم ورشکستگی معاملات زیر را انجام دهد باطل است:
- معاملاتی که بلاعوض و مبتنی بر مسامحه است مثل صلح محاباتی و هبه
- همچنین پرداخت هر قرضی چه حال باشد چه مدت‌دار
- و هر معامله‌ای که مالی از اموال تاجر را مقید کنند مثل
رهن
بعد از صدور حکم ورشکستگی: تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی صلاحیت خود را برای مداخله در اموالش از دست می‌دهد و معاملات وی غیرنافذ است و مدیر تصفیه می‌تواند آن را تنفیذ یا رد کند.
همچنین معاملات کسانی که به حکم دادگاه به دلیل داشتن بدهی یا ارتکاب جرم از مداخله در اموالشان ممنوع اند نیز باطل است.
معامله منعقد شده توسط افراد ممنوع المعامله محجور
همان‌طور که در مباحث پیشین توضیح داده شد شخص صغیر از معامله ممنوع است. در کتب حقوقی صغیر، شدت و ضعف دارد. گاهی صغیر غیر ممیز است؛ یعنی دارای قوه تمیز و تشخیص نیست. مانند بچه چهار ساله‌ای که نفع و ضرر مالی خود را درک نمی‌کند.
این اشخاص به طورکلی از معامله ممنوع اند و اگر معامله کنند باطل است. در مقابل، صغیر ممیز کسی است که به سن بلوغ نرسیده است، با این‌حال تا حدودی قدرت تشخیص و تمیز دارد. مانند پسر بچه دوازده ساله‌ای که تا حدودی نفع و ضرر مالی خود را درک می کند.
معامله این اشخاص غیر نافذ است، یعنی اگر ولی آن‌ها اذن در انجام معامله به آن‌ها داده باشد یا بعداً معامله آن‌ها را اجازه دهد(تأیید کند) معامله آن ها صحیح است.
معامله شخص غیر رشید (سفیه) نیز همانند معامله شخص صغیر ممیز است و در صورت اذن ولی صحیح و معتبر می شود. همان همان طور که گفته شد شخص مجنون نیز ممنوع المعامله است و معاملات وی به حکم قانون باطل است. البته اگر مجنون ادواری باشد در زمان افاقه (سلامت روحی) معاملاتش صحیح است.
نتیجه :
قانون‌گذار گاه به دلیل حمایت از شخص و گاه به دلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالثی که با شخص معامله می‌کنند، اشخاصی را از مداخله در اموال خود ممنوع می‌کند. مانند صغیر و سفیه و مجنون، که معاملات صغیر غیر ممیز و مجنون مطلقا باطل و معاملات سفیه و صغیر ممیز بدون اذن ولی باطل است.
تاجر ورشکسته هم ازجمله اشخاصی است که قانون‌گذار وی را از مداخله در اموالش ممنوع کرده‌است و اقداماتش فقط با تایید مدیر تصفیه معتبر است. همچنین معاملات کسانی که به حکم دادگاه به دلیل داشتن بدهی یا ارتکاب جرم ممنوع مداخله در اموال هستند نیز باطل است .
