اقدام راهبردی مجلس برای تداوم تحریم‌ها!

روزنامه توسعه ایرانی: مصوبه دیروز مجلس درباره برنامه هسته‌ای ایران و پروتکل الحاقی، فضای سیاسی و اقتصادی ایران را ملتهب کرد؛ مصوبه‌ای که سازمان انرژی اتمی را مکلف به تولید اورانیوم با غنای 20 درصد، طراحی رآکتور آب سنگین 40 مگاواتی در اراک و بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان طی پنج ماه کرد.

مهمتر از اینها، ماده شش طرح مذکور بود که دولت را موظف کرد «در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته‌ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

251 نماینده با کلیات این طرح موافقت کردند و پس از تصویب آن در کنار فریاد «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، شعار «خونی که در رگ ماست، هدیه به رهبر ماست» نیز از صحن مجلس بلند شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نیز پس از تصویب این طرح گفت: «با تصویب کلیات این طرح مجلس این پیغام را به دشمنان ایران اسلامی داد که بازی یک طرفه پایان پیدا کرده است.»

مثل روز روشن است ....

جالب آنکه نمایندگان در حالی شرط عادی شدن روابط بانکی و برگشت سریع ارز حاصل از فروش نفت را برای اجرای پروتکل الحاقی گذاشته‌اند که خودشان می‌دانند چنین امری ظرف یک ماه میسر نیست.

آنچنان که مالک شریعتی، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تیتر «بازرسان آژانس به سلامت!» در توئیتر نوشت: «ان‌شاءالله با تایید شورای نگهبان، در سالگرد شهادت حاج ‎قاسم سلیمانی، اجرای داوطلبانه نظارت‌های فراپادمانی از جمله ‎پروتکل الحاقی خاتمه خواهد یافت. مثل روز روشن است که ۱+۴ باز هم به تعهدات خود عمل نخواهد کرد‎.»

بدین ترتیب می‌توان دریافت که چنین مصوبه‌ای، پوست خربزه زیر پای برجام و دولت است. به ویژه در شرایط موجود و سیگنال‌های توافق میان دولت روحانی و دولت بایدن، این پوست خربزه، باب هر نوع مذاکره‌ای را خواهد بست و ایران را به تقریبا دو دهه قبل، یعنی زمان مذاکرات سعدآباد بازخواهد گرداند.

مهرماه 1382 وقتی وزرای خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران بودند، مذاکرات سعدآباد میان آنها و تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی حسن روحانی که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، رقم خورد و طی همان مذاکرات ایران پذیرفت که در راستای «اعتمادسازی» به طور داوطلبانه پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند. در ازای آن انگلیس و فرانسه متعهد شدند که از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند.

علاوه بر روحانی، کمال خرازی نیز در آن زمان ریاست مذاکرات را بر عهده داشت. آن مذاکرات و نتیجه حاصل از آن، نه تصمیم دولت بود و نه تصمیم مجلس، بلکه در سطوح بالاتری درباره آن تصمیم‌گیری شده بود.

همان توافق، منشا مذاکرات بعدی در سال‌های بعد شد که برجام از دل آنها بیرون آمد. وقتی در پی بدعهدی طرف‌های برجام، ایران گام‌های پنج‌گانه خود برای کاهش تعهدات برجامی را برداشت، دولت روحانی صراحتا اعلام کرد که اگر طرفین به تعهدات خود عمل کنند و منافع ایران تامین شود، این گام‌ها نیز قابل بازگشت است.

مخالفت قطعی دولت

جو بایدن، رئیس جمهور دموکرات منتخب آمریکا و نزدیکان او در این مدت اعلام کرده‌اند که اگر ایران به تعهدات خود عمل کند، دولت وی نیز به برجام بازخواهد گشت. دولت روحانی خود را مهیای این سیاست کرده است تا با تعامل بتواند برجام را مجددا احیا کند.

مصوبه‌ دیروز مجلس، پوست خربزه زیر پای برجام و دولت است. به ویژه در شرایط موجود، این پوست خربزه، باب هر نوع مذاکره‌ای را میان دولت روحانی و بایدن خواهد بست و ایران را به تقریبا دو دهه قبل، یعنی زمان مذاکرات سعدآباد بازخواهد گرداند

اکنون اما با مصوبه مجلس، در صورتی که اجرای پروتکل الحاقی متوقف شود، عملا گامی برای بازگشت باقی نخواهد ماند. این موضوع دیروز به چالش جدی میان دولت و مجلس بدل شد. علی ربیعی، سخنگوی دولت دیروز صراحتا مخالفت دولت با این مصوبه را اعلام کرد و گفت: آنچه که در عنوان طرح آمده‌ از بین بردن تحریم است اما انباشت اورانیوم و عدم اجرای پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریم می‌شود.

ما قبل از برجام پروتکل الحاقی را اجرا نمی‌کردیم اما ذیل تحریم‌های سخت سازمان ملل بودیم؛ بنابراین اگر هدف از این طرح لغو تحریم باشد، این طرح کمکی به لغو تحریم نمی‌کند مگر اینکه عنوان طرح را تغییر دهیم.

او در عین حال سعی کرد به نمایندگان یادآوری کند که این موضوع خارج از حوزه اختیارات مجلس است.

ربیعی در این خصوص توضیح داد: به نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت این مصوبات براساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی فرا قو‌ه‌ای است و هیچ قوه‌ای نمی‌تواند فارغ از این چارچوب عمل کند و مجلس نمی‌تواند وارد این حوزه شود و قطعاً شورای نگهبان به این موضوع و مصلحت ملی توجه خواهد کرد.

او در عین حال به ذخیره بیش از سه تن اورانیوم غنی شده در کشور اشاره کرد و افزود: ماهانه نیز بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده نیز تولید می‌کنیم که این میزان تقریباً با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می‌کند بنابراین برجام تأثیری بر حجم و‌ کمیت عددی اورانیوم غنی شده نداشته است. بنابراین اگر مقصود ایجاد آمادگی و ظرفیت است، جای نگرانی نیست و الان هم هست اگر مقصود رفع تحریم است، این طرح منجر به رفع تحریم نخواهد شد.

بگویید پس مجلس چه کاره است؟

اظهارات ربیعی اما نه تنها در بهارستان کارگر نیفتاد، بلکه به مذاق نمایندگان هم تلخ آمد. علیرضا سلیمی، عضو هیأت رئیسه در واکنش به این اظهارات گفت: «این آقایان باید بدانند آنها مسئول اجرا هستند و نباید جای مجلس و شورای نگهبان هم نظر دهند و بهتر است کار دولت را انجام دهند.»

محمود احمدی بیغش، عضو کمیسیون امنیت ملی درباره آن اظهار کرد: «همه مردم از مصوبه مجلس خوشحال هستند اما سخنگوی دولت در اقدامی ناپسند گفته است که این طرح خلاف قانون است و مجلس اختیار تصمیم‌گیری در این باره را ندارد.این‌گونه که دولتمردان درباره اختیارات مجلس صحبت می‌کنند، بهتر است که از این به بعد ما پیش از آنکه در مجلس حاضر شویم، از دولت اجازه بگیریم. شما با این صحبت‌ها مجلس را زیر سوال می‌برید. بگویید پس مجلس چه کاره است؟»

البته اینکه او با چه متر و معیاری خوشحالی «همه مردم» از این مصوبه را تشخیص داده، جای سوال است اما صرفا با یک نظرسنجی دقیق می‌توان صحت آن را تعیین کرد اما آنچه که قطعا بسیاری از مردم را خوشحال نکرد، افزایش قیمت دلار و ورود آن به کانال 26 هزار تومان بود که بسیاری آن را واکنش بازار به مصوبه دیروز مجلس عنوان کردند.

باید پرسید که آیا در صورت نهایی شدن مصوبه دیروز بهارستان، مجلس انقلابی تبعات آن را بر عهده خواهد گرفت؟ یا اینکه پس از بار شدن این فشار بیشتر، همچنان با شعارهای گل‌درشت و نخ‌نمای همیشگی، مردم را به تحمل بیشتر تشویق می‌کنند؟

بارِ این تصمیم باز هم بر دوش مردم خواهد افتاد

علاوه بر فضای سیاسی در داخل کشور و بازار، از خارج کشور نیز پالس‌های بسیار منفی نسبت به این مصوبه می‌رسد؛ البته این پالس‌های منفی از سوی اسرائیل، آمریکا یا سعودی‌ها نیست چراکه توقف اجرای پروتکل الحاقی دست آنها را برای اتهام‌زنی‌های بیشتر به ایران بسیار باز خواهد گذاشت؛ از این رو آنها حامی چنین مصوبه‌ای خواهند بود.

اما اولیانوف، نماینده دائم روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دو روز پیش وقتی که مجلس دو فوریت طرح مذکور را تصویب کرد، آن را واکنش احساسی مجلس ایران به ترور دانشمند هسته‌ای دانست و با بیان اینکه احساسات همیشه به یافتن راه حل کمک نمی‌کند، گفت: با توقف اجرای پروتکل الحاقی، فضای پیرامون ایران به شدت متشنج می‌شود و دورنمای بهبودی وضعیت برجام هم بدتر خواهد شد.

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در واکنش به تصمیم مجلس اعلام کرد که «توقف بازرسی‌های آژانس در ایران به نفع هیچ‌کس نخواهد بود.»

ناگفته نماند که بی‌تردید تایید نمی‌شود مبنای عمل ایران، اظهارات منابع خارجی باشد اما در حوزه داخلی باید پرسید که آیا در صورت نهایی شدن مصوبه دیروز بهارستان، مجلس انقلابی تبعات آن را بر عهده خواهد گرفت؟ و دیگر آنکه این مسئولیت‌پذیری را با چه تضمینی نشان خواهد داد؟ آیا تضمین می‌کنند که در پی آن تحریم‌های بیشتر و به تبع آن فشار بیشتری بر مردم تحمیل نشود یا اینکه پس از بار شدن این فشار بیشتر، همچنان با شعارهای گل‌درشت و نخ‌نمای همیشگی، مردم را به تحمل بیشتر تشویق می‌کنند؟