روزنامه اعتماد: مرد يكه‌تاز پارلمان است، هم كرسي رياست را در اختيار دارد و هم نفر اول فراكسيون سياسي اكثريت مجلس يازدهم است اما خوب مي‌داند كه اگر حاضر به همراهي با چهره‌هاي ساكت و پشت‌پرده پارلمان نباشد، به نتيجه‌اي نمي‌رسد مگر آنچه درجريان سه دوره حضورش در انتخابات رياست‌جمهوري نصيبش شد؛ نتيجه‌اي تلخ كه رييس يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي و يارانِ درون و برون‌پارلماني‌اش خوب مي‌دانند با اندكي غفلت، دوباره تجربه‌اش خواهند كرد.
از اين‌رو نه‌تنها كرسي‌هاي حساس و كليدي پارلمان در اختيار رقباي احتمالي محمدباقر قاليباف در مجلس و احتمالا انتخابات رياست‌جمهوري 1400 گذاشته شد بلكه گاه و بي‌گاه قاليباف مقابل فشارهاي آنان تسليم شده و تن به خواسته‌هاي‌شان مي‌دهد؛ اقدامي كه روز گذشته نيز صورت گرفت تا نخستين جلسه هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا در شرايطي تشكيل شود كه به‌طور مشخص هيات‌رييسه مجلس خواستار رياست يكي از مشهورترين نمايندگان با سابقه نظامي حاضر در پارلمان، پس از قاليباف، بر اين هيات بود؛ هياتي كه مي‌تواند انتخابات شوراها را به سرنوشتي مشابه انتخابات مجلس يازدهم تبديل كند اما درنهايت نتيجه‌اي جز شكست عايدشان نشد تا گزينه مورد حمايت پايداري‌ها رياست اين هيات را برعهده بگيرد.
2 ماه و 15 روز پيش بود كه نمايندگان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در صحن علني پس از كش‌وقوس و البته ممانعت‌هايي فراوان كه از رايزني‌هاي بامدادي ميان قاليباف و محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها نشات مي‌گرفت، از ميان 8 كانديداي عضويت در هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا، 5 نفرشان را انتخاب كردند اما اختلافات عميق ايجادشده در اين هيات و البته تلاش‌هاي محمدباقر قاليباف براي رساندن كانديداي موردنظر خود به كرسي رياست هيات مركزي نظارت بر انتخابات شوراها سبب شد تا در بيش از 2 ماه گذشته اين هيات در برگزاري نشست و تعيين تكليف بايدها و نبايدها ناكام باشد؛ ناكامي‌اي كه انتقادهاي تند و تيز پايداري‌ها را نيز در پي داشت.
اعضاي جبهه پايدراي در مجلس چون علي خضريان، نماينده تهران در صحن علني و در شرايطي كه قاليباف در مجلس حضور نداشت، نسبت به تحركات ايجادشده براي تعيين تكليف اين هيات هشدار دادند اما پس پرده نيز نيروهاي اين خرده‌جريان اصولگرا يكي پس از ديگري به قاليباف و يارانش فشار آوردند تا باتوجه به نزديكي روزهاي برگزاري انتخابات ششمين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا، هرچه سريع‌تر جلسات اين هيات برگزار شود. همه اين مسائل عملا منجر به تشكيل 2 تيم با 2 نظر در هيات نظارت بر انتخابات شوراها شد؛ مصطفي ميرسليم، سيد نظام‌الدين موسوي و سيدحميدرضا كاظمي در يك تيم و جوكار و سيدمحسن دهنوي در تيمي ديگر.
سوال اينجاست مطالبه اصلي قاليباف و يارانش از اين هيات چه بود كه با تركيب كنوني آن، محقق نمي‌شد؟! واقعيت آن است كه منويات سياسي و نگاه 5 عضو حاضر در اين هيات به مقوله رد و تاييد صلاحيت‌ها در انتخابات شوراها چندان دور از هم نيست بنابراين احتمالا بتوان دعواي رياست را از مشكلات اصلي بر سر راه تشكيل جلسات اين هيات دانست. براساس آنچه محمدرضا كاظمي، عضو هيات نظارت بر انتخابات شوراها گفت، محمدصالح جوكار به جد پيگير رياست بر اين هيات بود و محمدباقر قاليباف نيز در اين مسير به حمايت از او مشغول بود اما اوضاع زماني براي قاليباف سخت شد كه آراي لازم را براي تصاحب كرسي رياست اين هيات در اختيار نداشتند. از اين‌رو تنها راه باقيمانده، هماني بود كه جوكار مدت‌ها قبل پيگيري كرده بود. جوكار از ابتداي رياست در كميسيون شوراها، اصلاح سازوكار انتخابات شوراها و هيات نظارت بر آن را همچون اصلاح بايدها و نبايدهاي قانون انتخابات رياست‌جمهوري، در دستوركار خود قرار داد با اين تفاوت كه كمتر كسي توجهي به انتخابات شوراها كرد.
براساس طرح جوكار، به جاي عضويت 5 نماينده مجلس در هيات نظارت بر انتخابات شوراها، 3 نماينده مجلس، 2 عضو كميسيون شوراها و يك عضو كميسيون اصل 90 عضو اين هيات مي‌شدند. يك قاضي عاليرتبه به انتخاب رييس قوه قضاييه كنار 2 حقوقدان «شاغل در نهادهاي حاكميتي» شوراي نگهبان كه با راي نمايندگان انتخاب مي‌شوند، ديگر اعضاي اين هيات خواهند بود. بدين ترتيب نه قاضي عاليرتبه انتخاب شده ازسوي رييس قوه قضاييه و نه دو حقوقدان عضو شوراي نگهبان باتوجه به همراهي و همسويي اين 2 نهاد با رييس مجلس، مانعي بر سر راه رياست گزينه قاليباف بر هيات نظارت بر انتخابات شوراها به شمار نخواهند رفت و تا اينجا شرايط مطابق ميل قاليباف و جوكار بود. كاظمي هم با تاييد اين مهم به «اعتماد» گفت: «آقاياني چون جوكار مي‌خواستند هرطور شده رياست اين هيات را برعهده بگيرند؛ از اين رو با حمايت‌هايي كه داشتند، به‌طور مداوم تلاش كردند در تركيب هيات انتخاب‌شده تغييراتي را ايجاد كنند چراكه در آن صورت مي‌توانستند بدون زحمت، رياست هيات را تصاحب كنند.»
جالب آنكه اصرارها و تلاش‌هاي جوكار براي تصاحب كرسي رياست هيات نظارت بر انتخابات شوراها و ايجاد تغيير در تكريب آن، تا پايان نشست علني روز گذشته مجلس نيز ادامه داشته؛ چنان‌كه او صراحتا به خبرگزاري رسمي مجلس، «خانه ملت» گفته كه «جلسات هيات نظارت بر انتخابات شوراها پس از تغيير تركيب اين هيات برگزار خواهد شد» اما ناگهان همه‌چيز برخلاف ميل جوكار و قاليباف رقم خورد.
تسليمِ ناگزير
گفت‌وگوي جوكار با خبرگزاري خانه ملت، آن‌هم در شرايطي كه او و دهنوي بيش از 2 ماه به‌رغم دعوت رسمي، از حضور در جلسات هيات نظارت بر انتخابات شوراها خودداري مي‌كردند، مثال هيزمي بر آتش عمل كرد. پايداري‌ها در جريان برگزاري صحن علني رايزني‌ها و فشارهاي پشت‌پرده خود را بر قاليباف تشديد كردند. شنيده‌هاي روزنامه اعتماد در اين ميان حاكي از آن است كه عليرضا زاكاني، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز چون مرتضي آقاتهراني، رييس كميسيون فرهنگي به عنوان دو چهره شاخص جريان موسوم به پايداري در مجلس، به جد از قاليباف خواستار برگزاري جلسات هيات نظارت بر انتخابات شوراها و پايان تلاش‌هاي او و جوكار براي تصاحب كرسي رياست اين هيات شدند؛ مطالبه‌اي كه قاليباف چاره‌اي جز پذيرش و تسليم برابرش نداشت. تسليمي كه سبب شد او به‌صورت شفاهي، دستور برگزاري جلسه هيات نظارت بر انتخابات شوراها را پس از پايان جلسه علني مجلس صادر كند و همزمان، به جوكار و دهنوي لزوم حضورشان در اين جلسه را متذكر شود.
جزييات نشست ظهرگاهي
آمادگي ميرسليم، كاظمي و نظام‌الدين موسوي براي برگزاري جلسه هيات نظارت بر انتخابات شوراها از يك‌سو و دستور صريح و البته از سر ناچاري قاليباف براي برگزاري جلسه اين هيات ازسوي ديگر سبب شد تا جوكار و دهنوي چاره‌اي جز حضور در جلسه اين هيات نداشته باشند؛ از اين‌رو حدود ساعت 12 و 30 دقيقه روز گذشته، نخستين جلسه هيات نظارت بر انتخابات شوراها با حضور هر 5 عضو در مجلس تشكيل شد؛ نشستي كه بالاخره و پس از حدود 2 ماه به دعواها و كش و قوس‌هاي غيرعلني اعضاي هيات نظارت بر انتخابات شوراها پايان داد. محمدرضا كاظمي، عضو هيات نظارت بر انتخابات شوراها در تشريح جزييات نشست اين هيات گفت: «پس از رايزني‌هاي صورت‌گرفته، آقاي قاليباف نه تنها دستور برگزاري جلسه هيات نظارت بر انتخابات شوراها را داد بلكه خود از اعضا براي حضور در جلسه دعوت كرد و در نهايت تركيب هيات رييسه هيات نظارت بر انتخابات شوراها مشخص شد.» او يادآور شد: «بنده، آقاي جوكار و آقاي دهنوي سه فردي بوديم كه خود را كانديداي تصاحب كرسي رياست كرديم ولي آقاي دهنوي از اين مساله انصراف داد تا بتواند از آقاي جوكار حمايت كند ولي در نهايت با راي اعضا بنده به عنوان رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراها انتخاب شدم.» كاظمي با 3 راي ميرسليم، نظام‌الدين موسوي و البته خودش مقابل 2 راي جوكار پيروز شد و توانست رياست اين هيات را برعهده بگيرد. جالب آنكه جوكار و دهنوي در تصاحب كرسي نايب‌رييسي هيات نظارت بر انتخابات شوراها نيز ناكام بودند و با 3 راي، ميرسليم به عنوان نايب‌رييس انتخاب شد.
جوكار اما درنهايت توانست يكي از اركان هيات‌رييسه هيات را تصاحب كند و از اين پس، در شرايطي به عنوان سخنگوي هيات نظارت بر انتخابات شوراها شناخته مي‌شود كه همزمان رياست كميسيون شوراها به عنوان سياسي‌ترين كميسيون مجلس را نيز برعهده دارد. بدين ترتيب به نظر مي‌رسد عملا روياي قاليباف و جوكار براي ايجاد تغيير در تركيب اين هيات، به دست باد سپرده شده باشد. كاظمي، رييس هيات نظارت به «اعتماد» گفت: «ديگر تغييري در تركيب اين هيات اتفاق نخواهد افتاد و ما وارد فرآيند رسمي نظارت بر انتخابات شوراها خواهيم شد.»
اولين جلسه رسمي
اگرچه از ديد افكار عمومي جلسه روز گذشته هيات نظارت بر انتخابات شوراها را مي‌توان اولين جلسه اين هيات دانست ولي بنابه قانون اين نشست فقط و فقط براي تعيين اركان هيات‌رييسه بوده و اين هيات هنوز وارد فرآيند بررسي انتخابات شوراها نشده است. كاظمي درباره زمان برگزاري اولين جلسه رسمي اين هيات به «اعتماد» گفت: «امروز، 24 آذرماه اولين جلسه اين هيات با حضور همه اعضا برگزار خواهد شد تا ما به‌طور رسمي وارد فرآيند بررسي انتخابات شويم.» او درباره دستور كار جلسه فردا و سبك و سياق نظارت اين هيات بر انتخابات نيز گفت: «هريك از مجامع استاني، 3 نفر را به ما معرفي خواهند كرد و ما براي آنان تحت‌عنوان هيات عالي نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا آن استان حكم مي‌زنيم. اين هيات وظيفه نظارت بر انتخابات شوراها در آن استان را برعهده خواهد داشت. ما نيز در هيات مركزي، نظارتي عاليه بر اين هيات‌ها خواهيم داشت.»
پارلمان شهري و نگاه امنيتي
حال مي‌توان حواشي و دعواهاي رياست ايجادشده در هيات نظارت را پايان‌يافته تلقي كرد ولي آنچه هنوز پابرجاست، سازوكار اين هيات براي نظارت بر كانديداهاي حضور در انتخابات شوراهاست. هيات نظارت بر انتخابات شوراهاي مجلس دهم عملا مقابل خواسته‌هاي نه چندان قانوني برخي نهادهاي امنيتي ايستادگي و از تكرار ردصلاحيت حداكثري جلوگيري كرد اما باتوجه به تركيب فعلي اين هيات، بعيد است بار ديگر شاهد چنين اتفاقي باشيم؛ هرچند كاظمي به عنوان رييس اين هيات در گفت‌وگوي خود با «اعتماد» تاكيد مي‌كند كه «ما تنها مُر قانون را اجرا خواهيم كرد.» آنچه در اين ميان مي‌تواند موجبات نگراني فعالان سياسي را فراهم آورد، پاسخ رييس هيات نظارت بر انتخابات شوراها درباره نقش نهادهاي امنيتي است. او گفته كه «نهادهاي امنيتي اگر نظر صريح و روشني درباره كانديداها داشته باشند، ما آن را روي چشم خود مي‌گذاريم.» او درباره نقش اطلاعات سپاه نيز بيان كرد: «اطلاعات سپاه اگرچه نامش درميان مراجع چهارگانه ذكر نشده ولي ما از آنان دعوت مي‌كنيم تا با حضور در هيات مركزي نظارت بر انتخابات، نظرات‌شان را بيان كنند تا ما آن را ملاك عمل قرار دهيم.» بدين ترتيب اگرچه هيات نظارت بر انتخابات شوراها بنابر ميل قاليبافيون شكل نگرفت و آنان بار ديگر با حرمان و نااميدي مواجه شدند ولي نگراني‌ها از تكرار ردصلاحيت حداكثري در انتخابات شوراي شهر ششم همچنان پابرجاست و از قرار معلوم كاري هم از كسي ساخته نخواهد بود.
