سوال احمد نادری و جمعی دیگر از نمایندگان درباره علت استنکاف وزارت امور اقتصاد و دارایی درباره خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه خوزستان در جلسه علنی صبح سه‌شنبه مجلس مطرح شد.
پس از توضیحات نماینده سوال کننده و وزیر اقتصاد پاسخ های وزیر اقتصاد به رای نمایندگان گذاشته شد که نمایندگان اعلام کردند از پاسخ‌های وزیر قانع نشدند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی چه گفت؟
وزیر اقتصاد بزرگ بودن و حجیم بودن حجم اندازه دولت در اقتصاد را به عنوان یک چالش اساسی و ساختاری اقتصاد ایران عنوان کرد و گفت که تمامی تلاشش بر این بوده که سهم بخش خصوصی افزایش یابد و اقتصاد مردمی شود.
وی در پاسخ به سوال احمد نادری نماینده تهران و تعداد دیگری از نمایندگان درباره‌ی علت استنکاف وزارت اقتصاد در خصوص خلع ید از مالک فاقد اهلیت شرکت هفت تپه گفت: خصوصی سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد طبق ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضروری است. اقتصاد ایران با یک چالش اساسی و ساختاری مواجه بوده و آن هم بزرگ بودن و حجیم بودن حجم و اندازه دولت در اقتصاد است. باید بسیار سریع و مستقیم درباره‌ی موضوع خصوصی سازی کار کنیم و امور تا جایی که ممکن است به بخش خصوصی واگذار شود.
وی ادامه داد: بعد از ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راه اصلی نظام در این مسیر قرار گرفت خصوصی سازی یک رویکرد ساختاری و جدی نه برای تامین مالی دولت که برای اصلاح شرایط است. خصوصی سازی یک ضرورت اجتناب ناپذیر بوده و به عنوان یک الزام قانونی محسوب می‌شود.
دژپسند اضافه کرد: وقتی در این مسیر گام برمی‌داریم باید یک دغدغه داشته باشیم و آن هم اجرای دقیق و بدون خدشه مقررات است. چالش ما در خصوصی سازی آسیب‌شناسی بوده که در دو سالی که در وزارت اقتصاد هستم یکی از اولین کارهایم آسیب شناسی جدی در این زمینه بود تا در مقام رفع آسیب‌ها، مشکلات درباره روش واگذاری، روش قیمت گذاری و شفاف سازی محیط و واگذاری مشخص شود. تمام هم و غم ما این بود که روش‌هایی انتخاب شود که کالا و قیمت در محیط رقابتی تعیین شده و توزیع ثروت به صورت فراگیر باشد. اهتمام جدی داشتم که منطبق بر سیاست‌های کلی این امر را پیش برده تا سهم بخش خصوصی زیاد شود و اقتصاد مردمی گردد.
وزیر اقتصاد و دارایی در بخش دیگری از صحبت‌هایش اظهار کرد: روش قیمت گذاری در بحث واگذاری‌ها امر بسیار مهمی است این‌که گفته می‌شود در واگذاری هفت تپه چه قیمتی تعیین شده باید بررسی شود که این کار طبق چه روشی بوده و این که آیا منطبق بر قوانین و ضوابط بوده یا خیر. قیمت توسط فرد تعیین نمی‌شود بلکه هیات کارشناسی مامور تعیین قیمت است.
وی توضیح داد: بعد از نهایی شدن گزارش، موضوع توسط سازمان خصوصی سازی بررسی شده و بعد در هیات واگذاری قیمت نهایی می‌شود. هیات واگذاری متشکل از وزرای اقتصاد و دادگستری، روسای اتاق‌های بازرگانی و تعاون، نماینده دادستانی، سازمان برنامه و نماینده دستگاه ذیربط است. در آن هیات قیمت براساس یک رویه‌ای تعیین می‌شود، بنابراین برای بحث قیمت باید روش تعیین شده را بررسی کرده و سال تعیین قیمت هم مورد توجه قرار گیرد. قیمت واگذاری هفت تپه در سال ۱۳۹۴ و نه امسال تعیین شده است.
دژپسند خاطرنشان کرد: طبق مستندات قیمت تعیین شده برای واگذاری هفت تپه دقیقا رعایت شده آن زمان وزیر اقتصاد دکتر طیب‌نیا و وزیر دادگستری نیز آقای پورمحمدی بودند. این افراد به اضافه روسای اتاق بازرگانی و تعاون این روند را پیگیری کرده طبق بررسی‌های ما کاملا قیمت گذاری براساس دستورالعمل‌ها و ضوابط انجام شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی درباره‌ی بحث خریدار هفت تپه اظهار کرد: اعضای هیات واگذاری وقتی موضوع واگذاری را پیگیری می‌کردند نمی‌توانستند درباره آینده خریدار پیش بینی داشته باشند ضمن این که تا الان هم هیچ حکمی از قوه قضاییه در این باره صادر نشده البته که هر حکمی بدهند نیز روی چشم ما است. در سوال آمده چرا به گزارش و حکم دیوان محاسبات توجه نشده؟ من از شما می‌پرسم آیا هیات مستشاری دیوان محاسبات اساسی حکمی صادر کرده و یا بیانیه‌ای داده است؟. من از دیوان پرسیدم و پاسخ منفی بود. از آقای بذرپاش هم پرسیدم که روابط عمومی به نقل از شما چنین حرفی را زده که ایشان تکذیب کردند.
وی با یادآوری این‌که وزیر اقتصاد و دارایی مجری قوانین است، گفت: شب گذشته جلسه شورا برگزار شد. این نوع برخورد با خصوصی سازی موجب دلسردی شدید بخش خصوصی می‌شود. دیشب برای بحث واگذاری مواردی، بخش خصوصی این سوال را پرسیدند که چه سرنوشتی پیرامون واحدها و خصوصی سازی است؟. دیشب ناامیدی و نگرانی محرز بود ما باید به عنوان بخشی از حکومت در مقام اجرای سیاست‌های ابلاغی و قانون مصوب مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد امنیت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این‌که هیات اجرایی فرا قوه‌ای است، گفت: خریدار با حکومت مواجه است چون سه قوه در هیات واگذاری حضور دارند. وقتی خلع ید و ابطال صورت می‌گیرد شرایط بسیار بدی در حوزه امنیت برای بخش خصوصی ایجاد می‌شود ما باید زمینه‌ای برای ایجاد روند پایدار و مستمند در واگذاری به وجود آوریم.
وی اضافه کرد: واگذاری برای کسب درآمد نیست اگر می‌خواهیم به قطع وابستگی نفت برسیم باید درآمدهای جایگزین آن را هم مشخص کنیم که رسیدن به آن منوط به آرام کردن شرایط و ایجاد امنیت در سرمایه گذار است. نباید با بی‌مهری با خریداران بخش خصوصی برخورد شود.
دژپسند درباره هفت تپه اظهار کرد: گفته می‌شود حقوق داده نشده است، ولی بررسی کنید که همان زمان واگذاری چقدر حقوق معوقه داشته است. مسلم آن است که تا الان هیچ حکم خلاف قانون بودن به ما ابلاغ نشده. قوانین در واگذاری کاملا رعایت شده من به عنوان وزیر اقتصاد مجری قانون هستم و باید براساس قوانین و مقررات عمل کنم.
نادری: سه دستگاه نظارتی اعلام کردند مالک هفت تپه صلاحیت ندارد
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد که سه دستگاه نظارتی بر عدم صلاحیت و اهلیت مالک هفت تپه صحه گذاشتند.
وی در جریان طرح سوال خود و تعدادی از نمایندگان از وزیر اقتصاد در مورد علت استنکاف وزارت اقتصاد از خلع ید مالک هفت تپه گفت: هفت تپه چیست و چه شد که به پاشنه آشیل نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد؟. ماجرا این است که یک ابرمتهم ارزی ۱.۵ میلیارد دلار پول می‌گیرد که برود خارج و کالای اساسی مورد نیاز مردم را تامین کند و به ایران بیاورد. او پول را در این اتاق می‌گیرد و در اتاق بغل آن را به ریال تبدیل می‌کند بدون این‌که یک سنت یا یک ریال از آن را خارج و کالایی وارد کند.
وی ادامه داد: این پول شروع به چرخش کثیف در کشور می‌کند و این چیزی است که در دادگاه در حال رسیدگی است و مراجع امنیتی هم آن را تصدیق می‌کنند.
نادری یادآور شد: این فرد ۶ میلیارد تومان که بخشی اندکی از این پول است را برای خرید هفت تپه اختصاص می‌دهد و وقتی آن را می‌خرد شروع به یکسری اقدامات می‌کند که در امنیت استان و زندگی و معیشت کارگران اختلال ایجاد می‌کند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان این که تنها ۳۰ هزار هکتار زمین هفت تپه بدون احتساب ماشین آلات آن است، اظهار کرد: این فرد شریکی هم دارد و هر دوی آنها متولد ۶۷ و ۶۸ هستند. این فرد سال ۱۳۸۸ مطابق گزارشی که در منابع امنیتی وجود دارد رابط مالی با جریان نفاق در خارج از کشور بوده است.
وی مدعی شد: سه دستگاه نظارتی سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی سازی گزارش داده‌اند این فرد اهلیت و صلاحیت ندارد و باید عزل شود ولی تمام دولت گویی این مساله برایشان ناموسی شده و محکم پشت این ابرمتهم ایستاده‌اند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در مورد نحوه‌ی واگذاری شرکت هفت تپه شرکتی به آن عظمت را به قیمت کم واگذار کردند. ابتدا ۲۹۰ میلیارد تومان برای این شرکت تعیین شده بود که ۲۵ درصد تخفیف دادند و قیمت را ۲۱۰ میلیارد تومان در نظر گرفتند که آن هم تنها ۶ میلیارد تومان پرداخت شد.
وی ادامه داد: در مورد عدم اهلیت همین بس که این فرد آنقدر ناکارآمد بود که میزان تولید شکر که ۶۰ هزار تن شکر سفید بوده به زیر ۲۰ هزار تن شکر زرد رسید، ضمن این‌که اهلیت مدیریتی و امنیتی هم نداشته است طبیعتا داشتن پول آن هم با منشاء کثیف قابل اتکاء نیست.
