عبدالناصر  همتی رئیس کل بانک مرکزی در این جلسه درمورد ضرورت و آثار پیوستن به FATF توضیح می دهد. 

همتی پیش از این در یک موضع گیری آشکار اعلام کرده بود توجه داشته باشیم که عدم تعیین تکلیف FATF  می‌تواند در نبود تحریم‌ها مانعی برای سیستم بانکی کشور در انجام مبادلات بانکی بین المللی باشد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی قبلی خود لوایح مربوط به پیوستن به FATF را به دلیل اتمام زمان بررسی از دستور کار خارج کرد، حسن روحانی در نامه به مقام معظم رهبری خواستار بررسی مجدد این لوایح شد در پی این درخواست روز سوم دی ماه سال جاری آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد:حسب ارجاع مقام معظم رهبری در پی درخواست رئیس جمهور، نخستین جلسه مشترک کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع روز سه شنبه (دوم دی ماه) در مجمع تشخیص برگزار شد و این جلسات و بعد هم جلسات صحن مجمع تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامی است، ادامه خواهد یافت.

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با اشاره به اینکه بررسی مجدد لوایح به مرحله آخر رسیده است گفت: احتمال قوی می دهم که تا پایان امسال، ما بتوانیم نتیجه را درباره پیوستن به گروه اقدام مالی اعلام کنیم.

به گفته رضایی، رئیس جمهور با هدف تصویب لوایح پیشنهاد داده است که یک شرطی اضافه شود که ایران اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهد اما این پیشنهاد باید در مجمع بررسی شود که آیا این شرط امکانپذیر است که ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را می‌توانیم در اختیارشان قرار ندهیم یا نه؟ لذا این هنوز بحث نشده است و به نتیجه نهایی در موردش نرسیده ایم.

 

رضایی گفت: بررسی های ما می گوید که دو فرضیه وجود دارد. بعضی ها که در اقلیت هستند می گویند می شود که اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به دبیرخانه FATF نگوییم و اکثریت در کمیسیون مشترک معتقدند که چنین کاری نمی شود. باید منتظر باشیم ببینیم در صحن مجمع هم ترکیب اقلیت و اکثریت همین گونه است یا اقلیت و اکثریت دیگری شکل می گیرد.