رویترز گزارش داد، «هایکو ماس» وزیر خارجه آلمان امروز دوشنبه تأکید کرد که اتحادیه اروپا پس از کودتای نظامی و سرکوب مخالفان در این کشور به عنوان آخرین راه حل کودتاچیان را تحریم می کند.

 

ماس قبل از برگزاری نشستی با همتاهای خود در اتحادیه اروپا در شهر بروکسل گفت: ما نباید بایستیم و فقط نگاه کنیم.

وزیر خارجه آلمان تأکید کرد: همه راه های دیپلماتیک را برای فشار به منظور توقف بالا گرفتن تنش در میانمار به کار می گیریم ولی در عین حال به عنوان آخرین راه حل آماده تحریم حکومت نظامی در میانمار هستیم.

این در حالی است که پیش از آن آمریکا کودتاچیان میانماری را تحریم کرده بود.

دو هفته پیش «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا طی یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید اعلام کرد که کشورش نظامیان کودتاچی میانمار را تحریم کرده است.

وی ضمن واکنش به سربازانی که علیه دولت غیرنظامی اقدام به کودتا کرده‌اند گفت: «از رهبران ارتش می‌خواهیم مقامات غیرنظامی را آزاد کنند. در مورد کودتا با متحدان بین‌المللی خود گفت‌وگو کرده و این موضوع را در شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز مطرح کردیم».

بایدن در ادامه افزود: «ارتش باید بلافاصله قدرت را به غیرنظامیان تسلیم دهد. همچنین باید رهبران سیاسی و فعالان سیاسی دموکراتیک را آزاد و به خواست مردم برمه احترام بگذارد. واشنگتن نظامیان کودتاچی میانمار را تا زمان بازگشت به دموکراسی تحریم می‌کنند. امروز گام‌هایی بر داشتیم که پیامدهای آن متوجه سران کودتا خواهد بود».

رئیس جمهور آمریکا تصریح کرد: «امروز یک دستور اجرایی امضا کردم که امکان تحریم فوری مقامات ارتش که دستور کودتا را صادر کردند، شرکای تجاری و بستگان نزدیک آنها را فراهم می‌کند.همچنین تحریم‌های اقتصادی علیه دولت میانمار را اعمال خواهیم کرد».

وی افزود: همچنین از وضعیت بهداشتی، انجمن‌های مدنی و دیگر زمینه‌هایی که منافع آن مستقیم به مردم میانمار می‌رسد، حمایت خواهیم کرد.

در تحولی تازه،شهروندان میانمار برغم سرکوب اعتراض‌ها و تهدیدهای تازه نظامیان حاکم، نافرمانی مدنی را به عنوان یک شیوه مکمل در مبارزه علیه کودتای صورت گرفته در کشورشان آغاز کرده‌اند.

به گزارش منابع خبری کلیه فروشگاه‌ها و خدمات تجاری در این کشور همسو با اعتصاب عمومی در میانمار روز دوشنبه تعطیل بود و هزاران نفر در اعتراض به کودتای نظامی اخیر بار دیگر در خیابان‌ها تجمع کردند.

معترضان خواهان کنار کشیدن نظامیان از قدرت و آزادی«آنگ سان سوچی» هستند که حزب تحت رهبری وی در انتخابات اخیر پارلمانی بار دیگر به پیروزی چشم گیر دست یافته بود.

اعتراض‌ها در حالی به کودتای نظامیان ادامه دارد که جنبش دموکراسی خواهی در میانمار روز به روز تقویت می‌شود و نظامیان در سرکوب کامل و ریشه کن کردن این جنبش اعتراضی ناکام مانده‌اند.

نظامیان تظاهرکنندگان را به مرگ تهدید کردند

نظامیان حاکم بر میانمار که پس از کودتا بر ضد دولت قدرت را در این کشور در دست گرفته‌اند با تشدید کردن لحن هشدار‌ها نسبت به اعتراض‌های روزهای اخیر، تظاهرکنندگان را به مرگ تهدید کردند.

با این حال تهدید شورای نظامی حاکم به کشتار مخالفان، معترضان به کودتا را از آمدن به خیابان‌ها و شرکت در تظاهرات منصرف نکرد.

جنبش هوادار دموکراسی در میانمار سه هفته پس از کودتای اول فوریه همچنان به برپایی تجمعات اعتراض‌آمیز ادامه می‌دهد.

این اعتراض‌ها که از همان روزهای نخست کودتا با به صدا درآوردن قابلمه‌ها بر روی بالکن منازل آغاز و سپس به خیابان کشیده شد روز یکشنبه با تجمع ده‌ها هزار تظاهرکننده ادامه یافت.

مخالفان کودتا و حامیان جنبش دموکراسی خواهی در کنار برپایی تظاهرات و تجمعات اعتراض‌آمیز کارزار نافرمانی مدنی را نیز با هدف ایجاد اخلال در عملکرد دولت و تضعیف اقتصاد کشور در پیش گرفته‌اند.

نظامیان حاکم بر میانمار در حالی روز یکشنبه به شهروندان هشدار دادند که شرکت در تظاهرات خطر مرگ را به همراه خواهد داشت که یک روز پیش از آن سه تن از معترضان بر اثر شلیک مستقیم پلیس و نیروهای امنیتی در این کشور جان باختند.

دو تن از این افراد در شهر «ماندالی» پس از شلیک ماموران پلیس به روی جمعیت تظاهرکننده کشته شدند و نفر سوم نیز در شهر یانگون به ضرب گلوله ماموران امنیتی جان باخت.

در بخشی از بیانیه شورای نظامیان حاکم که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد آمده است: «تظاهرکنندگان در حال ترغیب افراد به خصوص نوجوانان و جوانان پرشور به حرکت در مسیر رویارویی و مقابله (با حکومت) هستند و این امر آنها را به سوی مرگ سوق می‌دهد.»

در این بیانیه تاکید شده که معترضان و شرکت کنندگان در تجمعات اعتراضی مردم را به دست زدن به شورش و هرج و مرج تحریک و وسوسه می‌کنند.

شرایط در میانمار با گذشت سه هفته از کودتای نظامیان روز به روز بحرانی‌تر می‌شود. «تام اندروز»‌ گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور میانمار به تازگی از اوضاع حاکم بر این کشور و به خصوص تهدید‌های صورت گرفته از سوی نظامیان به شدت ابراز نگرانی کرده است.

وی با انتشار توییتی خطاب به فرماندهان کودتا و نظامیان حاکم بر میانمار هشدار داده که برخلاف سال ۱۹۸۸ کلیه اقدامات و تحرکات نیروهای امنیتی رصد و ثبت می‌شود و آنها باید در موقع لازم حساب پس دهند.

نیروهای مسلح در حالی کنترل میانمار را در دست گرفته‌اند که شهروندان این کشور در ادامه روند دموکراتیک در پیش گرفته شده پس از سال ۲۰۱۱ به تازگی پای صندوق‌های رای رفته بودند.

نتایج این انتخابات همچون زمین‌ لرزه‌ای پایه‌های نظام سیاسی حاکم را لرزاند و پس از گذشت دو ماه به انجام یک کودتای نظامی منجر شد.

 کودتا در میانمار

 ارتش میانمار روز اول فوریه در پی بازداشت میو انیونت، سخنگوی حزب حاکم اتحادیه ملی دموکراسی و آنگ سان سوچی، رهبر این حزب و وزیر خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد قدرت به مین آنگ هلینگ، فرمانده کل ارتش منتقل شده است.

نظامیان در بیانیه‌ای تاکید کردند این کودتا به علت عدم رسیدگی به تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ انجام گرفته و کنترل کشور را تا یک سال آینده بر عهده گرفته‌اند.

در حالی که بحث تقلب در انتخابات ۸ نوامبر ۲۰۲۰ در میانمار داغ بود، رئیس ستاد کل ارتش در ۲۷ ژانویه اعلام کرد که در صورت عدم رسیدگی به این مسئله و اجرای قوانین، قانون اساسی را منحل خواهد کرد.

این کودتا واکنشهای بین‌المللی را در پی داشته و آنتونیو گوترش٬ دبیرکل سازمان ملل اعلام کرد که تمام تلاش خود را برای بسیج همه بازیگران و جامعه بین المللی برای شکست کودتای نظامی انجام خواهند داد.

در بیانیه فوق همچنین آمده است با معترضانی که با وجود اعلام مقررات منع رفت و آمد از سوی اداره کودتا در میادین حضور دارند، با استفاده از آب‌پاش و گلوله پلاستیکی برخورد شده است.