صراحت قانون کار در ماده 41 تعیین دستمزد، توافق و چانه زنی را بی معنی می کند

استاد حقوق کار دانشگاه خطاب به اعضاء شورای عالی کار:

صراحت قانون کار در ماده 41 در تعیین دستمزد، توافق و چانه زنی را بی معنی می کند.

سعید ناصری استاد حقوق کار دانشگاه، با تاکید بر صراحت قانون در ماده 41 قانون کار و تبصره های آن مبنی بر تعیین حداقل دستمزد با دو شاخص:

نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی

و مبلغ مورد نیاز برای تامین هزینه های یک خانواده

طرح عناوینی چون توافق و چانه زنی را بی پایه، بی اساس و یک عرف غلط خواند که طی سال های گذشته به روالی برای جلسات طولانی و دورهمی های اعضاء شورای عالی کار تبدیل شده است.

عضو مراجع حل اختلاف وظیفه اصلی شورای عالی کار را در تعیین دستمزد صرفا" استعلام شاخص های ماده 41 قانون کار از مراجع رسمی عنوان نمود و اعلام کرد در هیچ جای قانون ذکری از توافق و چانه زنی نشده است و این عرف به غلط سالهاست در کشور نهادینه شده است.

مشاور منابع انسانی در برندهای معتبر کشور نقش دستمزد را در تکریم شخصیت انسانی کارگران و رفع نیازهای مالی و عاملی تاثیرگذار در رشد و ارتقای سطح فرهنگی برشمرد و از اعضای شورای عالی کارخواست با تغییر رویه در برگزاری جلسات طولانی پایان سال موضوع دستمزد را با استعلام رسمی از مراجع ذکر شده در قانون طی یک روز اعلام و فردای آن روز بخشنامه را ابلاغ نمایند.

مدرس مقطع عالی POST DBA از مراجع صلاحیت دار نظارتی خواست به جهت نظارت بر اجرای صحیح قانون و پایان دادن به دلشوره های پایان سال کارگران و خانواده های آنان که جمعیتی بالغ بر 40 میلیون نفر از مردم عزیز ایران را تشکیل می دهد بر اجرای درست و بی وقفه ماده 41 قانون کار نظارت کرده و اجازه ندهند یک مساله واضح و روشن به یم مساله مبهم و پیچیده تبدیل گردد.

عضو سابق معتمد شورای تخصصی حل اختلاف دیوان عدالت اداری مشخص نبودن مرجع رسمی اعلام تعداد خانوار در تبصره 2 ماده 41 را از ابهاماتی برشمرد که باید توسط مجلس مشخص گردد.

وی همچنین اظهار نمود در صورتی که اعضاء شورای عالی کار تمایلی به تعیین دستمزد بر اساس ماده 41 قانون کار را ندارند بهتر است با ارسال لایحه ای به مجلس تقاضای اصلاح ماده 41 قانون کار و درج معیارهای توافق و چانه زنی بجای شاخص های فعلی را بنمایند!

استاد ناصری با انتقاد از تعیین مبلغ 6.895.000 تومان بعنوان هزینه تامین زندگی یک خانواده، این مبلغ را صرفا" جهت خوراک و پوشاک تعداد اعضای یک خانواده دانست و اعلام نمود تبصره 2 ماده 41 بر هزینه های زندگی صراحت دارد و از تعیین معیار خودداری نموده لذا هزینه زندگی نگاهی جامع تر دارد و محدود به خوراک و پوشاک نیست.

مشاور منابع انسانی و روابط کار برندهای خصوصی در خاتمه با بیان مشکلات عدیده کارفرمایان و صاحبان کسب و کارها در تامین نقدینگی، مسائل تحریم، بالارفتن نرخ ارز و هزینه های تمام شده منابع انسانی، وظیفه دولت را حمایت از کارفرمایان در شرایط فعلی دانست و تحمیل یک طرفه هزینه دستمزد کارگران بر دوش کارفرمایان راغیر منطقی عنوان نمود و از دولت خواست با اعطای تسهیلات قرض الحسنه، تقبل بخشی از حق بیمه کارفرمایان، اعطای معافیت های مالیاتی و رفع موانع دست و پاگیر با مقررات زدایی از کسب و کارها به رونق تولید و فضای روابط کار در جامعه جانی تازه ببخشد.

استاد ناصری در خاتمه عدم ثبات قیمت ها در کشور را یکی از مهمترین دلایل کاهش ارزش مزد واقعی دانست و اعلام نمود در صورت عدم نظارت دولت و سیستم قضایی و تعزیرات بر قیمت ها، تعیین دستمزد با هر میزان درصد افزایش بی اثر خواهد بود چرا که قیمت ها همیشه گوی سبقت را از دستمزدها ربوده اند!

پیش بینی استاد ناصری بر اساس عرف موجود شورای عالی کار افزایش 35 درصدی حداقل مزد می باشد که با معیارهای قانون کار تفاوحت فاحشی خواهد داشت.