اسکان نیوز: "انگتارود" نام روستایی واقع در جاده آمل به سمت بخش "چمستان" از توابع شهرستان "نور" است. این روستا به صورت آبادی کمتر از ۲۰ خانوار ابتدا در داخل جنگل واقع شده بود. در ابتدای دهه ۷۰ دولت وقت برای حفاظت بهینه‌تر از جنگل‌های پیرامون این روستا، سکنه را از آبادی خارج کرده و در فاصله ۴ کیلومتری از محل انگتارود قدیم، در مجاورت جنگل به نام انگتارود جدید، اسکان داد.
این در حالی است که کارشناسان بر این عقیده اند تصمیم دولت نادرست بوده؛ زیرا دامداران در انگتارود قدیم ماندند و آن منطقه تبدیل به مقر قاچاقچیان چوب شد و انگتارود جدید نیز در مجاورت جنگل، حاشیه امنی برای متخلفان.
به گزارش‌های منابع طبیعی توجه نمی‌شود
یک کارشناس منابع طبیعی در اینباره به اسکان نیوز گفت: «حداقل یک عضو از هر خانواده اکثر خانوار‌های ساکن انگتارود، شغلش قاچاق چوب است. این معضل صرفاً مربوط به حال حاضر نیست؛ اگر به آرشیو پرونده‌های تخلف قاچاقچیان انگتارودی در بایگانی "اداره منابع طبیعی نور" رجوع کنیم مشاهده می‌شود که این وضعیت از ۲۰ سال پیش بوده و تاکنون ادامه دارد.»
علیرغم مکاتبات و ارسال گزارش‌های مکرر قرق بانان منطقه، متأسفانه تاکنون اقدام اساسی از سوی دستگاه متولی علیه متخلفان صورت نگرفته است. اداره منابع طبیعی نور، مطابق گزارش قرق بانان، برای این قاچاقچیان پرونده تخلف تنظیم می‌کند؛ اما دستگاه رسیدگی کننده، یا متخلف را تبرئه می‌کند و یا اینکه با جریمه ریالی ناچیزی، قاچاقچی محکوم می‌شود که اصلاً بازدارنده نیست.
در حالی که ماده ۴۲ "قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ومراتع" حبس تأدیبی به مدت شش ماه را هم برای مجازات قطع درختان در نظر گرفته؛ اما قضات کمتر مجازات حبس را برای این افراد خاطی لحاظ می‌کنند».
شاهد عینی ماجرا
این کارشناس منابع طبیعی در ارتباط با گزارش قطع بیش از ۲۰۰ اصله درخت راش در انگتارود گفت: «این خبر کاملاً درست است. شخصاً هم از این منطقه بازدید کرده ام. در قطعات ۲۰ و ۲۱ سری انگتارود جنگل موسوم به "تنگلو" و "کنارسره" در ارتفاع ۸۰۰ تا ۱۱۰۰ متر از سطح دریا و شیب ۳۰ تا ۱۰۰ درصد بیش از ۲۰۰ اصله از درختان راش سرپا با قطر ۴۰ تا ۱۱۰ سانتیمتر به صورت تدریجی طی سه سال اخیر با اره موتوری قطع و تبدیل و با اسب و قاطر به محل انگتارود قدیم حمل شده است.»
این کارشناس افزود: «این درختان قطع شده از آنجا با خودرو‌های نیسان بدون پلاک و شیشه‌های کاملاً دودی که راننده به راحتی شناخته نمی‌شود، بارگیری و به مراکز فروش منتقل می‌شوند.»
او گفت: «طبق بازدید میدانی که از این عرصه داشتم حدود ۱۰ درصد از این درختان طی یکماه گذشته قطع شدند که به نظر می‌رسد بازنشستگی تعداد زیادی از قرقبانان و عدم جذب نیروی جایگزین، موجب تضعیف بخش حفاظت در این منطقه شده است.»
قاچاقچیان نیاز مالی ندارند
این کارشناس منابع طبیعی در ادامه با اشاره به اینکه شاید برخی فرض کنند ساکنان انگتارود درگیر فقر مالی هستند گفت: «به هیچ وجه اینگونه نیست و اتفاقاً قاچاقچیان انگتارودی با همین شغل قاچاق چوب، طی سال‌های اخیر ثروتی هنگفت به دست آورده اند. علاوه بر آن سطح گسترده‌ای از عرصه‌های جنگلی و اراضی ملی توسط برخی از اهالی انگتارود، تخریب و تصرف شده که متأسفانه مقامات سیاسی و قضایی در شهرستان نور تاکنون پیگیر رفع تصرف اراضی ملی در این منطقه نشده اند».
بحرانی‌ترین نقطه مدیریت منابع طبیعی مازندران
به گفته این کارشناس منابع طبیعی معضل دو دهه‌ای قاچاق چوب و زمین خواری در منطقه انگتارود همواره به عنوان بحرانی‌ترین نقطه مدیریت منابع طبیعی در استان مازندران بوده؛ اما هیچگاه اراده‌ای مصمم از سوی قوای مجریه و قضائیه برای حل این بحران وجود نداشته است؛ از طرفی سازمان جنگل‌ها نیز در سال ۹۹ طی بخشنامه‌ای جذب نیروی حفاظتی جایگزین قرقبانان بازنشسته را ممنوع کرده که این موضوع نیز وضعیت حفاظت جنگل در تمام عرصه‌ها و از جمله شهرستان نور را بحرانی‌تر کرده است.
به نظر می‌رسد تنها اقدام بازدارنده فوری برای جلوگیری از ادامه یافتن نابودی جنگل‌های منطقه انگتارود این است که دستگاه قضایی تنها به گزارش قرقبانان و جریمه ریالی برای متخلفان اکتفا نکند؛ زیرا همانگونه که این روش، طی دو دهه گذشته بازدارنده نبوده از این پس نیز نمی‌تواند جلوی تخلف‌های این عرصه را بگیرد.
او تاکید کرد: «برای حل این معضل تنها راهکار فوری این است که سریعاً شورای تأمین استان تشکیل جلسه دهد و حکم توقیف تمامی نیسان‌های بدون پلاک و ضبط دواب (اسب و قاطر) موجود در این منطقه از سوی دادستانی صادر شود. مسلماً تمامی قاچاقچیان نیز تاکنون شناسائی شده اند و گزارش تخلفات نیز از سوی اداره منابع طبیعی نور به دستگاه قضایی ارسال شده.
لذا باید به فوریت دادگاه ویژه برای صدور احکام حبس مطابق با مفاد "ماده ۴۲ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها ومراتع" علیه متخلفان صادر شود. همچنین اراضی ملی که توسط این افراد طی سال‌های اخیر به صورت عدوانی تصرف شده نیز باید با مصوبه شورای تأمین و دستور دادستانی با حضور یگان ویژه نیروی انتظامی در راستای مفاد تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون مذکور از متخلفان خلع ید شود.»
