برترین‌ها: هادی خسروشاهین، روزنامه‌نگار در اینستاگرامش نوشت: موضع وزارت خارجه آمريكا و رابرت مالي در مورد تحريم هاي ايران لغو تحريم هايي است كه با برجام ناسازگار است؛يعني از ميان ١٦٠٠تحريمي كه در دوره ترامپ عليه ايران وضع شده است،صرفا تحريم هايي برداشته خواهد شد كه دولت ايالات متحده آنها را مغاير با اصل تعليق تحريم هاي ثانويه در حوزه هسته اي تشخيص مي دهد و يا آن را مغاير با مفاد و روح برجام مي داند.
بطور مثال بانك هاي ايراني در دوره ترامپ حداقل با دو تحريم مواجه شدند؛يكي تحريم هاي ذيل قانون سيسادا و مساله پولشويي و تحريم هايي ذيل قانون پاتريوت و مبارزه با تروريسم.همين اتفاق دقيقا در حوزه منابع نفتي ايران نيز رخ داده است.دولت بايدن احتمالا تشخيص داده است كه چرا بانك هاي ايراني يا نفت ايران ذيل قوانين مختلف و براي چند بار مورد تحريم قرار گرفته اند؛يكي از دلايل آن تلاش تيم ترامپ براي ايجاد اختلال در بازگشت دولت فعلي آمريكا به برجام بود و به همين دليل ممكن است دولت بايدن اين تحريم ها را ناسازگار با برجام تشخيص دهد.
اما تحريم هاي ديگر بطور مثال عليه سپاه و مجوعه هاي نظامي و يا تحريم هايي كه ذيل قانون كاتسا به تصويب رسيده اند،احتمالا در دستور كار اين دولت قرار نخواهد گرفت.چرا كه دست زدن به تحريم هاي ثانويه يا غيربرجامي در حوزه تروريسم،برنامه موشكي و حقوق بشرهزينه هاي سنگين سياسي در داخل براي بايدن به بار خواهد اورد.
يكي از اين هزينه ها احتمالا به نوع رفتار سناتور منندز دموكرات مخالف برجام و رييس كميته روابط خارجي سنا بازمي گردد.اگرچه مخالفان برجام از دو سوم راي در مجلسين آمريكا براي بلوكه كردن تلاش هاي دولت بايدن براي احياي برجام برخوردار نيستند ولي بايدن در حوزه برنامه هاي داخلي خود به شدت به راي منندز نياز دارد،آن هم در شرايطي كه سنا در وضعيت ٥٠به ٥٠ميان دو حزب آمريكا تقسيم شده است.
در حال حاضر بايدن پس از تصويب بسته نجات١.٨تريليون دلاري اش به راي همه دموكرات هاي سنا جهت گذراندن طرح ٢تريليون دلاري خود براي نوسازي زيرساخت ها نياز دارد؛اقدامات مي محاباي بايدن در حوزه لغو تحريم ها مي تواند برابر با از دست دادن راي منندز براي به تصويب رساندن طرح اصلاح زيرساخت ها باشد و در اين صورت حتي با راي كامالا هريس نيز اين طرح به تصويب نخواهد رسيد.
به همين دليل هم تيم مالي در وين تاكيد كرده اند كه حاضرند تحريم هاي ناسازگار با برجام را لغو كنند تا هم توان چانه زني و احتمال وصول به توافق با تهران را حفظ كنند و هم به مخالفان داخلي در واشنگتن بهانه براي كارشكني ندهند؛اما موفقيت اين استراتژي همه بستگي به كنش ايران خواهد داشت و اينكه تيم ديپلماتيك ايران به رياست عباس عراقچي تا چه حد محدويت هاي دولت بايدن در داخل را جدي مي گيرد.
