گروه مد و لباس هنرآنلاین: در این مطلب دو موضوع مهم در عرصه مد و لباس کشور مورد بررسی قرار می‌گیرند. نخست مسئله جریان کنترل واردات پوشاک به داخل کشور و برخورد با عرضه و توزیع محصولات قاچاق و دوم لزوم توجه به ابعاد و دستاوردهای توسعه صادرات.
اواخر سال گذشته بود که سعید قدیری دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران از تشدید برخورد با عوامل توزیع پوشاک وارداتی قاچاق خبر داد و تأکید کرد که بخشی از این مسئله به دلیل خود اظهاری در گمرکات برای ترخیص غیرقانونی پوشاک باز می‌گردد.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه با اعلام اینکه همچنان کالاهای قاچاق در بازار موجود است اذعان داشت این درحالی است که به‌دلیل شرایط کرونا وضعیت تولید داخلی نابسامان بوده و آنها نتوانسته‌اند فروش مناسبی داشته باشند. علاوه بر این افزایش نرخ ارز هم درحال‌حاضر اثرات منفی خود را بر بدنه تولید پوشاک گذاشته و اگر فکر اساسی برای بخش تولید پوشاک کشور نشود در سال ۱۴۰۰ موج افزایش بیکاری و تعطیلی در این حوزه اتفاق خواهد افتاد.
این در حالی بود که به گفته او، طرح برخورد با برندهای متخلف پوشاک در دی ماه ۹۹ مجددا آغاز و تا نیمه اول اسفند ماه ادامه داشت. نکه حائز اهمیت در این مطلب آن است که واردات قاچاق به نوعی حاکی از نیاز بازار داخلی به محصول است حال آنکه طی سال گذشته و به دلیل شیوع ویروس کرونا، اشتغال بسیاری از فعالان هنر صنعت مد و لباس به خطر افتاد و شرایطی حاکم شد که چه بسا بسیاری از انگیزه‌ها برای تداوم حیات در چرخه نساجی و پوشاک کاهش یافت.
با این همه تجربه نشان می‌دهد با وجود ظرفیت‌های داخلی بسیار به ویژه از جنبه‌های فرهنگی و هنری عرصه مد و لباس، اما جریان صادرات به دلیل نبود سیاست‌های کارآمد و سهل‌انگاری در سازمان بخشیدن به ظرفیت‌های داخلی همچنان امری مغفول در عرصه نساجی و پوشاک به شمار می‌رود.
به هر روی اقتصاد جهانی تحت تاثیر شیوع ویروس کرونا، در تمامی کشورهای دنیا با چالش‌های متعددی مواجه شده و گردش تجارت و صادرات پایین‌تر از پیش‌بینی‌ها بوده با این همه کشور ایران به دلیل دارا بودن ظرفیت‌های گسترده در تمامی بخش‌ها از جمله نساجی و پوشاک با تأکید بر سیاست‌های تمرکززدایی و توجه به ثروت‌های بومی تمامی استان‌ها خواهد توانست در سال جدید بازار هدف صادراتی خود را در حوزه مد و لباس مشخص کرده و در مسیر بازگشت سرمایه‌های از دست رفته به ویژه در زمینه‌های ارزی گام‌های مؤثری را بردارد.
