سلامت نیوز:خانواده سه نفر از فعالان محیط زیست که سال گذشته در جریان آتش سوزی جان خود را فدای جنگل‌های زاگرس کرده بودند از سه سازمان جنگل‌ها، منابع طبیعی و آبخیزداری، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت بحران شکایت کردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه ایران ،«قهرمان کریمی» وکیل خانواده مختار خندانی، یاسین کریمی و بلال امینی در گفت‌و‌گو با «ایران» می‌گوید: «هیچ کدام از سازمان‌های مسئول برای پرداخت دیه به خانواده جانباختگان همکاری نکردند. حتی سازمان جنگل‌ها برای به سرانجام نرسیدن پرونده مانع‌تراشی هم کرد. بنابراین چون از طریق اداری موفق به گرفتن دیه نشدیم مجبور به شکایت از این سه سازمان شدیم.
«علی عباس نژاد» فرمانده یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها شکایت خانواده‌ها از سازمان جنگل‌ها را روند قانونی پرداخت دیه به آنها می‌داند و می‌گوید بیمه برای پرداخت دیه از ما رأی قطعی دادگاه را می‌خواهد. «جمشید محبت خانی» فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست اما به «ایران» می‌گوید: جانباختگان آتش‌سوزی جنگل‌های زاگرس برای دریافت حمایت سازمان حفاظت محیط زیست باید دو فاکتور داشته باشند؛ یک کارت همیار محیط زیست و دو حضور آنها در منطقه باید تحت مدیریت و با فراخوان محیط زیست باشد.
این عزیزان هیچ کدام از این ویژگی‌ها را نداشتند.»مختار خندانی از مؤسسان انجمن محیط زیستی ژیوای پاوه بود، «یاسین کریمی» هم عضو کمیته عملیاتی انجمن. این دو رفته بودند تا بلوط‌های دره ژاله را از آتش‌سوزی نجات بدهند. «بلال امینی» هم داوطلبی بود که دل در گرو شوکاهای منطقه حفاظت شده بوزین و مرخیل داشت. سرانجام این داوطلبی، پاوه را در سوگ فرزندانش نشاند.
«شاهرخ خندانی» برادر مختار خندانی در گفت‌و‌گو با «ایران» از بی‌توجهی سازمان‌های مربوط به جان باختگان و خانواده های شان خبر می‌دهد و می‌گوید: «در تمام این مدت فقط یکبار از جنگلبانی آمدند و یکبار هم فرماندار به ما سر زد.»او می‌گوید: «پارسال قرار بود دیه بدهند اما ندادند.»رسول قهرمانی وکیل آنها هم می‌گوید: «اداره منابع طبیعی استان تأکید دارد که مسئولیت دیه فعالان به عهده سازمان حفاظت محیط زیست است چون در منطقه حفاظت شده جان باخته‌اند.»
به گفته او سازمان جنگل‌ها حتی حاضر نشد از بیمه‌های بی‌نام استفاده کند تا دیه جانباختگان بدون روال دادگاه پرداخت شود.»او می‌گوید: «قانون مسئولیت حفاظت از مناطق حفاظت شده را به عهده سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته است اما در قانون مدیریت بحران مسئولیت خاص و عام افراد به عهده منابع طبیعی است. منابع طبیعی در مسئولیت خاص می‌تواند با بیمه‌های بی‌نام دیه فعالان کشته شده در جنگل‌های زاگرس را بدهد.»او از طرح دعوا علیه منابع‌طبیعی، محیط زیست و مدیریت بحران در مراجع قضایی خبر می‌دهد و می‌گوید:
«منابع طبیعی به جد می‌گوید مسئولیت دیه فعالان کشته شده با ما نیست، در حالی که مواد قانونی مدیریت بحران مسئولیت خاص و عام را بر عهده این سازمان می‌داند.» قهرمانی علاوه بر پرداخت دیه در این شکایت خواستار پرداخت حقوق مستمری به خانواده بازماندگان شده است و آنها را واجب النفقه می‌داند.او می‌گوید: مختار خندانی زن و بچه نداشت. مادر او جانباز است و حقوق جانبازی دریافت می‌کند اما خانواده آقایان امینی و کریمی باید مستمری بگیرند.
بنابراین هم تقاضای دریافت دیه دادیم هم مستمری.»از یاسین کریمی سه دختر به یادگار مانده و از بلال امینی یک دختر و یک پسر. به گفته قهرمانی یکی از دختران یاسین کریمی پس از این حادثه دردناک در سازمان جنگل‌ها با حقوقی اندک مشغول به کار شده است.او می‌گوید: برای تشکیل پرونده باید خانواده ۱۳ میلیون تومان هزینه دادرسی می‌دادند. خانواده‌ها توان پرداخت همه مبلغ را نداشتند بنابراین با دادگاه صحبت شد تا هزینه را از دیه بردارد. دادگاه موافقت کرد اما اداره منابع طبیعی استان برای این همکاری به دادگاه معترض شد.»
در نهایت دادگاه بدون پرداخت هزینه رسیدگی برگزار شد. به گفته قهرمانی اولین جلسه رسیدگی به پرونده یاسین کریمی برگزار شده و ۲۴ فروردین ماه جاری نیز نخستین جلسه دادگاه بلال امینی برگزار می‌شود. او می‌گوید: «سازمان مدیریت بحران هم می‌توانست از صندوقی که هر ساله ردیف بودجه خاص می‌گیرد مستمری یا دیه آنها را بدهد. بیش از 10 بار به سازمان مدیریت بحران رفتیم اما نتوانستیم با رئیس سازمان دیدار کنیم بنابراین مجبور به شکایت شدیم.» به‌گفته رسول قهرمانی فعالانی که جان خود را فدای جنگل‌های زاگرس کردند در قانون مصداق «فداکار خدمت» می‌شوند.
این قانون سال گذشته تصویب شد.جمشید محبت‌خانی اما جانباختگان دره ژاله را مشمول این قانون نمی‌داند. محبت خانی تأکید می‌کند: «حمایت قانونی شامل کسانی می‌شود که کارت همیار محیط زیست داشته باشند و حتماً با اعلام نیاز محیط‌بان‌ها به عملیات اطفای حریق بیایند.» او هشدار می‌دهد: «کسانی که خارج از این روال به اطفای حریق بپردازند شامل حمایت قانونی نمی‌شوند.»او درباره شکایت بازماندگان جانباختگان دره ژاله هم می‌گوید: «اگر دادگاه محیط زیست را موظف به پرداخت کند، سازمان دیه را می‌پردازد.»
عباس عباس‌نژاد اما بی‌توجهی منابع طبیعی استان به خواست خانواده‌ها را نتیجه بدسلیقگی استان می‌داند و می‌گوید: باید روال طبیعی و قانونی برای پرداخت دیه آنها طی شود. به‌گفته رسول قهرمانی در سال گذشته یکبار خانواده ها از سوی منابع طبیعی به تهران دعوت شدند اما مسئولان اجازه ندادند که وکیل جایگزین در این جلسه همراه خانواده‌ها باشد.
عباس‌نژاد این رفتار را نیز کج سلیقگی می‌خواند و در این موارد از خانواده‌ها می‌خواهد با او تماس بگیرند.مسعود منصور رئیس سازمان جنگل‌ها بتازگی در نامه‌ای از استان‌ها خواسته است تا در عملیات اطفای حریق از فعالان مردمی استفاده کنند. تعداد جنگلبان‌ها و محیط‌بان‌ها در ایران بسیار کم است و به تنهایی قادر به اطفای حریقی که هر ساله به جان جنگل‌های زاگرس و هیرکانی می‌افتد، نیستند.
خشکسالی هم دوباره به جان محیط زیست ایران افتاده و به نظر می رسد آتش‌سوزی امسال گسترده‌تر خواهد بود. اما آیا عملکرد این دو سازمان و برخورد آنها با خانواده جانباختگان باعث کاهش مشارکت در نجات‌بخشی جنگل‌ها نمی‌شود؟ این جنگل‌ها منبع تولید آب ۸۰ میلیون جمعیت کشورند. چطور سازمان محیط زیست شهروندان ایرانی را ۸۰ میلیون محیطبان می‌خواند اما در زمان پرداخت دیه و خسارت از آنها کارت همیار محیط زیست می‌خواهد، در حالی که آنها جان خود را فدای منطقه حفاظت شده کرده‌اند؟
