محمد سالاری، رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران با اشاره به اینکه برخی طبقات اضافی به تخلف مالکان بعد از صدور پروانه باز می گردد اظهار می کند: این موضوع مشکل از قانون ماده ۱۰۰ است که تخلف را به رسمیت شناخته است و مشخص می کند اگر تخلفی صورت گرفت، هر کدام از کاربری‌های تجاری، اداری و مسکونی چه میزان عوارض پرداخت کنند.
سالاری اضافه می‌کند: در شورای پنجم تغییر ماده ۱۰۰ را پیگیری کردیم که در حال حاضر در دولت و مجلس مراحل پایانی خود را سپری می‌کند تا پیشگیرانه باشد و اساسا هر تخلفی توسط شهرداری تهران به عنوان ضابط قضایی تخریب شود.
این عضو شورا می‌گوید: از طرفی اختیارات کمیسیون داخلی را مطرح کردیم؛ زیرا براساس مفاد تبصره یک ماده ۱۰۰ متاسفانه قانون‌گذار عبارتی نوشته که «چناچه تخلف ساختمانی صورت گرفت شهرداری‌های کشور اگر تشخیص به قلع بنا دادند می‌توانند به کمیسیون ماده ۱۰۰ بفرستند» این یعنی اگر تشخیص ندادند در مناطق می‌توانند توافق کنند. در دوره مدیریت شهری گذشته و ابتدای این دوره، بر روی پرونده‌هایی با تخلفات چند هزار متری، توافق می‌شد.
متن کامل این گفتگو را با تیتر «خطر آگهی‌های قلابی مسکن برای سازندگان» در اقتصادنیوز بخوانید.
