سلامت نیوز: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سال‌جاری در تفاهم با وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز معدن‌کاوی را به 70درصد از سطح کل عرصه‌های ملی، یعنی حدود 100میلیون هکتار از مساحت کشور افزایش داد و بلافاصله پس از این تفاهم، طرح آزادسازی 6هزار محدوده معدنی و معدن غیرفعال کشور با حضور وزیر صمت اجرایی شد.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه همشهری ،مسئولان وزارت صمت معتقدند که با احیای معادن متروک و غیرفعال کمک زیادی به توسعه اشتغال روستایی، شکل‌گیری مهاجرت معکوس در کشور و همچنین ورود سرمایه‌های جدید به این بخش از صنعت خواهد شد.البته احیای برخی معادن متروک واکنش‌های منفی از سوی فعالان محلی و محیط‌زیستی را به همراه داشته‌است.
علیرضا رزم‌حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، پیش‌تر در آیین اجرای طرح آزادسازی 6هزار محدوده و معدن غیرفعال کشور اعلام کرد: طرح واگذاری 6هزار معدن راکد و نیمه‌فعال در کشور نقش مهمی در اشتغال‌زایی در کشور و جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید دارد. وزیر صمت افزود: نخستین دستاورد احیای یک معدن متروکه و غیرفعال، ایجاد شغل برای اهالی روستاهاست. به‌گفته رزم‌حسینی، باید به‌دنبال ایجاد کسب‌وکار در روستاها و شهرهای دورافتاده بود تا مهاجرت معکوس در کشور اتفاق بیفتد.
چالش محیط‌زیست و آغاز به‌کار معادن
فعالیت 6هزار معدن غیرفعال در کشور در حالی با هدف ایجاد اشتغال در روستاها آغاز شد که به اعتقاد برخی کارشناسان، سهم معدن در اقتصاد کشور تنها یک درصد و در اشتغال‌زایی این حوزه نیز تنها نیم درصد است.حمید جلالوند، مدیرکل ارزیابی زیست‌محیطی سازمان حفاظت محیط‌زیست، می‌گوید: اصلی‌ترین چالش معدن‌کاوی در کشور آب است.
بیشتر معادن کشور در استان‌هایی قرار دارند که اساسا با کمبود آب مواجه هستند؛ استان‌هایی مانند یزد و کرمان. چالش دوم، معادن دست‌نخورده‌ای است که عمدتا در مناطق حفاظت‌شده و پارک‌های ملی قرار دارند که اکنون سراغ معادن مناطق حفاظت‌شده آمده‌اند. چالش سوم، تعارض فعالیت معدنی با مردم محلی است. فعالیت‌های معدنی در تولید گردوخاک، آلودگی صوتی و تخریب مرتع با زیست جوامع محلی در تناقض است. البته بخشی از نارضایتی مردم از فعالیت‌های معدنی به‌دلیل حس مالکیت روستاییان از معادن است.
چالش دیگر کم‌کاری بخش معدن در فعالیت‌های زیست‌محیطی است چون یکی از مخرب‌ترین فعالیت‌ها در حوزه محیط‌زیست، معدن‌کاوی است. البته سایر بخش‌ها همچون نفت، صنعت و راه تاکنون همسویی بیشتری در جهت سازگاری با محیط‌زیست انجام داده‌اند ولی در حوزه معدن فقط با تخریب و آلودگی محیط‌زیست و عدم‌اجرای قوانین منجر به احیای محیط‌زیست مواجه هستیم.
بنابراین فعالیت‌های معدنی همواره به‌عنوان زخمی بر پیکره محیط‌زیست ایران باقی مانده‌اند.او با اشاره به اینکه استحصال معدن برای کشور محور توسعه شده است، می‌گوید: قوانین و مقررات موجود برای حفظ محیط‌زیست در برابر توسعه معادن چندان بازدارنده نیست و نمی‌تواند جلوی تخریب‌های بدون ترمیم را بگیرد. قانون معادن با دیدگاه حمایت از تولید، نوشته و اجرا می‌شود و در این موضوع بخشی که همواره قربانی توسعه در ایران می‌شود محیط‌زیست است.
سهم فعالیت‌های معدنی در حفظ محیط‌زیست
به‌گفته کارشناسان محیط‌زیست، سیاست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت در موضوع افزایش بهره‌برداری از معادن، می‌تواند پیامد‌های محیط‌زیستی داشته‌باشد. مسعود امیرزاده، عضو کارگروه حقوقی شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی کشور، در این‌باره به همشهری می‌گوید: عریان‌ترین تخریب محیط‌زیست، در بخش معدن خود را نشان می‌دهد.
کارگاه‌های معدنی بر پیکره‌های اصلی کوه‌ها، جنگل‌ها، رودخانه‌ها و مراتع قرار دارند و معدن‌کاوی در این مناطق کارکرد حیاتی این پیکره‌ها را از بین می‌برد. باقیمانده این فعالیت نیز باطله‌های معدنی است که آلوده‌کننده خاک و آب است.به‌گفته این فعال محیط‌زیست، سهم فعالیت‌های معدنی در بخش اقتصاد در خوش‌بینانه‌ترین حالت یک‌درصد و از نظر افراطی‌ترین معدن‌کاوان 1.2درصد از تولید ناخالص ملی است. درحالی‌که معدن‌کاوی غیراصولی، معیشت پایدار را نابود می‌کند و توسعه عرصه‌های معدنی مراتع و باغات را از بین می‌برد، برخی فعالیت‌های معدنی حتی آلودگی و خشکیدگی چشمه‌ها و منابع آب را منجر می‌شوند.
در سال‌های اخیر ایده معدن به جای نفت بین سرمایه‌گذاران رونق گرفته است. اما عضو کارگروه حقوقی شبکه تشکل‌های محیط‌زیستی کشور می‌گوید: نفت و معدن با یکدیگر قابل مقایسه نیستند چون اگر حرفی از سودآور‌بودن معدن در دنیا زده می‌شود، منظور فعالیت‌های معدنی در آفریقای جنوبی است که ارزش دو قطعه الماس حاصل از استخراج معادن در آن کشور، معادل دوکوه سنگ آهن در ایران است.
به‌گفته مسعود امیرزاده، فعالان بخش معدن در ایران به 2دلیل از تکنولوژی‌های ارزان در استخراج معادن استفاده می‌کنند. نخست آنکه طبیعت ایران برای آنها رایگان است و دیگر آنکه رانت‌های پنهان در بخش‌های زیرساخت، انرژی، قانون و تسهیلات در اختیار بخش معدن قرار می‌گیرد.
