روزنامه شرق نوشت: درحالی که قانون رسیدگی به دارایی‌های مسئولان و مقامات از سال 98 اجرائی شده، نمایندگان مجلس در طرح ممنوعیت خروج مسئولان مجددا بر موضوع ثبت دارایی مسئولان تأکید دارند.
محمدتقی نقدعلی، طراح طرح ممنوعیت خروج مسئولان از کشور بعد از اتمام دوره مسئولیت می‌گوید پرکردن سامانه ثبت اموال از مهم‌ترین محورهای این طرح بوده و در صورت بروز تخلف در اموال مسئولان، قوه قضائیه خارج از نوبت به آن رسیدگی می‌کند.
این تکرار در قانون‌گذاری در حالی رخ می‌دهد که قانون فعلی برای الزام مسئولان برای ثبت دارایی‌ها هم به‌طور جدی اجرائی نشد و هرگز هم مشخص نشد چه تعداد گزارش واقعی از دارایی خود ارائه دادند. این قانون از همان ابتدا به دلیل عدم کارشناسی دقیق در نحوه اجرا محکوم به تبدیل‌شدن به قانونی متروک بود که در همین مسیر تاکنون حرکت کرده است. حتی راهکاری برای راستی‌آزمایی اطلاعات ثبت‌شده ارائه نشد و ضمانت اجراها در حد سخن باقی ماند.
هرچند حساب‌کشی از مسئولان با پایان دوره تصدی امر مطلوبی است اما هنوز مشخص نیست ارائه گزارش نادرست از دارایی‌ها چگونه ارزیابی خواهد شد؛ به‌خصوص که ما در گذشته تجربه نامزدی کسی را در انتخابات ریاست‌جمهوری داشتیم که زمان ارائه دارایی‌های خود به مردم چنان سخن گفت که از یک کارگر ساده دارایی کمتری داشت در حالی که هم‌اکنون پرونده تخلفات او در زمان مسئولیت سابقش بارها قرائت شده آن ادعاها برای مردم ثابت شده است.
وقتی در چنین شرایطی افراد بانفوذ کتمان می‌کنند، از مدیران میانی و معمولی انتظار زیادی نمی‌توان داشت؛ به‌خصوص که حمایت از حقیقت ضمانت اجرای قوی‌ای ندارد و قانون‌گذاری‌های بی‌نتیجه هدردادن وقت و پول بیت‌المال است مگر اینکه به طریقی اقدام شود که امکان دورزدن قانون وجود نداشته باشد که تاکنون در این‌گونه موارد شاهد چنین ضمانت اجراهایی نبوده‌ایم و فقط به قوانین متروک کشور اضافه می‌شود.
