سند نزدن خودرو در دفتر اسناد رسمی و معامله با برگه سبز

سند نزدن خودرو در دفتر اسناد رسمی و معامله با برگه سبز


منبع: آرگا

131

1400/5/15

00:15


از جمله مشکلاتی که در زمان خرید خودرو امکان دارد برای مشتریان پیش آید سند نزدن خودرو می باشد که بدون رفتن به دفترخانه و تنها با عوض کردن پلاک معامله انجام می گیرد بنابراین نیاز است که افراد به منظور جلوگیری از عواقب پیش رو و دردسرهای ناشی از این امر نسبت به این موضوع اهمیت ویژه ای بدهند.

از جمله مسائل مهمی که در هنگام انجام انواع معاملات و قراردادهای مختلف باید توجه ویژه ای به آن داشت تنظیم سند می باشد که این امر در رابطه با خرید و فروش خودرو نیز صدق می کند و از آنجایی که امروزه اغلب معاملات خودرو به شکل واسطه ای و توسط دلالان انجام می گیرد در نتیجه این موضوع اهمیت زیادی دارد. از این رو سعی داریم در این مطلب به جهت آگاهی شما عزیزان درباره عواقب و مشکلات سند نزدن خودرو و مسائل مربوط در این زمینه به بررسی بپردازیم.

سند نزدن خودرو از دیدگاه ارگان های مختلف

به طور کلی بعد از خرید خودرو به طور معمول در قرارداد موردنظر لحاظ می شود که طی مدت زمان معینی فروشنده به اسم خریدار سند را تنظیم و آماده نماید و همچنین پلاک موردنظر بر روی خودرو فک شده و خودرو به خریدار تحویل داده شود. اما برخی مواقع امکان دارد بدون توجه به این امر مشکلی همچون سند نزدن خودرو اتفاق بیفتد و به دلایل مختلفی سند مالکیت در دفاتر معتبر رسمی ثبت نشود.

دردسرهای ناشی از سند نزدن خودرو

به منظور انجام معامله و خرید و فروش ماشین طرفین قرارداد به چند روش می توانند اقدام نمایند. به طور مثال در زمان اجرای معامله خریدار و فروشنده همراه هم به مراکز شماره گذاری یا فک پلاک و بعد از آن به دفترخانه اسناد رسمی به منظور تنظیم نمودن سند انتقال قطعی مراجعه کنند که در این صورت ایرادی ندارد و روش مناسب و صحیحی می باشد. ولی زمانی مشکل ایجاد خواهد شد که انجام معامله به صورت شفاهی صورت گیرد و فروشنده به دلایل مختلف برای انجام نقل و انتقال قطعی در مراکز مربوطه حاضر نشود که بدین ترتیب خریدار چاره ای جز رفتن به دادگاه حقوقی و طرح مسئله الزام به تنظیم سند قطعی ماشین ندارد.

مشکلات عدم ثبت سند قطعی خودرو

به عبارت کلی می توان گفت سند در واقع نوشته ای بوده که هم شخص ادعا کننده و هم طرف مقابل او یعنی کسی که به عنوان خوانده دعوی در دادگاه حضور پیدا می کند می توانند از آن در هنگام محاکمه بهره مند شوند. خواهان به منظور ثابت کردن ادعایی که دارد و خوانده در جایگاه پاسخ به ادعای خواهان به ارائه اسنادی می پردازند.

در طی چند سال گذشته بر سر مرجع رسمی و دارای اعتبار سند قانونی خودرو اختلافات شدیدی میان نیروی انتظامی و اداره ثبت اسناد ایجاد شده است. هر یک از این سازمان ها سند صدور یافته بوسیله ارگان خود را معتبر می شمارد و در این بین فقط  مردم می باشند که دچار سردرگمی شده اند.

الزامات ثبت سند خودرو

رای و نظرات ارگان های مختلف

مطابق با نظر پلیس راهور برگ سبزی که در جایگاه سند مالکیت در زمان انجام معامله خودرو صدور یافته سند قانونی خودرو به حساب می آید و دیگر احتیاجی به ثبت کردن سند در دفتر اسناد رسمی و پرداختن هزینه اضافی بوسیله طرفین قرارداد برای تحویل دادن سند نمی باشد. از سویی دیگر اداره ثبت اسناد فقط سند رسمی درج شده در مراکز را دارای ارزش قانونی می دانند که در واقع هر نوع معامله خودرو بایستی در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردد و برگ سبز خودرو به تنهایی اعتبار ندارد.

اما باید گفت هنوز اختلاف بر سر این که مالکان خودرو برای ثبت مالکیت به برگ سبز اکتفا کنند و یا برای اطمینان در محضر نیز ثبت کنند همچنان وجود دارد که با رای دیوان عدالت اداری در اردیبهشت ماه سال جاری این مسئله به فاز جدیدی ورود پیدا کرد. این سازمان این گونه اعلام کرد که سند برگ سبز پلیس که در زمان عوض کردن پلاک صدور می یابد به منظور ادعای مالکیت ماشین کافی می باشد.

همچنین وزارت کشور و مجلس نیز لایحه ای در رابطه با سند نزدن خودرو عنوان کرد که ماده ۲۹ قانون جرائم راهنمایی و رانندگی تصحیح خواهد گشت و وظیفه صادر شدن اسناد و مدارک نقل و انتقال اتومبیل به سازمان نیروی انتظامی محول خواهد شد. طبق گفته های هیئت دولت بر اساس این نوع اصلاح قانون مردم دیگر مجبور نیستند در دفاتر اسناد رسمی برای صادر شدن سند انتقال ماشین اقدام نمایند و نیازی به پرداخت هزینه های اضافی ندارند.

صدور این لایحه از سوی دفتر داران و سردفتران با مخالفت هایی رو به رو شد ولی نمایندگان مردم در مجلس با توجه به کم شدن هزینه های اضافه معاملات خودرو موافقت خود را در مورد این موضوع اعلام کردند و دیوان عدالت در این رابطه به اظهار نظر و رای کاملی پرداخت و با انتشار دادن نظر خود در مورد یک پرونده تکلیف را مشخص کرد و به طور کامل شفاف سازی نمود که هیچ گونه اجباری به منظور صادر شدن سند قطعی ماشین در دفترهای اسناد رسمی نخواهد بود.

دردسرهای ناشی از سند نزدن ماشین

بندهای خبرساز بخش نامه ای در این رابطه

بندهای این بخشنامه شامل نکات مهمی می باشد که در ادامه به بیان آن ها پرداخته ایم.

بند یک:

به دلیل جلوگیری از نقل و انتقالات ماشین ها بدون ثبت سند رسمی علاوه بر تذکر دادن به طرفین قرارداد و راهنمایی آن ها تا جایی که امکان دارد در وکالت های تعویض پلاک و وکالت نامه های فروش ماشین از یادآوری اختیار واگذاری وکالت پرهیز شود.

بند دو:

در راستای ماده ۲۹ قانون پیگیری جرائم رانندگی و به دلیل اهمیت قانونی ثبت رسمی معاملات خودرو افرادی که تعویض پلاک به اسم آنان صورت گرفته فقط بعد از ثبت سند رسمی انتقال قادر می باشند در جایگاه مالک ماشین را به فرد دیگری انتقال دهند و یا برای عوض کردن دوباره پلاک و انتقال مالکیت خودرو به فرد دیگری وکالت نامه بدهند.

انتشار این دو بند در واقع همان موضوع جنجال برانگیزی می باشد که دلیل ایجاد اختلافات میان سازمان نیروی انتظامی و اداره ثبت اسناد شده است که در رابطه با سند نزدن خودرو هر ارگان نظری دارد. اظهار دفاعیه اداره ثبت دیوان عدالت اداری برای تجزیه و تحلیل دقیق و کارشناسی کردن این موضوع، واکنش مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشوری را در مورد این شکواییه نیز اخذ نموده است، جوابی که در آن به استنادات قانونی این ارگان نیز توجه شده است.

ولی در پایان هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حضور روسا و مستشاران شعبه های دیوان مجمعی تشکیل داد و بعد از مناظره و گفت و گو با بیشترین آرا، نظر خود را در مورد این پرونده صادر نمود و آن را انتشار داد.

عواقب عدم ثبت سند رسمی خودرو

دلایل فسخ بندهای بخش نامه

در وهله اول فرد قانون گذار در مواد ۴۶ و ۴۷ قانون تنظیم اسناد و املاک مصوب سال ۱۳۱۰ موارد ثبت اجباری معاملات را یادآور شده است و دیگر مسائل همچون ثبت معاملات در رابطه با اموال منقول با اختیار خود شخص بوده و نیازی به رفتن به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد.

همچنین بر طبق قانون اصلاح ماده ۲۲ یعنی قانون انتقالات و عبور محصولات خارجی از مرز ایران که در سال ۸۸ تصویب یافته، وظیفه صادر کردن گواهینامه رانندگی، سندهای مالکیت و پلاک ماشین در مرز و بوم جمهوری اسلامی ایران بر دوش سازمان نیروی انتظامی ایران می باشد.

همینطور باید گفت بستن قرارداد وکالت و دادن حق وکالت به دیگری از انواع حقوقی می باشد که فرد قانون گذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و موارد بعدی به آن اشاره نموده است. بدین ترتیب طبق بند دوم بخشنامه مذکور که ضامن وظیفه دفاتر اسناد رسمی به پرهیز از ثبت اختیار سپردن وکالت در وکالت نامه های تعویض پلاک و وکالت های فروش ماشین می باشد.

عدم انتقال سند ماشین

در رابطه با بند سوم بخش نامه مذکور مبتنی بر این که افرادی که تعویض پلاک به اسم آنها انجام نگرفته است فقط بعد از ثبت کردن سند رسمی انتقال قادر می باشند در جایگاه مالک به منظور عوض کردن دوباره پلاک و منتقل کردن مالکیت ماشین به فرد دیگر وکالت بدهند در مغایرت با قوانین ذکر شده است و از آن جهت که محدودیتی برای وکالت دادن به دیگری معین کرده است مخالف با حقوق مدنی افراد می باشد و بندهای ذکر شده استناد به بند شماره یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و قوانین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شده در سال ۹۲ الغا می گردد.

برطرف شدن مشکل سند نزدن خودرو با این حکم دیوان عدالت اداری در جایگاه سازمان زیر مجموعه قوه قضاییه پیش از عملکرد دولت و مجلس به منظور اصلاح کردن ماده ۲۹ قوانین تخلفات راهنمایی و رانندگی تکلیف مشخص شد و دیگر حق برداشت های مختلف و تضاد گونه از آن موجود نمی باشد. در واقع می توان گفت این حکم مشکلات مردم را در حیطه نقل و انتقالات خودرو رفع نمود و دیگر احتیاجی نمی باشد که مردم برای انجام معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی رجوع کنند. این رای مصوب در واقع در پشتیبانی از مقام رسمی نیروی انتظامی انجام گرفت که صادر شدن برگ سبز برای معاملات خودرو را مکفی گزارش داده بود که بر اساس آن وقت و هزینه مردم کمتر از بین می رود.

عواقب سند نزدن خودرو

در مطلب ارائه شده به بررسی مشکلات و عواقب و همچنین نظرات و قوانین سازمان های مختلف در رابطه با سند نزدن خودرو پرداختیم که امیدواریم برایتان مفید و سودمند بوده باشد. ضمن اینکه برای مراحل فروش خودرو کار کرده و مدارک لازم برای بیمه خودرو می توانید از این لینک ها بازدید نمایید.

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو