سلامت نیوز: جمعی از کارشناسان، متخصصین و کنشگران حوزه منابع طبیعی کشور با ارسال نامه ای خطاب به روسای دو کمیسیون "کشاورزی آب ومنابعطبیعی" و " اصل 90 " مجلس شورای اسلامی از آنها درخواست کردند تا نسبت به عملکرد "سازمان جنگل ها،مراتع وآبخیزداری کشور" تحقیق و تفحص انجام دهد.
در این نامه با اشاره به بحران های زیادی در حوزه منابع طبیعی کشور که بخش اعظمی از آنها حاصل سوء مدیریتها، قانونگریزی و ترک فعل ها در "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری" بوده است، بر ضرورت تحقیق و تفحص از این سازمان و بررسی و بیرون کشاندن عملکرد واقعی از دل آمارهای بعضا نادرست و مردود از نگاه کارشناسان مستقل این حوزه تاکید شده است.
امضاکنندگان این نامه در ادامه با اشاره به برخی از تخلف های سازمان متولی جنگل، منابع طبیعی و آبخیزداری از جمله انحراف در اجرای جزء"ف" ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه (قانون توقف بهره برداری چوبی از جنگل های شمال کشور)، دستاوردسازی و انحراف در کاداستر اراضی ملی و دولتی، انعقاد تفاهمنامه های غیرضروری و بعضاً غیرقانونی، تحریف ماده1 قانونی اراضی مستحدث و ساحلی(مصوب 1354) جهت خشکاندن منابع آبی کشور و واگذاری این عرصه ها به نام اراضی مستحدث، ناتوانی در اخذ حقوق دولتی و تقویت منابع اعتباری سازمان جنگل ها، بزرگنمایی طرح زراعت چوب، واگذاری های افسارگیخته و بی ضابطه ی معادن و عدم نظارت بر تعهدات معدن دارن جهت احیاء مناطق بهره برداری شده و تلاش برای واگذاری عرصه¬های تصرفی به متصرفین علیرغم رأی 373 "دیوان عدالت اداری کشور" از مسوولان این دو کمیسیون درخواست کردند تا به این مسائل ورود کرده و به بررسی و بیرون کشاندن عملکرد واقعی از دل آمارهای بعضا نادرست و مردود بپردازند.
متن کامل این نامه در ادامه می آید.
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر ساداتی نژاد
ریاست محترم کمیسیون کشاورزی، آب و منابعطبیعی مجلس شورای اسلامی
جناب حجت الاسلام شجاعی
ریاست محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
موضوع : درخواست تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
با عرض سلام و تحیّات
همان گونه که مستحضرید، در پی آغاز فعالیت دولت سیزدهم فصل جدیدی از مدیریت در کشور آغاز می شود و بی گمان مدیریت ساختار منابع طبیعی کشور نیز مستثنا از این فصل جدید نخواهد بود. اما آنچه که مهم بوده و مورد مطالبه جدی جامعه مدنی، مردم، کارشناسان و دغدغه مندان این حوزه قرار دارد، بررسی کارنامه عملکرد مدیران ارشد "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری کشور" به عنوان بزرگترین مرجع و مسول صیانت از منابع طبیعی ایران است.
با عنایت به اینکه در سال های اخیر منابعطبیعی کشور با بحران های زیادی مواجه بوده که بخش اعظمی از آنها حاصل سوء مدیریتها، قانونگریزی و ترک فعل ها در "سازمان جنگل ها،مراتع و آبخیزداری" بوده است، بر همین اساس ضرورت تحقیق و تفحص از این سازمان، بررسی و بیرون کشاندن عملکرد واقعی از دل آمارهای بعضا نادرست و مردود از نگاه کارشناسان مستقل این حوزه میطلبد تا برخی از این موارد ولو موجز و مختصر به شرح زیر ارائه گردد:
1- انحراف در اجرای جزء«ف» ماده «38» قانون برنامه ششم توسعه (قانون توقف بهره برداری چوبی از جنگل های شمال کشور)
علیرغم صراحت جزء «ف» ماده «38» قانون برنامه ششم توسعه، متأسفانه برداشت درختان شکسته و افتاده کف جنگلهای شمالبا شعار «اجرای عملیات پرورشی و جنگلشناسی بهداشتی»، بیش از اجرای این مادهی قانونی دغدغهی پرسش برانگیز مسئولین و تصمیمگیران سازمان جنگلها و مراتع در این دوره بوده است. مکاتبه و پیگیری با هدف کسب مجوز از سازمان مدیریت و برنامهریزی (که با اعتراض قاطع کارشناسان، فعالان، کنشگران و متخصصین منابع طبیعی و محیط زیست کشور، با بن بست مواجه شد)، از جمله مصادیق بارز این ادعا می باشد.
پس از ناکامی این طرح و از سوی دیگر در اقدامی تأملبرانگیز و قانونگریز، طرحی بنام «طرح میانبر» بجای «طرح جایگزین مندرج در قانون» در دستور کار سازمان قرار گرفت که مغایر با اهداف قانونگذار در ماده قانونی مذکور بوده و شرح خدمات آن نیز بدون ملحوظ داشتن شاخصهای پایداری که از ضروریات طرح جایگزین است با عدم مشارکت‌دهی جامعه‌ی دانشگاهی و شخصیت‌های علمی تدوین شده است. گرچه بنابر تبصره«1» بند«2» جزء«ف» ماده38 قانون برنامه ششم توسعه، این «طرح میانبر» وجاهت قانونی ندارد، لیکن تصمیمگیران سازمان علیرغم هشدارهای فعالان و کنشگران این حوزه (موضوع نامه شماره 542 مورخ 6/9/1399شبکه ملی تشکل های مردم نهاد منابع طبیعی و محیطزیست کشور) با تخصیص اعتبارات کلان از محل صندوق توسعهی ملی، تدوین طرح غیرقانونی میانبر را بجای «طرح جایگزین» در دستور کار ادارات کل متبوع قرار داده و در ادامه این ادارات کل نیز در اقدام غیرقانونی دیگری با صرف اعتبارات مذکور و بصورت امانی با نسخهبرداری از روی طرحهای جنگلداری سابق، بدون بروز رسانی و انجام مطالعات میدانی واقعی و غالباً در پشت درهای بسته در ادارات کل اقدام به تهیه طرح میانبر نمودهاند. با توجه به شواهد و مستندات موجود، این قانونگریزی و ترک فعل صورتپذیرفته از سوی سازمان جنگلها همراه با تدوین ناصواب «طرح میانبر» برای بیاثر نمودن بند «ف» ماده 38 و تحقق اهداف آن، می طلبد تا از سوی مراجع نظارتی مورد تحقیق و تفحص جدی قرار گیرد.
2-دستاوردسازی و انحراف در کاداستر اراضی ملی و دولتی
ریاست سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور در سند عملکرد یکساله 99 اظهار داشتند که عملکرد یکساله کاداستر 56 میلیون هکتار بوده و این عملکرد 9 برابر عملکرد 7 سال گذشته است، و وزیر جهادکشاورزی جناب آقای خاوازی نیز عیناً این ادعا را به عنوان یکی از دستاوردهای دوران وزارت خود تکرار نمودند. لیکن بنابر دلایل و مستندات متقن میتوان اظهار کرد که این آمار و عملکرد غیرواقعی بوده و چنین ادعایی صحت ندارد. اولاً آنچه که در سال 1399 بنام کاداستر اراضی ملی صورت پذیرفته است، به هیچ وجه اجرای کامل فرآیند «کاداستر اراضی ملی و دولتی» نبوده و صرفاً «تثبیت محدودۀ پلاکهای ثبتی» بر روی سامانۀ کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بدون اجرای کامل مفاد دستورالعمل کاداستر اراضی ملی و دولتی است. متأسفانه جانمایی مستثنیات قانونی اشخاص، بعنوان مهمترین و پیچیدهترین بخش از فرایند کاداستر در داخل پلاکهای ثبتی انجام نشده و در پلاکهایی هم که این جانمایی مستثنیات صورت پذیرفته، عین مستثنیات نقشههای تفکیک انفال قدیمی، بدون اعمال درست «اصلاحات هندسی» جانمایی شده است، ثانیاً آماری که بعنوان عملکرد سازمان جنگلها برای7 سال پیش از 1399 از سوی این سازمان ارائه گردیده است نیز غیرواقعی و کاملاً ساختگی است و با آمار ارائه شده از سوی مسئولین وقت این سازمان از جمله شخص آقای منصور در کسوت معاونت حفاظت و امور اراضی و همچنین آمار دفتر ممیزی و حدنگاری سازمان مغایرت دارد.
این آمارها با چنان بیدقتی ساخته شدهاند که در این قیاس صورت پذیرفته 9 برابری عملکرد، حتی برای سالهایی که هنوز قانون حدنگاری و دستورالعمل اجرایی آن به تصویب نرسیده بود، آمار عملکرد ارائه شده است!!!
در گزارش عملکرد یکساله1399، بر عملکرد ضعیف سازمان طی 7 سال اخیر تأکید گردیده و به گونهای القاء میشود که سطح اجرای کاداستر طی سالهای گذشته حتی از میزان سطح مصوبی که سازمان داشته و برای آن اعتبارات و مبالغ هنگفتی تخصیص یافته، پایینتر بوده است، که در این صورت مسئولین وقت سازمان جنگلها و معاونت وقت حفاظت و امور اراضی در سالهای مذکور که مسئولیت مستقیم مدیریت و نظارت بر اجرای پروژه کاداستر را در این سازمان بعهده داشتهاند بایستی در این خصوص پاسخگو باشند. چگونه طی این سالها علیرغم تخصیص اعتبارات و اجرای این پروژه بنابر ادعای امروز، اقدامی حتی در سطح مصوب انجام نشده است؟! طرح چنین ادعایی از سوی ریاست سازمان جنگلها، انجام تحقیق و تفحص در فرایند اجرای کاداستر در این سازمان نه تنها در سال 1399 بلکه در 7 سال ماقبل آنرا از سوی دستگاههای نظارتی را با هدف جلوگیری از تضییع بیتالمال ضروری مینماید؛ اگر امروز مسئولین به عملکرد یکساله و غیرواقعی خود در سال 1399 مفتخر هستند، بایستی در خصوص 7 سال عملکرد ضعیف سازمان در بخش کاداستر بدلیل مسئولیتهای پیشین خود نیز پاسخگو باشند.
علیایحال انحراف در فرایند کاداستر، صرف نظر از هدر دادن صدها بلکه هزاران میلیارد تومان سرمایهی ملی، همچنین بدلیل عدم جانمایی صحیح اراضی ملی و دولتی و ایجاد تداخل این اراضی با زمینهای اشخاص و اخذ اسنادی غیر واقعی، اعتبار بخشی به اسناد معارض صادر شده در اراضی ملی و دولتی، عدم اصلاح و رفع خطای نقشههای تفکیک انفال، بیاعتبار نمودن پروژهی کاداستر و هدر رفت اعتبارات ملی، عدم رفع نواقص ناشی از اجرای نادرست ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و ورود آن خطاها به نقشههای کاداستری و... در آیندهای نه چندان دور، سازمان جنگلها و مراتع کشور را با چالشهایی جدی روبرو خواهد نمود.
3-انعقاد تفاهمنامههای غیرضروری و بعضاً غیرقانونی
سخن بیراهی نیست اگر بگوییم در حال حاضر بیشتر افراد آشنا به حوزهی منابعطبیعی و محیطزیست کشور جناب آقای منصور را به تفاهمنامههای تاریخیشان میشناسند و انعقاد تفاهمنامههای غیرضروری، غیرفنی و بعضاً غیرقانونی از گرایشات و علاقمندیهای خاص ایشان است. در این میان میتوان به تفاهمنامۀ سه جانبه (معروف شده به تفاهمنامهی ترکمنچای) با وزارت نیرو و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال 1397 که آقای منصور به نمایندگی از سازمان منعقد نموده و مطابق ماده 2 این تفاهمنامه، ایشان بستر رودخانههای کشور را که اسناد آن طی دهههای گذشته بنام اراضی ملی اخذ گردیده بود از شمول عرصههای ملی خارج دانسته تا وزارت نیرو بتواند اسناد آنها را تحت عنوان اموال دولتی شرکتهای آب منطقهای اخذ نمایداشاره کرد. اقدامی که با اعتراض عموم از جمله دادستان وقت کشور و طرح دادخواست به دیوان عدالت اداری کشور و اعتراضات پیاپی نهادهای مردمی ( موضوع نامههای شماره 575-19/11/99، 576-20/11/99، 577/21/11/99 ) همراه بوده است؛ همچنین است سایر تفاهمنامههای مشهور ایشان با سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان ثبت اسناد و املاک، بسیج، وزارت دفاع و.....که مشخص نیست چه سرانجام و دستاورد یا پیامدی برای منابع طبیعی کشور در پی داشته باشد.
4-تحریف ماده1 قانونی اراضی مستحدث و ساحلی(مصوب 1354) جهت خشکاندن منابع آبی کشور و واگذاری این عرصهها بنام اراضی مستحدث
زمینه سازی برای دریاخواری با تحریف قانون اراضی مستحدث و ساحلی(مصوب 1354) از دیگر اقدامات انجام شده توسط سازمان جنگلها و مراتع کشور در دورۀ ریاست جناب آقای منصور است که با هدف «تسریع واگذاری طرح های مصوب دولت پیشین آنهم در آخرین روزهای پایانی این دولت» صورت پذیرفته است.
سازمان جنگلها ومراتع طی نامه شماره 14915/5/1400مورخ 5/5/1400برای قانونی نمودن خاکریزی بخشی از منابع آبی کشور و خشکاندن این عرصهها با هدف «واگذاری آنها در لوای اراضی مستحدث و انعقاد قرارداد اجاره» به تحریف ماده 1«قانون اراضی مستحدث و ساحلی» اقدام نموده که بی شک باب تازه‌ای را در تصرف منابعطبیعی کشور خواهد گشود. با توجه به اینکه نامهی مذکور وجاهت قانونی ندارد، شایسته است با توجه به اهمیت موضوع و بیم تجاوز به منابع آبی کشور دستگاههای نظارتی در اسرع وقت به ابطال مجوز صادره از سوی این سازمان اقدام نمایند و با متخلفین امر برخورد قانونی صورت پذیرد.
5-ناتوانی در اخذ حقوق دولتی و تقویت منابع اعتباری سازمان جنگل ها
گرچه مسئولین سازمان جنگل ها و مراتع در مواجهه با مشکلات عمدهی پیش روی این سازمان ازجمله ناتوانی در کنترل آتشسوزی ها، پرداخت به موقع حقوق نیروهای شرکتی، نظارت و کنترل طرحهای مدیریتی خود همواره کمبود امکانات و اعتبارات را مهمترین مانع در رفع این مشکلات خواندهاند لیکن شواهد و مستندات حاکی از آنست که در اخذ حقوق دولتی و قانونی سازمان کوتاهی هایی نیز رخ داده است که به برخی موارد و مصادیق بارز آن به شرح زیر اشاره می شود؛
1- قانونگریزی با عدم اجرای درست بند«ب» ماده«12» قانون افزایش بهرهوری در بخش منابعطبیعی
2-عدم اخذ میزان واقعی حقوق دولتی در طرحهای زراعت چوب
3-تنظیم غیرواقعی بیلان طرحهای اجاره در بستر، اراضی مستحدثه و اراضی ساحلی
4-عدم اخذ حقوق دولتی در صدور و تمدید پروانه چرای دام و ...
گرچه اجرای صحیح بند«ب» ماده 12 قانون افزایش بهرهوری در بخش منابع طبیعی می توانست و می تواند به تنهایی بخش اعظم اعتبارات مورد نیاز سازمان جنگلها را تأمین نماید و در عین حال از اجرای برخی پروژههای مخرب زیستمحیطی نیز ممانعت بعمل آورد، لیکن سالهاست که این قانون از سوی تصمیم گیران سازمان جنگلها و بویژه ریاست سازمان که طی این 7 سال از زمان تصویب آئین نامهی اجرایی آن مسئولیت مستقیم مدیریت، نظارت و اجرای قانون مذکور را برعهده داشتند، مغفول مانده است و این مسئولین بایستی در خصوص عدم اخذ اعتبارات از اجرای طرحهای عمومی و عمرانی دولتی و بی توجهی به " بند ب ماده 12 قانون افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی و منابعطبیعی" ، تغییردرفرایند محاسبات کارکردهای غیرمبادلهای یا غیربازاری منابعطبیعی، عدم بروزرسانی مبنای برآورد خسارات، اجرای بسیاری از پروژههای عمومی، عمرانی و توسعهای بدون محاسبه و اخذ خسارات و عدم وصول خسارات بسیاری از پروژههای اجرا شده علیرغم برآورد خسارات پاسخگو باشند.
شایسته است بجای توجیه نمودن مقامات بالاتر جهت اخذ مجوز «درختان افتاده و شکسته در کف جنگل» و برآورد ریالی بهای این درختان جهت گریز از اجرای ماده 38 قانون برنامه ششم توسعه، به قوانین مربوط به اخذ حقوق دولتی همچون بند «ب» ماده 12 قانون افزایش بهرهوری و صدها طرح اجرا شده بدون برآورد و اخذ خسارات واقعی نگاهی بیندازند. آیا این عدم اخذ حقوق دولتی و عدم بروزرسانی فهرست بهاء خسارات وارده بر منابع طبیعی تضییع حقوق بیتالمال است و یا چند درخت افتاده و شکسته در کف جنگلهای هیرکانی؟!! تمامی موارد مطروحه، ترکفعلهایی است که از سوی تصمیمگیران سازمان جنگلها صورت پذیرفته که هم پاسخگویی شفاف و هم تحقیق و تفحص از این سازمان را ضروری مینماید.
6- بزرگنمایی طرح زراعت چوب
علیرغم عملکرد ضعیف سازمان جنگلها و مراتع کشور در اجرای طرح زراعت چوب از سال 1384 تاکنون و با وجود اعتبارات صندوق توسعهی ملی طی چند سال اخیر، ریاست این سازمان، بارها اظهار داشتهاند که در یک اقدامی جهشی، تحولی عظیم در زراعت چوب رخ خواهد داد. وقتی بازدهی طرح زراعت چوب، یک دورهی 7 تا 10 ساله است، چگونه مسئولین سازمان جنگلها، مدعی میشوند با کاشت 30 هزار هکتار در سال 1399(که آن نیز مطمئناً بطور کامل محقق نشده است)،تحولی شگرف در تولیدچوب را رقم زده و در 2 تا 3 سال آینده، صنعت پررونقی را ایجاد خواهند نمود؟!
تنها تأمین نهادههای اولیهی این شعار( ازجمله نهال و...) خود حداقل چند سال زمان میطلبد! لازم به ذکر اینکه در سال گذشته، میزان تولید نهال در نهالستانهای دولتی و خصوصی، حدود 26 میلیون اصله نهال بوده است، در حالیکه برای اجرای طرح زراعت چوب در سطح 30 هزار هکتاری که سازمان مصوب نمود، به استناد آمار ارائه شده توسط آن سازمان، تعداد 45 میلیون اصله نهال مورد نیاز بود!! در ایدهآلترین شرایط ممکن و با این فرض که تمامی نهالهای موجود در نهالستانهای کشور (در هر دو بخش خصوصی و دولتی ) قابلیت انتقال و کاشت در طرح زراعت چوب را داشته و بدون ملحوظ داشتن تلفات، میتوان گفت که سازمان جنگلها، با کسری حدود 20 میلیون نهال جهت اجرای طرح زراعت چوب در برنامهی «9در99» مواجه بوده است.
مسئولین این سازمان بدون اشاره به بازدهی طولانی مدت طرح زراعت چوب با بزرگنمایی این طرح و آمارسازی بارها از تحولات شگرف در تأمین چوب کشور خبردادهاند اما با استناد به موجودی نهالستانهای کشور میتوان دریافت که امکان تحقق کامل این برنامه مقدور نبوده و بر فرض محال اینکه صد درصد این برنامه نیز محقق شده باشد، با توجه به دورهی بازدهی این طرحها (7 تا 10 سال)، با این برنامهریزی حداکثر یک دهم نیاز یکسال کشور بعد از ده سال(با فرض ثابت ماندن نیاز چوبی کشور) آنهم با فراهم بودن تمامی شرایط، تأمین خواهد شد.
7- واگذاریهای افسارگیخته و بیضابطهی معادن و عدم نظارت بر تعهدات معدندارن جهت احیاء مناطق بهرهبرداری شده:
علیرغم برخی ممنوعیتها و محدودیتهای قانونی در واگذاری معادن بویژه در عرصههای جنگلی لیکن در سالهای اخیر و بویژه در سال پایانی دولت آقای روحانی، مجوزات بسیاری در راستای افزایش سطح و یا صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری صادر شده است و با موافقت ریاست سازمان جنگلها جهت آزادسازی 73 درصد از منابعملی کشور برای اکتشافات معدنی، عملاً مصوبات سال 1394 و 1395 که با ممنوعیتهایی جهت معدنکاوی در استانهای شمالی کشور همراه بودند، به کنار نهاده شد و در حال حاضر سیلی از درخواستهای معدنکاوی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ادارات کل سرازیر شده است بدون اینکه برنامهای جهت احیاء و بازسازی معادن بهرهبرداری شده و یا بازپس گیری و فعالسازی معادن غیرفعال ارائه گردد. نگاهی به سامانه کاداستر معادن کشور عمق فاجعهی این موافقتها و بذل و بخششهای بیحساب و کتاب از منابع ملی را نشان میدهد.
همچنین در حین بهرهبرداری از معادن، تخلفات گستردهای حادث شده است. تقریباً میتوان گفت اکثر قریب باتفاق عرصه های ملی که بصورت غیر مجاز توسط معدنداران مورد تصرف و تجاوز قرار گرفته است و حتی آن بخش از این عرصه ها که برابر آراء قضایی خلع ید شده، با لابی سنگین از سوی مدیران بخشهای مربوطه در سازمان جنگل ها (بالاخص اینکه تقریباً در طول یک دهۀ اخیر شخص آقای منصور در تمامی پست های مرتبط با این موضوع مسئولیت تام داشته است) همچنان در ید این متصرفان خاص قرار داشته و در تاخت و تاز در آنها مشغولند؛ حتی تحقیق و تفحصی دقیق و دلسوزانه در نحوۀ محاسبات و اخذ خسارات وارده در این بخش در طول دهۀ گذشته میتواند زوایای وحشتناکی از مجموعه رانتها و تخلفات عمیق را روشن سازد. مصداق بارز اینگونه تخلفات معدن "هردورود بلده" و معدن "چلاو آمل" میباشد که در هفتههای اخیر ریاست سازماندر همین خصوص درکمیسیون اصل 90 مجلس مورد پرسش قرارگرفتند که تاکنون بازخوردی از پیگیری این کمیسیون حاصل نگردیده است.
8- تلاش برای واگذاری عرصههای تصرفی به متصرفین آنهم علیرغم رأی 373 دیوان عدالت اداری کشور
در حالی که رأی شمارهی 373 دیوان عدالت اداری که با پیگیری سازمان بازرسی کل کشور صادر گردید با صراحت تمام، هر گونه واگذاری اراضی خلعید شده به متصرفین عدوانی آنها به هر بهانهای اعم از مسائل فنی، حقوقی، اجتماعی و مصلحت امور را خلاف قوانین و مقررات میداند، لیکن مسئولین سازمان جنگل ها و مراتع در مکاتبه شماره 20155/1/97 مورخ 1/7/1397 با معاونت حقوقی دیوان عدالت اداری، با طرح این ادعا که «شرط واگذاری اراضی این نمیباشد که شخص متقاضی، متصرف زمین نباشد حتی واگذاری اراضی توسط هیاتهای هفت نفره واگذاری در شق الف بند 1 ماده 23 آئیننامه اجرایی لایحه احیاء اراضی، واگذاری اراضی منوط به اشتغال بیش از سه سال قرار داده است. از طرفی مبنای رأی 373 ناظر به ابطال بخشنامهای بوده که وزیر وقت با وجود قانون و مقررات مربوطه از جمله مقررات اخیرالذکر وضع نموده و صرفاً ناظر به شخص متصرف نبوده است»، در اقدامی عجیب به حمایت از متصرفین پرداخته و نهایتاً راه را برای واگذاری اراضی تصرفی به متصرفین و متخلفین باز نمودند که در ادامه برای اجرایی نمودن آن نیز ریاست سازمان جنگل ها به همراه مدیر کل وقت دفتر حقوقی سازمان طی صورتجلسهای مورخ 22/6/1399 با اشاره به نظریهی معاونت حقوقی پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری، واگذاری برخی اراضی تصرف شده را در راستای ماده 3 قانون حفاظت و بهرهبرداری در قالب طرحهای مدیریت منابعطبیعی کلید زدند تا برای نخستین بار در تاریخ سازمان جنگلها و مراتع کشور، اراضی تصرف شده به متصرف واگذار شود (در حالی که غالب این طرحهای مورد واگذاری تعریف ماده 3 ندارند).
توفیق حضرتعالی و کلیه خدمتگزاران صدیق ایران اسلامی را از خداوند متعال خواستاریم؛
با سپاس و احترام دوباره
جمعی از کارشناسان، متخصصین و کنشگران حوزه منابع طبیعی کشور
