سلامت نیوز:با توجه به افزایش روزافزون هزینه‌های زندگی براثر رشد تورم و در مقابل کاهش توان خرید مردم؛ نگاه‌ها به افزایش حقوق سال آینده دوخته شده است.براساس ماده 41 قانون کار افزایش حقوق باید به اندازه تورمی باشد که بانک‌مرکزی اعلام می‌کند با این حال آماری بانک‌مرکزی که درباره تورم در زمان تعیین حقوق و دستمزدها اعلام می‌کند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آرمان ملی ،کمتر از رقم‌های واقعی و حتی ارقام مرکز آمار ایران است که به کارفرمایان در افزایش حداقلی کمک می‌کند از آنجایی‌که بانک‌مرکزی زیرمجموعه دولت است و دولت خود در کنار کارفرمایان می‌ایستد این ارقام به نفع آنهاست ولی همواره جامعه کارگری و حقوق‌بگیر ثابت به این موضوع اعتراض داشته است. حالا رئیس سازمان برنامه و بودجه هم از افزایش 10 تا 30 درصدی پلکانی کارمندان دولت خبر داده که این اقدام می‌تواند تبعات زیادی را برای دولت داشته باشد؛ چراکه در این روش افزایش حقوق به‌صورت انتخابی صورت خواهد گرفت و قطعا در این روش رانت و ارتباطات می‌تواند دخیل شوند که این اتفاق همواره در سیستم‌های دولتی و نمونه آن حقوق‌های نجومی رخ داده و می‌دهد و از این جهت می‌تواند آثار سویی در پی داشته باشد.
حمید حاج‌اسماعیلی، فعال بازارکار در این باره گفت: برداشتی که الان هم در مجلس و هم در دولت شده این است که افزایش دستمزدها در ایران موجب افزایش تورم می‌شود و عامل اصلی تورم است به‌نظر من یک نگاه اشتباه است. به‌هرحال وقتی مجلس و دولت درباره کاهش تورم و ایجاد راهکارهای منطقی برای بهبود وضع اقتصاد دچار سردرگمی می‌شوند، متاسفانه نگاه به‌سمت حقوق‌بگیران و کارگران تغییر داده‌اند و این می‌توان یک خط اشتباه برای اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مالی در کشور باشد.
او اضافه کرد: درست است که افزایش دستمزدها در جامعه و در اقتصاد تورم ایجاد می‌کند، اما تورم شکل گرفته در اقتصاد ایران ناشی از مسائلی غیراز حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان است. هم مجلس و هم دولت باید نگاه کاملا وسیع و کارشناسی‌تری را نسبت به مساله تورم در ایران داشته باشند و ریشه‌ها و پایه‌های اصلی تورم در ایران را مداوا کنند. حاج‌اسماعیلی افزود: اینکه ما انتظار داشته باشیم در شرایط تورمی بالا، حقوق‌بگیران که شامل کارگران و کارمندان هستند دستمزد پایین دریافت کنند این جفا در حق مردم و نیروی انسانی کشور است و این غفلت از وضعیت معیشتی آنهاست.
ساختار بیمار دلیل تورم است
این فعال بازارکار تصریح کرد: به‌نظر من مشکل اساسی تورم ناشی از ساختار بیمار اقتصادی در ایران است که نه فقط طی ۳ یا ۴ سال گذشته که بیش از چهار دهه است که این تورم در ایران شکل گرفته و همیشه به‌صورت دو رقمی هم حفظ شده است، یعنی سالانه ما بیش از ۲۰ درصد طی ۴ یا ۵ دهه گذشته در ایران تورم داشته‌ایم. بنابراین هیچ ارتباط مستقیمی با مساله افزایش دستمزدها ندارد.
حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: برعکس اگر تورم افزایش پیدا کند ما راهی جز افزایش دستمزد حقوق‌بگیران نداریم، درغیراینصورت چطور می‌توانیم از حفظ قدرت خرید و تامین معیشت آنها دفاع و حمایت کنیم یا دولت باید سوبسیدهای غیرنقدی در اختیار حقوق‌بگیران قرار بدهد که نتوانست چنین راهکاری ایجاد کند یا باید رشد قیمت‌ها را کنترل کنند.
او ادامه داد: وقتی رشد قیمت‌ها وجود دارد در عین حال تورم در جامعه شکل گرفته ما باید دنبال درمان ریشه‌های اصلی آن در اقتصاد کلان باشیم. ساختار اقتصادی کشور که مبتنی بر حق حاکمیت دولتی و مانور مطلق دولت در حوزه اقتصاد از عوامل اصلی ایجاد تورم است که باید درمان شود. حاج‌اسماعیلی گفت: موضوع بعدی این است که ما باید نقدینگی را که بیش از ۴۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده مدیریت و کنترل و مهار کنیم. اینکه این نقدینگی در چه بخشی گردش می‌کند در اختیار دولت و حاکمیت است و آنها آدرس دقیق این نقدینگی را می‌دانند و می‌توانند جهت نقدینگی را به‌سمت بورس، کارهای تولیدی و خدماتی تغییر دهند.
فرافکنی در تعیین حقوق‌ها
این فعال بازارکار با بیان اینکه بازی با حقوق کارمندان و کارگران و تحت فشار قراردادن آنها به‌نظر من یک فرافکنی و به بیراهه‌رفتن است، ادامه داد: قطعا با این نگاه نمی‌توانیم مشکلات بزرگ اقتصادی را در کشور حل کنیم، مشکلات اساسی در حوزه اقتصاد کلان است که باید مدیران و مسئولان کشور در آن بخش تلاش کنند که بتوانند زیرساخت‌های لازم را برای اصلاح وضعیت اقتصادی فراهم کنند.
او اظهارکرد: مادامی که تحریم‌ها ادامه داشته باشد و ما با کمبود مواجه باشیم، تهیه مواداولیه برای تولید همچنان با افزایش قیمت مواجه باشد، ما در کشور تورم را خواهیم داشت. دولت جدید با وجود اینکه دو ماه است که کارش را شروع کرده هنوز در این بخش موفق نبوده است. حاج‌اسماعیلی گفت: آنها نباید سراغ کارهای آسان و ساده که فاقد نگاه کارشناسانه و پژوهش‌های علمی و تخصصی است بروند؛ اینکه ما کارگران و کارمندان را مقصر بدانیم و افزایش دستمزد آنها را با تردید مواجه کنیم می‌تواند نگرانی‌های بیشتری در جامعه ایجاد کند کمااینکه همین الان هم با افزایش دستمزدهایی که برای کارگران و کارمندان و بازنشستگان ایجاد شده آنها هر روز قدرت خرید و تامین معیشت زندگی‌شان را از دست می‌دهند.
تصمیمی که فسادزاست
این فعال بازارکار اضافه کرد: افراد هنوز هم برای تامین راحت و آسان نیازهای زندگی‌شان با مشکل مواجه هستند، بنابراین راهکاری که رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بودجه 1401 پیشنهاد کرده قطعا با نقص همراه است؛ ضمن اینکه می‌تواند فسادزا باشد. او ادامه داد: وقتی ما قدرت انتخاب و مدیریت را به‌صورت نوسانی در اختیار سازمان‌ها و گروه‌ها و وزارتخانه‌ها قرار بدهیم قطعا امکان اینکه بتوانیم عدالت و انصاف را در افزایش حقوق‌ها اجرا کنیم، وجود ندارد. بنابراین یکی از کارهای موثر که می‌تواند جلوی فساد را بگیرد و عدالت و انصاف را به‌همراه داشته باشد این است که ما یک روش و یک فرمول واحد را برای افزایش حقوق‌ها در نظر بگیریم.
چون همه آنها متاثر از تورم هستند و دچار مشکل شده‌اند. به همین دلیل اینکه بگوییم بین ۱۰ تا ۳۰ درصد حقوق اضافه می‌شوند به‌نظر من این نقض غرض است. چون مجلس همین الان با لایحه‌ای که برای دائمی‌شدن همسان‌سازی از طرف دولت به مجلس رفته مخالفت کرده است. حاج‌اسماعیلی تاکید کرد: این به بدین معناست که آنها علاقه‌مند نیستند جبران تورم را از طرف حاکمیت و دولت انجام بدهند.
وقتی ما می‌خواهیم دوباره شرایطی را در نظر بگیریم که به‌صورت پلکانی آن هم با انتخاب و سلایق مختلفی که ممکن است در سازمان‌های مختلف وجود داشته باشد، افزایش دستمزدها را پلکانی انجام بدهیم مطمئن باشید که ایجاد نارضایتی خواهد کرد در عین حال نمی‌تواند رضایت عمومی را جلب کند.
