انگيزه پزشکان برای فرار از بخش دولتی به خصوصی سه برابر شده / طبابت به سمت تجارت سوق يافته است

سلامت نیوز-*غلامرضا قدمي: در قبل از طرح تحول دستمزد يك عمل در بخش دولتي 100 هزارتومان بود و در بخش خصوصي حداقل سه برابر يعني 300 هزارتومان بود و آن 200 هزارتومان تفاوت باعث افزايش رغبت پزشك به كار در بخش خصوصي بود حالا بعد از طرح تحول در بخش دولتي 300 هزارتومان و در بخش خصوصي 900 هزارتومان و تفاوت آن 600 هزارتومان شد و قاعدتا تمايل و انگيزه پزشك هم براي فرار از بخش دولتي به بخش خصوصي سه برابر شده است چنانچه عملا هم شاهد هستيم كه تقريبا همه پزشكان مختار به كاركرد در بخش خصوصي ، اينكار را انجام داده اند و اكثر خدمات امروزه اصلا در بخش دولتي ارائه نشده يا با نوبت هاي خيلي طولاني و توسط دستياران آموزشي ارائه مي شوند.

به گزارش سلامت نیوز، یک کارشناس پرستاری در نامه ای به رییس جمهور نوشت:

رئيس جمهور محترم جمهوري اسلامي ايران

سلام عليكم

درود و صلوات محمدي (ص) بر روح ملكوتي بنيانگذار كبير جمهوري اسلامي ايران و ارواح مطهر شهداي عزيز انقلاب اسلامي و بر عزيزان دولت انقلابي سيزدهم و شخص جنابعالي كه معتمد مردم شريف ايران اسلامي و مقام معظم رهبري و سكاندار اين دولت يادگار از امام و شهيدان هستيد.

اينجانب غلامرضا قدمي ، كارشناس پرستاري و كارشناس ارشد كارآفريني با حدود 23 سال سابقه خدمت در كسوت پرستاري و كارمند دولت در شهر مقدس قم ، پيرو نامه رسانه اي خود كه قبل از آغاز بكار رسمي دولت سيزدهم به حضورتان نوشتم ، مجددا وقت شريفتان را ميگيرم و نكاتي را عرض مي نمايم.

در نامه قبلي خود از شما درخواست نمودم كه سكان هدايت وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي را به پزشكان نسپاريد و از بين اقتصاددان ها يا سياستمداراني با تجربه مديريت و اقتصاد براي اين مسند مهم انتخاب نماييد كه حال به هر دليل به اين توصيه دلسوزانه عمل نشده است و جناب آقاي دكتر عين اللهي بعنوان يك پزشك فوق تخصص جراحي چشم بر اين مسند قرار گرفته اند كه از مهمترين دلايل شما در مجلس شوراي اسلامي ، تكرار نام ايشان در سامانه مردمي بعنوان يك پزشك انقلابي بوده است .

به هر صورت ما هم ايشان را بعنوان يك چشم پزشك انقلابي از قول شما مي پذيريم و قبول داريم لكن انقلابي بودن شرط لازم براي تصدي وزارت دولت انقلابي هست اما قطعا كافي نيست و در اين زمينه صحبت بسيار است كه به دلايلي فعلا از آن صرف نظر مي نمايم و به مسائلي مهمتر خواهم پرداخت .

طبق وعده هاي خوب جنابعالي ، قرار بود سامانه دريافت ايده از مردم نيز توسط دولت انقلابي سيزدهم تشكيل شود كه هنوز نشده است و اميدواريم زودتر انجام شود لكن نكته مهم آن است كه خود شما شخصا و بصورت موردي نظارت بر نحوه دريافت ايده ها و بررسي آنها نيز داشته باشيد كه كار، ثمر بخش باشد اما فعلا اينجانب به جهت احساس اهميت براي مطالب آتي ، برخي ايده هاي اقتصادي خود را در اين نامه مطرح مي نمايم و تاكيد و خواهش مي نمايم كه به غير از ارجاع اين موارد به وزارت بهداشت ، از معاونين و مشاوران و وزاري اقتصادي دولت نيز در اين موارد نظر خواهي نماييد.

متاسفانه فاصله طبقاتي بسيار زياد ايجاد شده در وزارت بهداشت كه از دهه 70 و با تغيير نظام پرداخت دستمزد در اين وزارت آغاز شده بود و باعث افزايش فاصله دريافتي پزشكان و ساير كاركنان وزارت بهداشت و ساير وزارتخانه ها گرديده بود با شروع طرح تحول سلامت در دولت يازدهم به ناگاه افزايش يافت و اين افزايش به غير از مضرات اجتماعي و كاهش انگيزه ساير كاركنان دولت و حتي اعضاي هيات علمي غير باليني در دانشگاه هاي علوم پزشكي و ساير دانشگاه ها ، باعث كاهش شديد بودجه در وزارت بهداشت و افزايش بدهي دولت به بخش خصوصي در زمينه تعرفه ها گرديده است و اين بار كج نه تنها به منزل نخواهد رسيد بلكه وزارت بهداشت را بصورت تصاعدي ، بدهكار و بدهكارتر خواهد نمود كه دليل آنرا عرض خواهم كرد.

در كتاب تعرفه هاي نسبي خدمات بهداشتي و درماني ، مقايسه اي بين خدمات مختلف پزشكي تبيين شده است كه البته در عادلانه بودن همان هم بحث هاي بسيار است اما در اين كتاب بين دستمزد خدمات مختلف پزشكي با ضريب ثابتي مقايسه شده است كه عنوان آن ضريب ثابت k و به گويش فارسي "كا" مي باشد ؛ مثلا فلان عمل جراحي 20 كا دستمزد دارد و فلان عمل عم 30 كا و معادل ريالي كا نيز هر ساله توسط هيات دولت تصويب و ابلاغ مي شود.

نكته اي اشتباه در بخشنامه تعرفه هر ساله دولت وجود دارد كه بين تعرفه بخش خصوصي و دولتي تمايز قائل گرديده است و تعرفه دستمزد در بخش خصوصي را بين سه تا 10 برابر بخش دولتي مجاز دانسته است كه بستگي به شرايط بيمارستان دولتي دارد ، اين دستمزدها بيشتر شامل اعمال انجام شده به غير از ويزيت و معاينه است كه البته در خصوص ويزيت هم بين بخش دولتي و خصوصي فاصله زياد وجود دارد لكن اين دليل كه هزينه هاي بخش خصوصي توسط اشخاص سهامدار و مالك تامين مي شود لذا در آنجا تعرفه دستمزد نيز بيشتر باشد اصلا منطقي نيست و بلكه در بيمارستان هاي خصوصي اين هزينه خدمات و هتلينگ و اجاره محل است كه مي بايست با بخش دولتي متفاوت باشد نه تعرفه دستمزد و جالب آنكه دستمزد همه كاركنان بخش خصوصي بر اساس قانون كار محاسبه و پرداخت مي شود كه در مقايسه با حقوق دولت چندان تفاوتي ندارد و بعضا كمتر هم هست اما تعرفه دستمزد پزشكان در بخش خصوصي چند برابر بخش دولتي ديده شده است و از آن طرف به جهت عدم ممنوعيت كار همزمان در بخش دولتي و خصوصي براي پزشكان ، قصه پر غصه ارجاع بيماران از بخش دولتي به خصوصي نيز معضل ديگري است كه وجود داشته و دارد .

اما يك اتفاق بسيار تلخ و بعبارتي يك مفسده اقتصادي در جريان طرح تحول در كشور بنا نهاده شد كه خواهشمندم به دقت به آن توجه فرماييد.

تفاوت تعرفه بخش دولتي و خصوصي كه خودش منطقي نداشت باعث شده بود كه پزشكان بيشتر تمايل به كاركرد در بخش خصوصي داشته باشند و حتي اساتيد دانشگاه هاي علوم پزشكي نيز تمايل به داشتن مطب علي رغم دردسرهاي مطب داري داشتند و حاضر به پذيرش اقامت در بيمارستانها بصورت تمام وقتي نبودند ، البته منظور از تمام وقتي اين است كه پزشك متخصص يك شبانه روز در بيمارستان مقيم باشد و بعد نيز يك يا دوشبانه روز استراحت نمايد و بدين ترتيب بيمارستان ما مانند خيلي از كشورهاي توسعه يافته همواره از حضور پزشك متخصص بهره مند باشد ، از طرفي مناطق كم برخوردار كشور نيز صرفا از خدمات اجباري متخصصين تازه فارغ التحصيل شده به مدت محدود استفاده مي نمايند و پزشكي كه در آن مناطق كسب تجربه مي كند ، بعد از اتمام دوره تعهد خود حاضر به ماندن در آن مناطق نبود و تمايل به سكونت و اشتغال در مركز استان را داشت .

طرح تحول در نظام سلامت كه با تزريق بودجه مناسبي حاصل از منابع آزاد سازي قيمت حامل هاي انرژي آغاز شد با شعار بهبود در بهره مندي مردم از خدمات سلامت بود و در اين ميان دو گام مهم آن كاهش پرداختي از جيب مردم و افزايش اقامت پزشك در بخش دولتي و مراكز كم برخوردار بود .

با آن وضعي كه تشريح گرديد اگر به يك اقتصاد دان مي گفتند بهترين راهكار با اين بودجه براي رسيدن به منظور گفته شده چه مي باشد بايد مي گفت كاهش فاصله بين دستمزد بخش دولتي و خصوصي .

بنده به شخصه اگر تصميم گير بودم تعرفه بخش دولتي و خصوصي را به تدريج به يكديگري نزديك كرده و از منابع مالي نيز براي افزايش تعرفه دولتي در بخش هاي كم برخوردار استفاده مي كردم تا انگيزه خدمت پزشكان در اين مناطق بيشتر شود .

اما تصميم وزارت بهداشت و هيات وزيران چه بود؟ در هيات وزيران كتاب تعرفه هاي نسبي خدمات بهداشت و درمان به ناگاه تغيير يافت و تمام ضرايب عددي جلوي عدد "كا" افزايش يافت مثلا اگر دستمزد يك عمل آپاندكتومي معادل 10 كا بود به 30 كا افزايش يافت يعني اگر عدد كا را مثلا 10 هزار تومان فرض كنيم دستمزد دريافتي بيمارستان ها از 100 هزارتومان به 300 هزارتومان افزايش يافت و بطور ميانگين ضرايب متغير اعمال مختلف به ميزان دو و نيم برابر افزايش يافت اما نكته در اينجاست كه اين دستمزد به همين نسبت در بخش خصوصي هم افزايش يافت.

يعني اگرمثلا در قبل از طرح تحول دستمزد يك عمل در بخش دولتي 100 هزارتومان بود و در بخش خصوصي حداقل سه برابر يعني 300 هزارتومان بود و آن 200 هزارتومان تفاوت باعث افزايش رغبت پزشك به كار در بخش خصوصي بود حالا بعد از طرح تحول در بخش دولتي 300 هزارتومان و در بخش خصوصي 900 هزارتومان و تفاوت آن 600 هزارتومان شد و قاعدتا تمايل و انگيزه پزشك هم براي فرار از بخش دولتي به بخش خصوصي سه برابر شده است چنانچه عملا هم شاهد هستيم كه تقريبا همه پزشكان مختار به كاركرد در بخش خصوصي ، اينكار را انجام داده اند و اكثر خدمات امروزه اصلا در بخش دولتي ارائه نشده يا با نوبت هاي خيلي طولاني و توسط دستياران آموزشي ارائه مي شوند ، بگذريم كه عملا در خروج پزشكان عضو هيات علمي از تمام وقتي ، تخلفات آشكاري هم رخ داده است .

جالب آنكه براي كاهش پرداختي از جيب مردم كه شعار ديگر طرح تحول بود و با اين افزايش تعرفه جور در نمي آمد ، بحث تحت پوشش قرار گرفتن هر گونه خدمات براي بيمه هاي دولتي و كاهش فرانشيز پرداختي از 10 درصد به 6 درصد نيز بدون هيچگونه مخالفت سازمان هاي بيمه گر به تصويب رسيد و از آن طرف هم بيمه رايگان سلامت ايرانيان با همان بودجه اوليه اي كه عرض شد شروع شد و آن هم بدون هيچگونه تفكر و تامل ، چرا كه بعد از مدتي مشخص شده محاسبات اشتباه شده و به جاي 6 ميليون نفر برآوردي كه براي ايرانيان بيمه نشده شده بود 15 ميليون نفر بيمه سلامت رايگان شده اند البته آن براورد اشتباه نبود لكن به دليل رايگان بودن حق بيمه ، بسياري از بيمه شدگان خويش فرماي تامين اجتماعي ، واريزي خود را قطع و به سراغ بيمه ايرانيان رفتند كه خود اين مساله باعث كلي خسارت به سازمان تامين اجتماعي گرديد چرا كه خدمات مستمري خود را نيز از محل پرداختي حق بيمه ها تامين مي كرد.

خوب است اينجا گريزي هم به عملكرد جناب آقاي دكتر عين اللهي در اين مدت محدود داشته باشم ، ايشان در مجلس هم تاكيد كردند شرط انتصاب معاونان خود و روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي را تمام وقتي و عدم اشتغال در بخش خصوصي مي دانند و بر آن پافشاري دارند و بر همين اساس هم دايره انتخاب ايشان بسيار كوچك شده است تا جايي كه در اين مدت تعويض اكثر روساي دانشگاه هاي كشور كه خود نيز از دولت قبل و مطب دار هستند به تعويق افتاده است و از طرفي تمايل جناب وزير هم به استفاده از پزشك متخصص در مسئوليت هاي اجرايي است كه با اين ترتيب تا آخر اين دولت هم بايد منتظر تغييرات مديران دولت قبلي باشيم يا اينكه ايشان از شروط خود كوتاه بايند چرا كه ساختار اقتصادي وزارت بهداشت اشتباه است و در چنين شرايطي حتي دوستان ايشان هم با اكراه و بصورت موقت و كوتاه مدت حاضر به پذيرش شروط ايشان خواهند شد.

تا اينجاي كار را اگر يك اقتصاد دان تامل نمايد ، آه از نهادش بر مي آيد اما سوال اينجاست چطور مي شود اين تصميمات گرفته شود ؟ چگونه سازمان هاي بيمه گر تن به چنين تصميم ضرر آوري دادند؟ چرا هيچكس در هيات وزيران صدايش براي مخالفت با اين طرح در نيامده است ؟!

پاسخ بسيار روشن است .

وقتي همه مراكز تصميم گيري دست ذينفعان آن تصميم ها باشند نتيجه اي جز اين نخواهد داشت .

اما جناب آقاي رئيس جمهور ؛

شما رئيس جمهور كشور و آن هم فردي انقلابي و عدالت گرا هستيد و توقع مي رود خودتان براي حل مشكلات ناشي از اين روال اشتباه اقدامي عاجل نماييد ، در ابتداي اين مرقومه از شما خواهش نمودم و مجددا نيز خواهش ميكنم كه بررسي اين مساله را به غير از وزارت بهداشت به معاونين و وزراي اقتصادي نيز بسپاريد و با قيد فوريت از ايشان مشاوره بگيريد ، هر يك روز كه با اين روال در وزارت بهداشت جلو برويم ميلياردها تومان خسارت براي بيت المال مسلمين در پي خواهد داشت !

در اينجا به مساله اي ديگر براي كلان كشور نيز اشاره مي نمايم و آن هم نقدينگي تورم زا است ، همين تغيير ضرايب كتاب تعرفه در حالي به تصويب هيات وزيران و آن هم به قول معروف بصورت دست گردان و بدون مطرح شدن در صحن هيات دولت رسيد كه در همان هيات دولت مقرر شد يارانه افرادي كه بيش از سه ميليون تومان در ماه درآمد دارند قطع شود و قطع هم شد و آن يارانه كه حق همه افراد كشور بود را قطع كردند به بهانه تورم زا بودن نقدينگي حاصل از آن!

در همان زمان و از همان محلي كه يارانه ها پرداخت مي شد دريافتي يك پزشك متخصص از ماهي مثلا 30 ميليون تومان در بيمارستان دولتي به 70 تا 90 ميليون تومان با همان ميزان كاركرد رسيد و پرداخت آن نيز مي بايست از همان محلي انجام ميشد كه يارانه ها تامين مي شد و البته كه آن محل هم براي چنين پرداختي كفاف نميداد و تاكنون هم يك بار از صندوق توسعه ملي و با نارضايتي قلبي رهبر معظم انقلاب برداشت شده است و باز هم انتظار بر انجام همين كار است اما سوال اينجاست كه آيا اين درامدهاي غير مولد تورم زا هستند يا يارانه 45 هزارتوماني يك كارمند كه فرضا 5 ميليون تومان هم حقوق بگيرد ؟! آيا پزشك متخصص يا فوق تخصص كه ماهيانه چندصد ميليون تومان درآمد كسب مي كند و ماليات آنرا هم يا نميدهد يا در بهترين حالت مثل كاركنان دولت ميدهد ، مطبش مكان تجاري محسوب نمي شود و از مصونيت هاي خاصي هم برخوردار است ، با چنين درامدي كمك به اقتصاد كشور مي نمايد يا ضرر مي زند ؟

اگر پزشك متخصص كارخانه دار باشد و سرمايه او موجب توسعه كارخانه اش بشود و افراد بيشتري را داراي شغل و درامد نمايد بايد از او تشكر و اورا حمايت كرد اما افزايش بي رويه و بي منطق نقدينگي او صرفا باعث تبديل آن به دلار و طلا وخودروهاي لوكس و املاك بلااستفاده مي شود كه كاملا تورم زا و باعث انباشت سرمايه بلااستفاده و خروج بخشي از دسترنج جامعه از گردش اقتصادي مي شود و كاملا ضرر دارد ، همان نگاهي كه باعث تصويب افزايش تعرفه شد ، در طول سالهاي گذشته اجازه نداده است كه طرح ارجاع و پزشك خانواده اجرا شود ، رسانه ملي از وزارت بهداشت براي آموزش مردم دعوت مي كند ، به جاي كارشناسان بهداشت جامعه و سبك زندگي يا پزشكان عمومي از پزشكان متخصص استفاده مي شود و چنين جا افتاده است كه براي هر مشكلي بايد به متخصص مربوطه مراجعه كرد و از آن طرف ظرفيت هاي تخصصي هم محدود است و باعث افزايش مراجعات و ثروت ناشي از آن براي عده خاصي از پزشكان متخصص شده است ، آيا اين جفا به ملت شريف ايران نيست ؟ در كدام كشور دنيا اين روال غلط وجود دارد ؟ در كدام كشور دنيا بيمه هاي درماني هم توسط ذينفعان اداره مي شود ؟

جالب است همان پزشكاني كه خود مطب داشته يا دارند يا در درمانگاه و بيمارستان خصوصي به طبابت مشغول هستند و از مزاياي بيمه ها استفاده مي كنند ، خودشان هم در مسند بيمه هاي درماني نشسته و ادعا مي كنند كه بيمه ها در حال ورشكستگي هستند و بايد كاري كرد و آن كار هم سهميه بيشتري از درآمد دولت به اين شركتهاي دولتي بيمه است ! اين يك فاجعه در مديريت كشور است اگر درست به آن دقت شود.

بنده به همين مقدار در اين نامه بسنده كرده و نكته آخر را مي گويم كه در خود وزارت بهداشت و بيمارستان ها و مراكز بهداشتي و درماني كشور كارشناسان و ايده پردازان فراواني در ميان غير پزشكان هستند كه اگر در همين مورد و اصلاح نظام پرداخت فعلي نظر خواهي عمومي شود قطعا نظرات سازنده و كارشناسي براي برون رفت از اين وضعيت دارند .

و كلام آخر اينكه جناب آقاي رئيسي ، پزشكاني در مقام طبابت كه در قديم حكيم ناميده مي شدند و اكنون هم هستند و سراغ داريم براي بنده و همه ملت شريف ايران واجب به احترام هستند اما از آن زمان كه به اشتباه امر مهم مديريت بهداشت و درمان نيز به صاحبان اين حرفه سپرده شد و نظارت هم نشد ، طبابت به سمت تجارت سوق يافته است و به همان نسبت نيز از ارزش معنوي اين شغل مقدس كاسته شده است ، اصلاح رويه هاي غلط قطعا به بازگشت اعتبار و ارزش معنوي سابق اين حرفه نيز كمك خواهد كرد.

والعاقبه للمتقين ..

27 مهرماه 1400